به گزارش خبرنگار مهر، چالش صندوق های بازنشستگی مساله امروز و دیروز نیست. مشکلی است که طی سالهای متمادی بر دامنه آن افزوده شده و امروز به یک چالش جدی برای اقتصاد ایران بدل گردیده است. این صندوق ها در سالهایی که وضعیت درآمدی مناسبی داشتند، نتوانستند این منابع را به خوبی مدیریت کنند و امروز به مشکل کسری درآمد برخورد کرده اند. متاسفانه برخی برای حل این مشکل، به جای حل ریشه ای، نسخه هایی تجویز می کنند که فقط بار مالی بر کارگران تحمیل می کند.
در هفته های گذشته و پس از سخنان اسحاق جهانگیری در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی جمعیت مبنی بر مواجه شدن با چالش بزرگی در صندوقهای بازنشستگی در سالهای آینده، نظرها بار دیگر به سمت صندوقهای بازنشستگی جلب شد. به گفته اسحاق جهانگیری، ۱۰۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و ۷۰ تا ۸۰درصد هزینه های صندوق بازنشستگی کشور را دولت پرداخت می‌کند؛ که ادامه این روند در سالهای آینده کشور را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
محمد صادق میرهادی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: چالش در صندوقهای بازنشستگی زمانی ایجاد می‌شود که هزینه‌های صندوق از درآمدهای آن پیشی بگیرد و صندوق نتواند تعهدات خود را نسبت به بیمه شدگان انجام دهد. در بین صندوقهای بازنشستگی، بزرگترین صندوق از نظر افراد تحت پوشش(۴۲ میلیون نفر) و ثروتمندترین صندوق از نظر منابع، صندوق تامین اجتماعی است و نسبت پشتیبانی(نسبت تعداد بیمه پردازان به تعداد مستمری بگیران) آن حدود ۴.۵ است. با توجه به افزایش سن امید به زندگی و همچنین افزایش جمعیت سالمندان، این صندوق نیز در صورت اتخاذ نشدن سازوکارهای اصلاحی مناسب، در سالهای آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
مشکل اصلی صندوق تامین اجتماعی مدیریتی است
میرهادی افزود: برای حل مشکل صندوقها راه‌حل‌های مختلفی بیان می‌شود. عمده راه‌حل‌های پیشنهادی به اصلاحات پارامتریک در صندوقها بازمی‌گردد که فقط، مشکل صندوقها را به تعویق می‌اندازد و اصل موضوع را حل نمی‌کند. از طرف دیگر واکنش جامعه نسبت به این گونه اصلاحات که می‌تواند شامل افزایش سن بازنشستگی، افزایش مبلغ حق بیمه و یا کاهش مستمری باشد، مثبت نخواهد بود. اما با بررسی دقیقتر صندوقهای بازنشستگی، به ویژه صندوق تامین اجتماعی این فرضیه که مشکلات این صندوق ساختاری و مدیریتی است، تقویت می‌شود.
آمار عملکرد صندوق تامین اجتماعی هر ساله در قالب یک سالنامه آماری منتشر می‌شود. یکی از بخشهای این سالنامه درآمدها و هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی است. به گفته میرهادی، درآمدهای این سازمان در این سالنامه به دو شکل درآمدهای تعهدی و نقدی بیان می‌شود. در مبنای تعهدی، زمان تحصیل یا تحقق درآمد، هنگامی است که درامد به صورت قطعی مشخص می شود یا بر اثر ادامه خدمات حاصل می گردد. لذا زمان وصول وجه در این روش مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه زمان تحقق درامد در شناسایی و ثبت درامد اهمیت دارد. اما روش نقدی بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است.
این کارشناس اقتصادی افزود: آخرین سالنامه آماری منتشر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال ۱۳۹۵ است که در این سالنامه درآمد تعهدی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۸۵ هزار میلیارد تومان بیان شده است. این درحالی است که در همان سال درآمد نقدی سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است که اختلاف ۳۲ هزار میلیاردی بین درآمد تعهدی و نقدی سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نکته جالب اینکه کل حقوق و مزایای پرداختی به بازنشستگان در آن سال ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: این اختلاف ۳۲ هزار میلیاردی در درآمدهای سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۵ در حالی است که در آن سال کل حق بیمه و مستمری سهم دولت نیز ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اما سوال اصلی اینجاست که دلیل این اختلاف ۳۲ هزار میلیاردی در درآمدهای نقدی و تعهدی سازمان تامین اجتماعی چیست؟ چرا سازمان تامین اجتماعی با وجود اینکه یک سازمان عمومی غیر دولتی است و باید به مردم و بیمه پردازان پاسخگو باشد باز درآمدهای خود را شفاف و با جزئیات بیان نمی‌کند؟
افزایش شفافیت در سازمان تامین اجتماعی، نقطه آغاز اصلاح چالش های موجود
وی گفت: این ابهامات و نحوه مدیریت سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته که مساله توزیع رانت در شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ شستا بارها حاشیه ساز شده است، به خوبی نشان می‌دهد که گام اول برای حل مشکلات صندوقها باید اصلاح ساختار و شیوه مدیریت تامین اجتماعی و افزایش شفافیت در این سازمان باشد، زیرا کارگرانی که با دسترنج خود حق بیمه پرداخت می‌کنند حق دارند بدانند در سازمان تامین اجتماعی چه می‌گذرد.
به گفته وی، در شرایط فعلی برخی بدون نگاه به عملکرد سازمان تامین اجتماعی در گذشته و حتی بدون اشاره به نیاز تغییر در ساختار و افزایش شفافیت در این سازمان، به منظور امکان نظارت عمومی بر آن، باز هم می‌خواهند بار مشکلات این سازمان را بر دوش مردم بیاندازند.
به نظر می رسد انجام هرگونه اصلاح بدون ایجاد تغییرات در سازمان تامین اجتماعی و افزایش شفافیت در آن محکوم به شکست خواهد بود. زیرا همین سازمان تامین اجتماعی و ساختار بوده است که با وجود وضعیت درآمدی خوب سازمان در سالهای گذشته، نتوانسته سرمایه کارگران را حفظ کند و صندوق تامین اجتماعی را به این وضعیت انداخته است.