صدیف بدری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از ابتدای مطرح شدن واگذاری شرکت بزرگ کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی ابهامات زیادی در این مورد وجود داشت و از همان ابتدا ضمن مخالفت با نحوه واگذاری، نامه نگاری‌هایی با معاون اول رئیس جمهور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی برای ابطال واگذاری انجام و خواستار تحقیق و تفحص مجلس از نحوه قیمت گذاری و واگذاری کشت و صنعت مغان شدیم.
وی با اشاره به اهمیت کشت و صنعت برای مغان و کل استان اردبیل، افزود: در روند واگذاری کشت و صنعت حق و حقوق عشایر منطقه و نیز اهالی مغان که جزو معارضین این شرکت محسوب می‌شوند تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت گذاری کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان متناسب با ارزش واقعی شرکت نبوده و پشت پرده‌های نحوه واگذاری قابل تشخیص است.
وی اضافه کرد: با رای مثبت کمیسیون اقتصادی به طرح تحقیق و تفحص، کار نمایندگان استان در صحن مجلس برای دفاع از کشت و صنعت و لغو مزایده سراسر اشکال آن راحت خواهد بود و این اطمینان را به مردم استان می‌دهیم که با تمام توان از حقوق مردم عزیز استان و مغان دفاع خواهیم کرد.
بدری با قدردانی از رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: کشت و صنعت و دامپروری مغان از بزرگترین ظرفیت‌های اقتصادی استان اردبیل محسوب شده و هرگونه واگذاری باید با در نظر گرفتن حجم واگذاری و رعایت حق و حقوق اهالی محترم منطقه و با تامین منافع کلان مردم ب استان صورت گیرد.