به گزارش خبرنگار مهر، نشست دویست و هفتاد و هفتم شورای عالی کار عصر امروز با دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا و با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دستور کار «بررسی مسائل اقتصادی روز و آثار آن بر بازار کار» در محل این وزارتخانه برگزار شد که پس از بحث و بررسی در خصوص افزایش راهکارهای جبرانی کاهش قدرت خرید کارگران بدون نتیجه پایان یافت.
در پایان این نشست پس از آنکه شرکای اجتماعی به راهکار عملیاتی مشخصی در خصوص افزایش دستمزد مجدد یا راه حل های افزایش قدرت خرید کارگران در سال جاری دست نیافتند، مقرر شد این مذاکرات در قالب کمیته مزد شورای عالی کار طی هفته آینده ادامه یابد.
طبق محاسبات صورت گرفته توسط نمایندگان کارگری شورای عالی کار به استناد آمارهای بانک مرکزی از میزان تورم اقلام اساسی خانوار، قدرت خرید کارگران به دلیل شرایط بوجود آمده اقتصادی در پایان شهریورماه نسبت به اسفند ۹۶ کاهش قابل توجهی داشته است که به دلیل گذشت حدود ۸ ماه از سال قرار شد در نشست هفته آینده کمیته مزد شورای عالی کار اعداد و ارقام مربوط به افزایش هزینه های معیشت کارگران به استناد آمارهای رسمی به روز رسانی شود.
در نشست عصر امروز شورای عالی کار همچنین اعضای کارگری این شورا درخواست تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار طی هفته های آینده را به منظور دستیابی به راهکاری برای افزایش قدرت خرید کارگران ارائه دادند.
بر اساس این گزارش درخواست نمایندگان کارگری این است که بلافاصله پس از بروز رسانی اعداد و ارقام مربوط به عقب ماندگی مزد از معیشت در کمیته مزد، نشست شورای عالی کار مجدد با قید فوریت تشکیل جلسه دهد.
چانه زنی در خصوص افزایش قدرت خرید جامعه کارگری کشور برای سال۹۷ در مدت ۴ ماه باقی مانده تا پایان سال در حالی انجام می‌شود که طی سالهای گذشته در این ایام از سال مذاکرات کارشناسی و مقدماتی افزایش دستمزد برای سال بعد در دستور کار قرار می گرفت اما در سال جاری به دلیل نوسانات اقتصادی، نمایندگان کارگری ۲۳ تیرماه درخواست بازنگری دستمزد ۹۷ به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران را ارائه دادند.