گروه جامعه، زریر نگین تاجی: اکنون که در پایان پنجمین سال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داریم، یادآوری اینکه مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ آن، توسعۀ اقتصادی کشور را بر عوامل و ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی برنامه ریزی و این ساحت ها و ظرفیت های حیات اجتماع ملی را مبنای نظام برنامه ریزی توسعۀ اقتصادی کشور قرار داه اند، لازم و مفید است.
شهردار منتخب تهران، موضوع ضرورت توسعۀ اقتصاد فرهنگ را به عنوان یک اولویت سیاستی برجسته کرد. در اولویت قراردادن اقتصاد فرهنگ به عنوان اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی و اجتماعی، با مصادیقی چون اقتصاد دانش بنیان، خلاق، پاکیزه و سرمایه گذاری اقتصادی بر روی ظرفیت دارایی ها و میراث فرهنگی اسلامی و ایرانی به معنای ورود یک سیاست راهبردی جدید به ادبیات نظام مالیه و اقتصادشهریِ پر چالش و کم ظرفیت کنونی تهران، افق جدیدی را پدیدار می کند.
انتظار می رود این امر ارزش های جدید، جذاب و ناگشوده ای را در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی به روی اقتصاد و مالیۀ شهری تهران بگشاید.
اقتصاد فرهنگ الگوی اقتصادی انسانگرا و مبتنی بر سرمایه های انسانی و در بر دارندۀ طیف گسترده ای از موضوعات فرهنگی است که شامل تولید، تقاضا و داد و ستد کالاها و خدمات هنری و توسعۀ بازارِ کار هنرمندان، صنایع خلاق، سرگرمی ها، خدمات ورزشی، صنایع و فعالیت های دانش بنیان علمی و فناوری است.
خوشبختانه بسترهای گفتمانی و قانونی مورد نیاز برای روی آوردن به چنین رویکرد سیاستی در توسعه اقتصاد شهری، در سطوح اجتماعی و مدیریتی شهر تهران موجود است. بازتاب توسعۀ مبتنی بر اقتصاد فرهنگ در پیش نویس قانون برنامه سوم توسعۀ شهری تهران در چارچوب احکام مواد ۲۵، ۲۶، ۳۳، ۵۰، ۵۱، ۶۷، ۶۸، ۷۰ و ۷۹، ظرفیت های تکلیفی لازم را فراهم می سازد.
معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران نیز با ملاحظۀ اصول راهبردی افزایش منابع درآمدی پایدار، مدیریت هزینه ها، شفاف سازی مالی، افزایش سرمایه گذاری و توسعۀ اقتصادشهری؛ زمینه های بررسی کارشناسی در این خصوص به منظور دستیابی به یک مدل اجرایی کارآمد از الگوی اقتصاد فرهنگ را فعال نموده است.
طبعاً تحقق این رویکرد مستلزم جلب مشارکت بخش های ذیربط، ظرفیت سازی قانونی و اجتماعی و همراهی و همکاری دیگر ذینفعان و کنشگران خواهد بود.
سرپرست معاونت مالی و اقتصادشهری شهرداری تهران