به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی که در دادستانی کل کشور برگزار شد، با توجه به موضوع نشست و مسائل مطروحه اظهار کرد: ان‌شاءالله همه ما تکلیف مدار و وظیفه مدار باشیم و لازمه عمل به تکلیف چند چیز است: اول اینکه از هدف غفلت پیدا نکنیم و دوم مسیر و موانع احتمالی و قطعی آن را شناسایی کنیم و سوم ابزار و لوازمی که برای رسیدن به هدف نیاز است را فراهم کنیم. در واقع ما زمانی به تکلیفمان عمل کرده ایم که به همه مقدمات توجه لازم را داشته باشیم.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هدف دشمن تغییر نکرده، گفت: رژیم غاصب صهیونیستی، آمریکا و نظام سلطه از اول به دنبال براندازی نظام بودند. در طول سنوات گذشته تصور نمی‌کردند که نظام جمهوری اسلامی ایران بتواند پابرجا و قدرتمند بماند و نه تنها در معادلات منطقه بلکه در معادلات جهان اثرگذار باشد؛ بنابراین هدف دشمن تغییری نکرده است و صرفا در راهبردها و تاکتیک‌ها تفاوت ایجاد شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: دشمن متوجه شد با گذشت ۴ دهه از انقلاب کشورمان روز به روز قدرتمندتر شده و دورنمای بسیار روشنی را برای خود پیش بینی کرده است. امروز دشمن و به طور مشخص اسرائیل با توجه به نگاهی که به جمهوری اسلامی ایران دارد موجودیت خود را در خطر می‌بیند و شواهد آن را مشاهده می‌کند که زوالش در همین سال‌ها اتفاق می‌افتد.
وی خاطر نشان کرد: دشمن امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از همه توان و امکان خود استفاده می‌کند و با تجربه‌ای که از شکست‌های گذشته داشته یکی از راهبردهایش را بر این محور قرار داده که باید هر طور شده مردم را علیه نظام بشوراند؛ چرا که در غیر این صورت فعالیت‌های نظامی، اقتصادی و تبلیغاتی‌اش به تنهایی کارساز نیست. بنابر این امروز شاهدیم که یک عملیات روانی و فشار بسیار سنگین علیه کشورمان انجام می‌شود.
محسنی اژه‌ای گفت: همه مسئولان می‌گویند امروز در یک جنگ اقتصادی هستیم. در زمان جنگ نمی‌شود با یک شرایط عادی حرکت کرد و این زمان الزامات، مقررات، ابزار و امکانات و اقدامات ایجابی و سلبی خود را می‌طلبد و بر اساس این شرایط، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید اقداماتی ویژه انجام دهند. در واقع در شرایط فعلی باید مجاهدت‌ها، تلاش‌ها و اقدامات فوق العاده انجام شود و اگر نیاز به قانون و مقرره ویژه است، این کار صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: طبیعی است با ساز و کار موجود در مجلس بسیاری از کارها به سرعتی که باید انجام شود، انجام نمی‌شود، امروز روی فروش نفت، تولید و دسترسی ما به پول فشار وجود دارد. اگر دولت بخواهد لوایحی را تنظیم و به صورت عادی و یا حتی دوفوریتی به مجلس ببرد، باز هم ممکن است زمانبر باشد؛ لذا سران قوا و کارشناسان با مقام معظم رهبری در این زمینه صحبت کرده‌اند که در موارد ضروری، از اختیارات رهبری استفاده شود.
وی افزود: ولایت فقیه بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی می‌تواند در هر جایی که نیاز باشد، راهگشا باشد و در تمام طول ۴ دهه انقلاب، ولایت فقیه در شرایط دشوار، راهگشا بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: مقام معظم رهبری برای اینکه ساز و کاری برای تصمیم‌گیری‌های فوری ایجاد شود دستور دادند جلساتی با حضور سران سه قوه و با تعدادی از اعضای هر سه قوه تشکیل شود و در موضوعات مهمی که نیاز به یک اقدام جدی، ویژه و سریع دارد و ممکن است در آن موضوعات، قانون پیش بینی نشده باشد و یا در آن مورد خلأ قانونی وجود داشته و یا با قانون موجود رفع مشکلات ممکن نباشد، تصمیم گیری شود.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در ۳۵ بند و ۸ تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد.
وی گفت: فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است.
وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از ۱۰ روز به ۵ روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال ۶۹ و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده ۵ آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد.
وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است.
محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود.
استفاده از وکلای ماده ۴۸ در دادگاه های ویژه
معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند.
وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده ۴۸ استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد.
افزایش تعداد وکلای ماده ۴۸در تهران
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط ۲۰ وکیل مربوط به ماده ۴۸ وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود.
نقض حکم پرونده های ویژه که در سایر دادگاه ها رسیدگی شدند
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند.
وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتی که دادگاه‌های ویژه می‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاری نمایند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه‌هایی تاکید کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد.
وی همچنین تاکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را نمود.
محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود.
۷۰۰هزار گوشی توقیف نکردیم
محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.