به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: بانکها در اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و صنعتی باید از نگاه استانی نیز برخوردار بوده و با اتکا به قوانین با فراغ بال بیشتری از دست سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی بگیرند.
وی افزود: در مواقعی که واحد تولیدی یا صنعتی به دلیل نوسانات قیمت یا علتهای دیگر دچار مشکل میشود تفسیر حمایتآمیز بانکها از قوانین به سود سرمایهگذاران و اعطای تسهیلات مورد نظر گرهگشای فعالیتهای آنان خواهد بود.
مدیرکل سازمان بازرسی استان اردبیل بر نقش مهم بانکها در حمایت از صنایع و تولید تاکید کرد و توضیح داد: تسهیلات بانکی چنانچه در موعد مقرر و به افراد دارای صلاحیت اعطا شود در رشد و بالندگی صنعتی و اقتصادی استان گام بلندی برداشته خواهد شد.
به گفته کاظمی از ابتدای سال جاری در بحث صادرات 14 مورد نقض قوانین مشاهده شد که برخوردهای قانونی لازم انجام پذیرفت.
وی با اشاره به اینکه سرمایهگذاران و بخش خصوصی باید بر این موضوع واقف شوند که رصد واحدهای بانکی دلیل بر سختگیری نیست، افزود: تسهیلات پرداختی باید در مسیر صحیح و مورد نظر هزینه شود و هر گونه تغییر در مسیر تخلف محسوب خواهد شد.
مدیرکل سازمان بازرسی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به اینکه بانکها به صورت مستمر با سرمایهگذاران و طرحهای موفق یا ناموفق در ارتباط هستند، میتوانند به عنوان بهترین مشاور در طرحهای سرمایهگذاری مطرح شوند و بخش خصوصی برای کسب موفقیتهای بیشتر در افزایش بهرهوری از نقطه نظرات و ایدههای کارشناسان بانکی بهره گیرد.