به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، عباس بهزاد درباره معضل حساب های اجاره ای و استفاده افراد سودجو از افراد بعضا کم سواد در این زمینه گفت: برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هرماه به‌عنوان مثال ۵۰۰ تا یک میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب می‌دهد.
وی افزود: غالبا در این موارد فرد متخلف از همان ابتدا دسته‌چک یا کارت اعتباری را به صاحب اصلی حساب نمی‌دهد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. موجودی حساب، پیامک و ... همه به نام فرد متخلف می‌رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آن چه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.
دادستان انتظامی مالیاتی تصریح کرد: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در محضر اقراریه می‌گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد. در بازار نیز این گونه فعالیت ها دیده می شود به طوری که بعضا به نام باربران بازار، حساب های می گشایند و از طریق آن به فعالیت های خود می پردازند.
اجاره حسابهای بانکی جرم است
بهزاد درباره اینکه آیا اجاره کردن حسابهای بانکی برای فرار از پرداخت مالیات جرم محسوب می شود؟ اظهار داشت: بله جرم است. دارندگان این گونه حساب‌ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت‌های حساب بانکی خود به افراد غیر، مجرم محسوب می‌شوند و این امر از مصادیق بارز بند ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم است (کتمان درآمد توسط فعال اقتصادی اعم از حقیقی و حقوقی).
این مقام مسئول تاکید کرد: مالیات‌ها باید از افراد اصلی و سوءاستفاده‌کنندگان از این حساب‌ها وصول شود. اگر مودیان به هر علتی زیر بار پرداخت نروند، پرونده‌های اینچنینی به قوه‌قضائیه ارسال و مطابق قانون، مرتکب به مجازات های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بهزاد در پاسخ به این سوال که صاحبان حساب های اجاره ای از حیث مسائل مالیاتی با چه مشکلاتی در آینده مواجه خواهد شد؟، گفت: اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می کنند و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: کما اینکه ابطال اینگونه اقدام مجرمانه پیرامون اجاره کارت های بازرگانی نیز از منظر مراجع قضایی مسبوق به سابقه است.
منشا تمام تراکنش‌ها باید مشخص باشد
وی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات مهمی که برای صاحبان حساب های اجاره ای پیش می آید این است که براساس دستورالعمل موجود تمام این تراکنش‌ها باید با منشأ مشخص باشد. هر تراکنش خارج از حد معقول باید مشخص شود؛ حتی اگر این تراکنش‌ها مربوط به شخص دیگری که دارنده حساب هم نیست، باید با توضیحات کتبی دارنده حساب و مسئول تراکنش مشخص شود و در نهایت چنانچه با این حساب اقدام به پولشویی و دیگر جرائم اقتصادی از جمله فرار مالیاتی شده باشد مسئولیت پرداخت مالیات و دیگر عواقب ناشی از سوء استفاده از حساب متوجه صاحب حساب خواهد بود.
بهزاد گفت: به همه مردم توصیه می کنم به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت های خلاف قانونی که از طریق حساب ها یا کارت های بانکی اجاره ای انجام می شوند در امان باشند.
دادستان انتظامی مالیاتی درباره اینکه فردی که حساب به نام او باز شده است، چه تضمینی وجود دارد زیر توافق خود با متخلف نزند؟ اظهار داشت: فرد متخلف از همان ابتدا دسته چک یا کارت اعتباری را به حساب اصلی حساب نمی هد تا اطلاعی از پروسه فعالیت او نداشته باشد. اعلام موجودی حساب، ارسال پیامک و ... همه برای فرد متخلف می رود نه فردی که مالک آن است. بنابراین او اطلاعی از آنچه در حال رخ دادن است، نخواهد داشت.
وی افزود: علاوه بر آن فرد متخلف از صاحب حساب در دفتر اسناد رسمی اقرار می گیرد که محتویات حساب مربوط به اوست و صاحب حساب، هر چند حساب به نام اوست، اختیاری در قبال آن ندارد.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا حساب های اجاره ای قابلیت شناسایی دارند؟ سازمان امور مالیاتی در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟، اظهار داشت: دفتر پولشویی و مبارزه با فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بر اساس دستورالعمل شناسایی تراکنش های بانکی و با اتکا با اطلاعات پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی اقدام به بررسی و پیگیری حسابهای مشمول کرده و با همکاری بانک مرکزی پس از شناسایی و بررسی برای تک تک این افراد پرونده مالیاتی تشکیل می دهد.
وی افزود: بر این اساس چه قشر ثروتمند و چه افراد ناتوان از نظر مالی باید مورد شناسایی قرار بگیرند. دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم های حاکمیتی و اختیارات قانونی، علیه مرتکبین اعلام جرم می کند.
بهزاد ادامه داد: همچنین لایحه صندوق مکانیزه فروش که هم اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است نیز پس از اجرایی شدن کمک موثری برای مقابله با اینگونه پدیده ها خواهد بود.