اگرچه بخشنامه جدیدبانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارزصادراتی به شیوه جدید از ساعات ابتدایی انتشار مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار داشت، اکنون وزیر اقتصاد می‌گوید این بخشنامه توافق صادرکنندگان بود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که هم‌اکنون در حال برگزاری است، از همان ابتدای کار با سخنان محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم آبان ماه مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد همراه شد به نحوی که وی از مشکلاتی که این بخشنامه برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، ابراز گلایه کرد به این ترتیب که عنوان کرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان هم قرار بوده مراتب اعتراض خود را در کنار سایر صادرکنندگان نسبت به این بخشنامه اعلام نماید.

وی در این جلسه گفت: صادرکنندگان مشکلات متعددی با بخشنامه ۲۷ آبان ماه بانک مرکزی دارند در حالی که بر اساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، قرار بر این بود که کارگروهی تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات را پیگیری نماید که البته این جلسه برگزار شد و بانک مرکزی نیز علی‌رغم اینکه برخی اصلاحات مناسب در بخشنامه‌های قبلی خود را صورت داد اما این بخشنامه را عطف‌به‌ماسبق کرده و از فروردین ماه سال ۹۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شدت ابراز نارضایتی می‌کنند و نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می‌دهد نمی‌تواند همه مشکلات را حل نماید و بند انتهایی آن نیز اجرای دستورالعمل جدید را عطف‌ به‌ماسبق از اول فروردین ماه کرده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکلات متعددی را در اجرا ایجاد کرده بنابراین درخواست ما از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، اصلاحات لازم مرتبط با آن را صورت دهند.

وی به این نکته نیز اشاره کرد که وزیر صنعت، معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات غیرنفتی دارد و علی‌رغم دفاع از بخش خصوصی، اما بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل‌آفرین شده است که تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت.

اما این سخنان پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همراه شد به نحوی که وی در این جلسه عنوان کرد: در دولت تقریباً وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ کرده و در جلسات دولت نیز به نظرات این بخش اهمیت می‌دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر صادراتی نیز همکاران وزارت صمت، نظرات بخش خصوصی را منتقل کردند.

وی ادامه داد: به رغم اینکه جمع‌بندی نهایی حاصل شد، ولی دولت تصمیم گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه پیش از ابلاغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم بوده است.

دژپسند گفت: تقریباً بخشنامه صادر شده برگرفته از نظرات آن جلسه بود چرا که آنچه پیش از آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت بود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از آفت‌های مهم این روزهای اقتصاد ایران، بی‌ثباتی و تغییر مکرر بخشنامه‌ها است و برای اینکه این‌بار گرفتار این موضوع نشویم، به نظر نمی‌رسد که بخشنامه مجدد اصلاح شود اما به هر حال احساس کامل من این است که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر قرار گرفته باشد.

اما حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران که یکی از حاضران در جلسه مشترک نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی پیش از صدور بخشنامه مذکور بوده است، گفت: در آن جلسه هیچ‌گونه توافقی میان صادرکنندگان و بانک مرکزی صورت نگرفت و تنها نظرات دو طرف منتقل شد.

وی تأکید کرد: مواردی همچون عطف‌به‌ماسبق شدن این بخشنامه به طور قطع هیچ‌گاه مورد توافق بخش خصوصی با بانک مرکزی نبوده است به هر حال به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد در غیاب عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی چندان علاقه‌ای به تداوم این بحث نداشت و خواستار ورود به دستور جلسه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که هم‌اکنون در حال برگزاری است، شد.