به گزارش خبرگزاری مهر از توکیو "شیوزاکی" بیانیه دولت ژاپن که طی آن به برخی تدابیر ویژه دراعمال محدویت معامله با تعدادی شرکتها و افراد ایرانی مصروحه در متن قطعنامه 1737 اشاره شده است را، صرفا بر پایه ملاحظات هسته ای و موشکی قلمدادو تصریح نمود این تدابیر به جنبه های اقتصادی روابط دو کشور مربوط نمیشود.
در عین حال بنا بر گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن ، وی به طور مشخص هر گونه ارتباط بین این اقدامات و مساله خرید نفت از ایران و توسعه میدان نفتی آزادگان را بی پایه خواند.
از طرف دیگر مقامات ژاپنی تصریح نموده اند که تمایلی برای اتخاذ تدابیری فراتر از مفاد قطعنامه 1737 نداشته و این سیاست در محتوای بیانیه مطبوعاتی دولت ژاپن هم که لیست افراد حقیقی و حقوقی مشمول محدودیت های مبادلات تجاری درآن درج شده است مشهوداست.
این بیانیه مطبوعاتی و اظهار نظرات صورت گرفته در واقع رد برخی گمانه زنیها و گزارشات مطبوعاتی است که بر پایه آن گفته شده بود ژاپن تصمیم دارد فراتر از قطعنامه شورای امنیت تعدادی شرکتهای ایرانی را مشمول تحریم و محدودیت های اقتصادی و معاملاتی نماید.
لازم به یادآوری است که دولت ژاپن امروز در همسویی با قطعنامه 1737دارایی های 10 شرکت و 12 مقام ایرانی را بلوکه کرد. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن در این خصوص گفت : باید این تدابیر را با قاطعیت اجرا کنیم ، زیرا برنامه هسته ای ایران بر نظام جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای و پرونده هسته ای کره شمالی تاثیر می گذارد.
دولت ژاپن همچنین تصمیم گرفت تا از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران جلوگیری کند.