به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه سازمان ملل متحد، این توافقنامه راه را برای تشکیل این دادگاه هموار می کند.
این توافقنامه پیشتر در بیروت به وسیله مدیرکل وزارت دادگستری لبنان امضا شد.
بر اساس این بیانیه، اکنون زمان آن فرا رسیده است که مقامهای ذیربط در لبنان تدابیر لازم را بر اساس قانون اساسی برای موافقت با این توافقنامه و تصویب آن اتخاذ کنند تا لازم الاجرا شود و پس از آن دادگاه بتواند فعالیت خود را با حمایت کامل سازمان ملل متحد آغاز کند.
این در حالی است که امیل لحود، رئیس جمهوری لبنان روز گذشته در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد گفته بود که سنیوره در تلاش برای تشکیل دادگاه بین المللی براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است.
فواد سنیوره روز گذشته بر خلاف فضاسازی سیاسی دولت خود در پرونده حریری اعلام کرد که دولت وی به دنبال سیاسی کردن دادگاه بین المللی ترور حریری نیست.
رئیس جمهوری لبنان و حزب الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد لبنان بعد از استعفای وزیران شیعه، دولت سنیوره را به خاطر عدم حضور یک طیف اصلی ملت لبنان در آن، نقض اصل همزیستی مشترک مندرج در مقدمه قانون اساسی و یکجانبه گرایی، نامشروع و مصوبات آن را غیر قانونی می دانند، اما سنیوره بدون توجه به خواست مخالفان خود و لحود بر مشروع بودن دولت تاکید و اقدام به برگزاری جلسات هیئت وزیران می کند.
گروههای مخالف سنیوره خواستار پایان یافتن یکجانبه گرایی دولت، تشکیل دولت وحدت ملی و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی با هدف مشارکت همه اقشار ملت لبنان در تصمیم گیری ها هستند.