به گزارش خبرنگار مهر، علی عسگری معاون اقتصادی سازمان مدیریت امروز در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران درباره بیکاری گفت: نرخ بیکاری را برای سال آینده 10.6 درصد برآورد کرده ایم.
وی درباره لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز گفت: برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه ردیفی پیش بینی نکرده ایم و در حال رایزنی با مجلس هستیم و اگر با مجلس به توافق نرسیم و مجبور به اجرای لایحه شویم آنگاه تمهیدات لازم را در بودجه خواهیم اندیشید اما اگر مجلس موافقت کند اجرای این لایحه را یک سال به تعویق خواهیم انداخت.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت با تاکید بر اینکه دردولت اختلاف نظری درباره بودجه وجود ندارد افزود: در دولت همگی قیمت پایه 33.7 دلاری برای نفت را قبول دارند اما هر کسی می تواند هرگونه که بخواهد قیمت پایه نفت را محاسبه نماید، ولی آنچه طی سال های اخیر همواره مرسوم بوده همین نحوه محاسبه ای است که قیمت 33.7 دلار از آن حاصل می شود.
وی درباره انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه دولت با آوردن متمم های متعدد ماهیت بودجه را زیر سوال برده است، گفت: بودجه برآورد و پیش بینی است و هیچ گاه نمی توان آن را قطعی پنداشت، بنابراین اگر بودجه در اجرا دچار انحراف شد باید علل آن انحراف را جست.
وی افزود: متمم بودجه کلاهبرداری نیست و حساب و کتاب آن کاملا مشخص است و دولت با آوردن متمم گناه نکرده ولی برای سال آینده پیش‌بینی ارائه متمم نداریم.
عسگری اضافه کرد: متمم هایی که دولت امسال ارائه داده حاصل تصمیماتی است که طی سال های 83، 84 و 85 گرفته شده اما برای جلوگیری از ایجاد انحراف در بودجه سال 86 دولت تصمیم گرفته درسال آینده هیچ تصمیمی که بار مالی برای دولت داشته باشد، تصویب نکند.
وی اضافه کرد: عده ای به متمم های بودجه انتقاد فراوانی می کنند در حالی که اگر منابع درآمدی کشور خوب باشد و ضعف ها و نواقص فراوان نقاط مختلف کشور را با استفاده از این منابع رفع نکنیم، کار عبثی کرده ایم و منتقدان به این واقعیت توجه ندارند.
عسگری درباره انتقاداتی که به دولت برای ارائه متمم برای هزینه جاری می شود، خاطرنشان ساخت: طی 6 ماهه اول امسال 72 درصد هزینه عمرانی را جذب کردیم و مطابق برآورد قبلی خود در سال جاری متمم عمرانی به مجلس آوردیم اما این مجلس بود که آن را تغییر داد و یکی دیگر از متمم ها نیز برای بنزین بود که دولت چاره ای جز آن نداشت و نباید این واقعیات را نادیده گرفت.
وی افزود: بخشی دیگر از متمم دولت که مورد انتقاد قرار گرفته، برای تامین هزینه حقوق و دستمزد است که دولت برای سال آینده تمهید جدیدی اندیشیده است و آن پرداخت حقوق و دستمزد مستمر کارکنان دولت از طریق خزانه است بدینگونه که دستگاههای دولتی احکام کارکنان و کد ملی آنها در اختیار خزانه قرار می دهند و خزانه نیز بر آن اساس ماه به ماه این حقوق را از 20 هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده برای حقوق و دستمزد در اختیار این دستگاهها قرار خواهد داد.
معاون اقتصادی سازمان مدیریت تصریح کرد: با این شیوه دیگر شاهد آوردن متمم از سوی دولت برای تامین حقوق و دستمزد کارکنان نخواهیم بود اما اضافه کاری ها و پاداش ها به طریق سابق اما به صورت تخصیص سه ماهه در اختیار دستگاه ها قرار می گیرد.