به گزارش خبرنگار مهر، شنبه هفته گذشته پس از اینکه شریعتمداری بر کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکیه زد، در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، نخستین نشست خود را با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار کرد.
در جلسه مذکور، نمایندگان تشکل‌های کارگری، از شریعتمداری ادامه راه ربیعی در رعایت و تقویت سه جانبه گرایی را خواستار شدند و «معیشت»، «امنیت شغلی» و «تشکل یابی» را سه ضلع مثلث مطالبات به هم پیوسته کارگران عنوان کردند. اولین مطالبه نمایندگان تشکل‌های کارگری در این نشست، توجه شخص وزیر به وضعیت معیشتی کارگران به ویژه در شرایط ویژه اقتصادی فعلی بود.
درخواست مشخص نمایندگان کارگری از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برگزاری نشست شورای عالی کار برای «بررسی فوری راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران در سال ۹۷» پیش از اتمام سال بود.
شریعتمداری که در نخستین روز کاری خود در روز یکشنبه هفته گذشته این نشست را ترتیب داده بود، با تاکید بر رعایت سه جانبه گرایی و رفع مشکلات و موانع پیش روی روابط کار با هم اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک، وعده داد: «من هفته آینده نشست شورای عالی کار را برای بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران برگزار می کنم.»
با این حال، تا این لحظه هیچ دعوتی از طرف «معاونت روابط کار» وزارت کار برای برگزاری نشست شورای عالی کار به دست نمایندگان کارگری و کارفرمایی نرسیده است.
این در حالی است که هر ساله برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران، نشست‌های مقدماتی و کارشناسی نمایندگان کارگری و کارفرمایی تقریبا از آذرماه آغاز می‌شود و به رغم فرصت کوتاه آغاز نشست های کارگروه مزد ۹۸ هنوز جلسه شواری عالی کار برای تعیین تکلیف قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری در سال ۹۷ برگزار نشده است.
قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ چقدر کاهش یافت؟
بر اساس محاسبات اعضای کارگری عضوی شورای عالی کار، پس از چانه زنی‌های نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات پایانی سال گذشته شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۹۷ و در نهایت افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق پایه کارگران حداقلی بگیر، در سال جاری دستمزد کارگران فقط توانست ۵۰ درصد از هزینه معیشت را پوشش دهد. بعد از آن نیز به دلیل افزایش چشمگیر نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها، قدرت خرید کارگران به حدی کاهش یافت که در فاصله بیش از ۷ ماه گذشته دستمزد کارگران نهایتا بین ۳۲ تا ۳۳ درصد از هزینه های زندگی آنها را پوشش می دهد.
با این محاسبات، فاصله ۵۰ درصدی دستمزد تا معیشت، از ابتدای امسال به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
البته نمایندگان کارگری معتقدند تا پیش از رشد اندک قدرت خرید کارگران به نسبت رشد قیمت‌ها در سال جاری، از سال ۹۱ با نمایان شدن آثار اجرای بد قانون هدفمندی یارانه‌ها، دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۷ درصد هزینه زندگی کارگری را می داد که این سطح پوشش در دستمزد امسال با افزایش اندک قدرت خرید به ۵۰ درصد افزایش یافت اما نوسانات اقتصادی دوباره فاصله دستمزد تا معیشت را افزایش داد.
با این حال، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متعهد شد نشست شورای عالی کار را با قید فوریت برای بررسی راهکارهای افزایش سطح معیشت جامعه کارگری با حضور شرکای اجتماعی برگزار کند که تاکنون برای برگزاری این نشست دعوتی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ تیرماه امسال در حالی که فقط چهار ماه از ابتدای سال می گذشت، نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار طی مکاتبه با وزارت کار به دلیل شرایط ویژه اقتصادی، درخواست بازنگری در دستمزد ۹۷ را ارائه دادند.