به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباسی، در سومین همایش مقابله با فساد در حوزه قاچاق و تقلب کالاهای سلامت محور، افزود: قانون و مقررات مربوط به بخش پزشکی و دارویی مصوب ١٣٣۴ و اصلاحات بعدی آن، قانون خوردنی ها و آشامیدنی های مصوب سال ١٣۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی از حیث مجازات و سیاست منسجم قانونگذار به روزرسانی می شود.
وی ادامه داد: بخشی از قانون جدید تعزیرات به جرایم حوزه سلامت (پزشکی، دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، مواد غیراستاندارد و غیر بهداشتی) اختصاص داده شده است.
عباسی اظهار داشت: در این قوانین همه بازرسان وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان ضابط خاص قضایی تلقی می شوند. این قانون به ضابطان اقتدار می بخشد تا آنان در امور مربوطه رأسا ورود کنند.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: حق بر سلامت از حقوق ذاتی بشر است و در چارچوب قوانین داخلی نیز در برابر هر حق، تکلیفی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه را مبتنی بر امنیت و سلامت می پنداریم، همانگونه که به امنیت پایدار تاکید می شود باید سلامت مردم هم در اولویت قرار گیرد. مردم حق دارند که از کالای نامرغوب، غیراستاندارد و تاریخ مصرف گذشته مبرا باشند. مردم حق دارند به سازمان غذا و دارو و برچسب اصالت اعتماد کنند و با اطمینان خاطر خرید کنند.
معاون وزیر دادگستری به تقویت نظارت ها در حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: دوران کنترل و نظارت به شیوه های قدیم گذشته است و اکنون در پرتو دولت الکترونیک و راه اندازی سامانه های مختلف و با طراحی سازوکارهای نوین و علمی می توان نظارت ها را گسترش داد تا جایی که تنها از طریق یک دکمه همه شرکت های دارویی، موادغذایی، آرایشی و بهداشتی تحت نظارت قرار گیرند.
وی اضافه کرد: بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر کشور و منشور حقوق شهروندی، پاسخگویی و شفافیت جزو تکالیف و وظایف مسئولان و مدیران است و آنان باید به برای احقاق حقوق مردم سازوکار اجرایی طراحی کنند. آنها باید برای مقابله با فساد و به رسمیت شناختن حقوق مردم گام های بلند بردارند.
مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: مبارزه با فساد دانه درشت و ریز نمی شناسد و اگر افراد برای جرایم کوچک مجازات نشوند، به تدریج حاشیه امن برای ارتکاب جرایم بزرگتر و فساد فراهم می شود؛ بنابراین باید به جای مبارزه با مفسد و فاسد، رویکرد کلی مبارزه با هرگونه فساد در دستورکار قرار گیرد.
وی، انعکاس تجربیات، دستاوردها و اقدامات ایران در حوزه مقابله با فساد در عرصه های بین المللی را ضروری دانست و گفت: یکی از سازوکارهای مناسب، پیوستن به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد است که ایران در سال ۲۰۰۳ این کنوانسیون را امضا کرد و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد بر اساس تصویب هیات وزیران در وزارت دادگستری قرار دارد.
عباسی افزود: هماهنگی دستگاه های ذی ربط و ارتباط موثر با دستگاه های تاثیرگذار، تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در عرصه های بین المللی، اصلاح و بازنگری قانون نظام اداری، تدوین برنامه فرهنگی ضد فساد، برگزاری نشست های تخصصی با هدف رفع خلاءهای قانونی و آسیب شناسی وضعیت موجود برخی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد است.
وی با بیان اینکه اکنون جایگاه ایران در مبارزه با فساد مناسب نیست، افزود: زیرساخت های لازم برای مبارزه با فساد در کشور فراهم شده و لازم است برای تحقق اهداف متعالی بیشتر تلاش کنیم.