خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: مبارزه جدی با قاچاق و چاپ غیرقانونی کتاب، چند هفته‌ای است که توسط اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و پلیس شروع شده است. در بررسی این موضوع، پیش از مبارزه مذکور، با لیما صالح رامسری مدیر انتشارات معین و یکی از متضرران اصلی قاچاق کتاب گفتگو کردیم بودیم (اینجا) که پیگیری‌هایمان پس از شروع مبارزه با قاچاق کتاب ادامه پیدا کرد و گفتگوی دیگری را هم با این ناشر انجام دادیم (اینجا).
صالح رامسری در گفتگوی دوم، بر این باور بود که مبارزه با قاچاق و چاپ غیرقانونی کتاب با وجود موفقیت‌هایی در آن، هنوز به پایان نرسیده و علت اصلی مشکلاتی مثل قاچاق کتاب را اعمال ممیزی سلیقه‌ای کتاب در وزارت ارشاد عنوان کرد.
در ادامه گفتگو و پیگیری‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کتاب، سراغ عباس حسینی‌نیک بازرس قانونی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران رفتیم که چندی پیش مسئولیت دبیر علمی همایش «حقوق نشر» را هم به عهده داشت.
حسینی‌نیک هم به مساله‌ای اشاره دارد که صالح رامسری داشت؛ یعنی تبلیغی که قاچاقچیان کتاب درباره بدون‌سانسور بودن یا اصلی بودن آن‌ها انجام می‌دهند.
در ادامه مشروح گفتگو با این مقام مسئول در اتحادیه ناشران را می‌خوانیم؛
* آقای حسینی‌نیک این موج ناگهانی و حرکت ضربتی، چگونه علیه قاچاق کتاب شکل گرفت؟
خب درست است که این موضوع اخیرا مطرح و مورد توجه واقع شده، اما طی یکی دو سال گذشته، جلسات متعددی درباره‌اش در وزارت ارشاد و اتحادیه ناشران با مشارکت پلیس برگزار شد. عبارت قاچاق کتاب هم که این روزها زیاد از آن استفاده می‌شود، از نظر حقوقی صحیح نیست و باید از عبارت «تکثیر غیرقانونی کتاب» استفاده کنیم. به هر حال این تکثیر غیرقانونی کتاب، دو وجه دارد. وجه اول، تکثیر کتاب‌هایی است که با این کار حقوق پدیدآورندگان و ناشران‌شان نقض می‌شود چون به‌طور غیرقانونی منتشر شده‌اند و عمدتا عناوین پرفروش ناشران هستند. وجه دوم هم مربوط به کتاب‌هایی می‌شود که دارای مجوز چاپ وزارت ارشاد نیستند و عمدتا یا خارج از کشور منتشر شده‌اند یا کتاب‌های بدون مجوز داخلی هستند.
خیلی از کتاب‌های غیرقانونی نوع اول و دوم، با فریب مشتری به فروش می‌رسند.
* فریب؟ از چه جهت مشتری را فریب می‌دهند؟
بله. این فریب از این‌جهت است که می‌گویند این کتاب، سانسور و ممیزی نشده و تبلیغاتی از این دست.
همان‌طور که اشاره کردم، اصولا قاچاق کتاب اصطلاح صحیحی نیست و از نظر قانونی، تکثیر غیرقانونی صحیح است. حالت اول این تکثیر غیرقانونی، جزو جرایمی است که علیه حقوق مالکیت فکری است و برای رسیدگی نیازمند شاکی خصوصی است. یعنی پدیدآورنده یا ناشر باید شکایت کند تا بشود اقدام قضایی و حقوقی انجام داد. اما شقّ دوم که مربوط به کتاب‌های ممنوعه است، به شکایت شاکی خصوصی احتیاجی ندارد و مدعی العموم، وزارت ارشاد یا دولت می‌توانند شاکی باشند و اقدام به توبیخ افراد متخلف کنند.
* حالا مشکل کجا بوده؟ از نوع تخلف‌ها یا مساله دیگر؟
ببینید، سال‌ها هر دوی این تخلف‌ها انجام می‌شدند اما به‌طور جداگانه‌ای درباره‌شان بحث می‌شد. یعنی وزارت ارشاد و دستگاه‌های حاکمیتی دغده کتاب‌های شق دوم؛ و صنف و ناشران دغدغه گونه اولی را. به این ترتیب این دو رویکرد، به هم نمی‌رسیدند. پس از مدت‌ها و با برگزاری جلسات مختلف به ویژه در وزارت ارشاد که راس قضیه قرار داشت، مسئولان قضایی، در کنار پلیس و اعضای صنف نشر نشستند و این باعث شد تا حرف یکدیگر را بشنوند. به این ترتیب، دشمن مشترک خود را شناختند. چون هر دو گروه از طرف یک عده خاص متضرر می‌شدند.
* یعنی همه این کارها توسط یک گروه انجام می‌شد؟
بله. می‌توان گفت یک باند متخلف.
* حالا کار این گروه تمام شده است؟
نه. هنوز هستند و حضور دارند. به هر حال، این نهادها و ارگان‌ها کنار هم نشستند؛ حرف یکدیگر را شنیدند و متوجه شدند که یک دشمن مشترک دارند. بنابراین اگر هرکدام علیه این دشمن اقدام کند، به نفع دیگری خواهد بود.
خب اقدامی که توسط پلیس امنیت علیه این گروه غیرقانونی انجام شد، و خیلی خوب هم انجام شد، به این جا انجامید که این حقیقت روشن شود که کتاب هر دو گروه بین آثار متخلفان وجود دارد. متخلفان هم وقتی دستگیر می‌شوند، یکی پس از دیگری در یک فرایند زنجیروار به دام می‌افتند. چون همدیگر را لو می‌دهند و می‌گویند با چه کسانی معامله و داد و ستد داشته‌اند. به این ترتیب بود که شبکه مذکور به طور زنجیروار و مسلسل‌وار کشف شد. امیدوارم این جدیت همچنان ادامه داشته باشد چون این مشکل با چنین جدیتی حل خواهد شد. یعنی با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود این بساط برچیده شود یا حداقل گسترش پیدا نکند.
* درباره جزئیات این شبکه اطلاعات بیشتری دارید؟
این شبکه، شبکه کاملی بود و به صورت خانوادگی فعالیت می‌کرد. یعنی از سرمایه‌گذار و ناشر غیرقانونی گرفته تا عوامل فنی چاپ، همه امکاناتشان فراهم بود و می‌توانستند کتاب‌ها را، هم در تیراژ کم و هم خیلی زیاد چاپ کنند. در این زمینه، کتاب‌های پرفروش ناشران را با شمار بالا چاپ می‌کردند.
* می‌توانید بگویید چه شمارگانی؟
بالای ۱۰ هزار نسخه. در حالی که خودِ ناشر اصلی مثلا آن کتاب را در نوبت‌های مختلف با تیراژ ۲ یا ۳ هزارتایی چاپ می‌کرد. اما این گروه با توجه به این‌که هزینه‌های چاپش نسبت به ناشر کمتر بود و زحمت معرفی کتاب هم توسط ناشر کشیده شده بود، با وجود شبکه توزیع خوبی که داشت، فقط از سود چاپ این کتاب‌ها استفاده می‌کرد.
* درست است که این شبکه توسط دو برادر اداره می‌شده است؟
در واقع یک خانواده بودند. یک پدر و دو یا سه پسر که شبکه اصلی را تشکیل می‌دادند. متاسفانه این افراد مدتی متواری بودند. دوستان هم پیگیر بودند که دستگیرشان کنند اما پس از دستگیری با وثیقه‌ای کم آزاد شدند.
* ظاهرا ۵۰ میلیون تومان!
نه. مبلغ‌اش ۸۰ میلیون تومان بوده. به نظرم چنین وثیقه کمی برای یک تخلف چند میلیارد تومانی اصلا مناسب نیست. این ضعف قانونی گذاری نیست بلکه ضعف اجرای قانون است که باید به حجم و بزرگی جرم توجه داشته باشد و بعد قرار صادر کند. به هر حال، آن شخصی که مدت‌ها دنبالش بودیم آزاد شده و در حال حاضر هم معلوم نیست کجاست!
* این فرد متواری، پدر خانواده است؟
نه. یکی از پسرهاست. در حال حاضر چند نفر از اعضای این شبکه دستگیر شده‌اند.
تعدادی از آثار غیرقانونی در یکی از انبارهای قاچاق کتاب
* شبکه توزیع چه ساختاری داشته؟
متشکل از ۹۰۰ دستفروش و کتابفروشی‌های مختلفی در سراسر کشور بود.
* این دستفروش‌ها فقط در تهران مستقر بودند؟
نه. در شهرهای مختلف کشور بودند. البته ممکن بود در بعضی شهرها دستفروش نداشته باشند اما کتابفروشی‌هایی برایشان فعالیت می‌کردند که گاهی مطلع نبودند کتاب‌هایی که می‌فروشند، غیرقانونی چاپ شده است.
این شبکه، با توزیع خوبش، هزینه‌های کمتر نسبت به ناشر اصلی، استفاده از شهرت کتاب و همچنین فریب مشتری؛ گردش مالی بالایی داشته است. به نظرم با توجه به اقداماتی که تا الان انجام شده، هنوز ۲۰ درصد از نتیجه فعالیت‌های این شبکه کشف نشده باشد.
* واقعا؟ فقط ۲۰ درصد؟
به نظرم همین‌طور است. حجم این تخلفات در زمینه کتاب‌های دانشگاهی خیلی بیشتر است که هنوز در این زمینه، کشف زیادی نداشته‌ایم. در شهرهای مختلف حتی شهرهای کوچک، این تخلفات در زمینه کتاب‌های دانشگاهی، در سطح وسیع انجام می‌شود. به نظرم دیگر کم‌کم باید موضوع کتاب‌های غیر عمومی هم مطرح و پیگیری شود. چون خسارتی که این ماجرا به قسمت دانشگاهی و تولید علم کشور وارد می‌کند، بسیار زیاد است و موجب توقف تولید علم در کشور می‌شود.
* به چه علت؟
وقتی کتاب‌های دانشگاهی و علمی که پدیدآورندگان یا مترجمان، سال‌های سال برایشان زحمت کشیده‌اند، به طور غیرقانونی تکثیر می‌شوند، دیگر انگیزه‌ای برای مولف یا مترجم باقی نمی‌ماند که بنویسند، ترجمه کنند یا مسائل علمی را مطرح کنند. به این ترتیب چراغ علم در کشور خاموش می‌شود.
می‌توان گفت که در مورد کتاب‌های غیرقانونی دانشگاهی و علمی هنوز در کشورمان کاری انجام نشده است. بنابراین لازم است همچنان همه دستگاه‌های دولتی و نظارتی، قضایی و پلیس و وزارت ارشاد از یک طرف؛ و از طرف دیگر اتحادیه و تشکل‌های نشر با همدلی و بدون اظهار اختلافات یا سهم‌خواهی با هم همکاری کنند. چه بخش خصوصی، چه دولتی و حاکمیتی باید بدون توجه به این مسائل، همدل باشند. چراکه برایند این تکثیر غیرقانونی به فرهنگ عمومی، علم و دانش، اقتصاد نشر و امنیت روانی جامعه صدمه می‌زند.
* آقای حسینی‌نیک من از قوانین و مجازات‌های قانونی اطلاعی ندارم. ممکن است برای سنگین‌ترین جرم این کار غیرقانونی مجازات اعدام در نظر گرفته شود؟
نه. کار به اعدام نمی‌رسد. البته اگر حجم کار و خلاف صورت گرفته سنگین باشد و به نحوی اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شود، برای مجرمان، احکام سنگین صادر خواهد شد؛ ولی این احکام به حکم اعدام نمی‌رسد. مجازات‌هایی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی مصوبه سال ۱۳۵۲ است. مجازات چنین افرادی علاوه بر این‌که باید خسارت زیان‌دیدگان را جبران کنند، این است که قاضی می‌تواند یک سال حبس هم برایشان در نظر بگیرد. البته اگر صاحبان آثار یعنی ناشر یا پدیدآورندگان هم شکایت داشته باشند، می‌توان تا ۳ سال مجازات حبس هم حکم صادر کرد. در هر حال باید خسارتِ شاکیان پرداخت شود.
* می‌توان با استفاده از همان نسخه‌های غیرقانونی خسارت را پرداخت کرد؟
در مورد کتاب‌های غیرقانونی نوع اول که گفتم، اختیار با شاکیان است. یعنی می‌توانند تصمیم بگیرند که کتاب‌ها را امحا کنند یا نه.
* یعنی می‌توان از همان‌ها استفاده کرد؟
بله ممکن است. ممکن است برخی کتاب‌ها قابل استفاده باشند. اما همان‌طور که گفتم اختیار با شاکیان است. می‌توانند امحا و خمیر کنند و یا این‌کار را نکنند. اما درمورد کتاب‌های شق دوم، براساس ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، تولیدات این‌چنینی جزو کالاهای قاچاق محسوب می‌شوند و طبق همان قانون، اگر کتابی یا هر کالای دیگری هست که برای جامعه زیان داشته باشد، باید از بین رفته و خمیر شود. در مواردی هم که محصول مورد نظر قابل استفاده باشد، قاضی یا حاکم شرع تشخیص می‌دهد که در کجا باید مورد استفاده قرار بگیرند.