به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون صدور چِک در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
با رفع ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این طرح، مقرر شد «مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چِک به ترتیب اعلامی از سوی بانک انجام شود.»
همچنین با اصلاح ماده ۸ این طرح، مصوب شد «در مورد چِک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چِک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه در وجه دارنده نهایی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت‌نویسی چِک در وجه حامل، ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد، جایگزین پشت‌نویسی چِک خواهد بود. چِک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشند.»
همچنین در ماده ۲۳ با رفع ایراد شورای نگهبان مقرر شد «دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درخواست نماید.»