خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- شقایق لامع زاده: سند ۳۴ صفحه ای پیمان مهاجرتی سازمان ملل که از فردا در نشستی دو روزه در مراکش مورد بررسی و رای گیری قرار می گیرد حاوی ۲۳ هدف برای کنترل و بهبود پدیده جهانی مهاجرت است.
چندی پیش سازمان ملل با انتشار گزارشی درباره مهاجرت و ذکر این نکته که ۲۵۰ میلیون تن از ساکنان جهان در پی یافتن محل جدیدی برای زندگی خود هستند بر لزوم تبیین یک سیاست جامع و کلی تاکید کرد.
پذیرش و عدم پذیرش پیمان مهاجرتی سازمان ملل از سوی کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اروپایی به موضوعی بحث برانگیز در محافل سیاسی بین الملل بدل شد.
مقامات سازمان ملل و شمار زیادی از کشورها بر این باورند که این نخستین سند رسمی بین المللی است که با هدف آغاز رویکرد و چشم اندازهای جدید در قبال موضوع مهاجرت تهیه و تبیین شده است.
این سند بین المللی اگر چه به لحاظ قانونی الزام آور نیست، اما می تواند در سایه همکاری کشورها در زمینه مهاجرت، امنیت و ثبات را برای کشورها به ارمغان بیاورد. پیمان مهاجرتی سازمان ملل پس از انتقادهای آمریکا که منجر به خروج این کشور از آن شد با اعتراض هایی نیز در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبرو شد. «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا ضمن مخالفت با پیمان مهاجرتی سازمان ملل آن را با سیاست های مهاجرتی دولت خود مغایر دانست.
شروع مخالفت کشورهای اروپایی با پیمان مهاجرتی سازمان ملل با اعلام مواضع «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان بود. اوربان که سیاست های ضدمهاجرتی را دنبال می کند در واکنش به درخواست سازمان ملل مبنی بر تصویب و اجرایی شدن این پیمان تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد که چنین معاهده ای را امضا نمی کند.
کشورهای مخالف پیمان مهاجرتی سازمان ملل معتقدند که این پیمان حاکمیت ملی آنها را خدشه دار می کند. در حالی که واقعیت این پیمان اینگونه نیست. مفاد مندرج در پیمان مهاجرتی سازمان ملل به هیچ وجه حاکی از زیرسوال بردن حاکمیت ملی کشورها نبوده و بیش از هر چیز دیگر روی حقوق مهاجران و وظایف کشورهای میزبان تاکید دارد. این پیمان امکان پیگیری و ارزیابی بهتر کشورها بر اساس اهداف از پیش تعیین شده آنها را فراهم می آورد.
در بخش هایی از این پیمان متذکر شده است که مهاجران و پناهجویان باید با کلمات مثبت مورد خطاب قرار گرفته و توصیف شوند، چرا که بر اساس این پیمان مهاجران می توانند برای کشور پذیرنده به عنوان «منبع رونق، نوآوری و توسعه پایدار» تبدیل شوند. آنچه که با مرور اسامی کشورهای مخالف با پیمان مهاجرتی سازمان ملل حاصل می شود این است که اغلب آنها بر اساس سیاست های ملی گرایانه، مواضع مهاجرستیز دارند.