به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حسن نوعی اقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ظهردوشنبه در جمع مردم اردبیل اظهار داشت: دست های بزرگی در کار بود که نمی خواستند این لایحه عملی شود بطوری که بار مالی لایحه را بهانه می گرفتند و به دولت طوری القا می کردند که بار مالی این لایحه بسیار زیاد است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: افرادی که می خواستند این لایحه عملی شود بار مالی لایحه را 128 هزار میلیارد تومان برآورد می کردند البته برآورد آنها نیز کارشناسی بود.
وی گفت: بزرگترین مرکز مخالفت با لایحه نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود که ما در برابر این همه کارشکنی وارد عمل شدیم و بار مالی لایحه را محاسبه نمودیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: بار مالی این لایحه 3 هزار و 200 میلیارد تومان است در حالی که دیگران مانع عملی شدن لایحه بودند بار مالی آن را 12 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.
وی افزود: دولت علیرغم تبلیغات از استرداد لایحه منصرف شد و اعلام آمادگی برای اجرای آن کرد.
نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: لایحه نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت پنج سال بطور آزمایشی اجرا می شود و در طول این مدت ، اشکالات آن نیز مورد بررسی قرار می گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لایحه نظام هماهنگ حقوق کارکنان دولت قبلا فقط شامل شاغلین بود و بازنشستگان کشوری و لشگری را دربر نمی گرفت، اما بعد از جلسات متعدد سعی کردیم بازنشستگان را هم از این لایحه بهره مند نماییم.
نوعی اقدم در ادامه افزود: آنهایی که شایعه می کنند دولت این لایحه را اجرا نمی کند به اهداف شوم خود نمی رسند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت موظف به اجرایی لایحه ای است که مجلس آن را تصویب کرده است.
وی اظهار داشت: با عملی شدن این لایحه دریچه ای از عدالت اجتماعی به روی جامعه ما باز می شود.