خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: ملک سلمان پادشاه عربستان تغییرات امنیتی و وزارتی انجام داد که علامت سئوال های زیادی درباره هدف حقیقی و گامهای آتی ایجاد کرد. ساختار سیاسی در عربستان به شکلی است که کابینه زیر نظر پادشاه فعالیت میکند. بعد از تغییرات ساختاری سال ۲۰۱۵ در این کشور، کابینه عربستان سعودی با ۲۳ وزیر فعالیت میکند.
در روند تغییر ساختار کابینه و شورای امور سیاسی و امنیتی عربستان، عادل الجبیر برکنار و ابراهیم العساف به عنوان جانشین وی انتخاب شد. العساف وزیر اقتصاد و دارایی عربستان بود که دو سال پیش در جریان اقدامات بن سلمان با عنوان مبارزه با فساد برکنار شد. الجبیر به عنوان وزیر مشاور در امور خارجه تعیین شد. الجبیر از سال ۲۰۱۵ تا کنون وزیر خارجه عربستان سعودی بود.
«ابراهیم العساف» وزیر امور خارجه جدید عربستان سعودی شد. وزیر خارجه جدید عربستان سعودی، یک سال پیش جزء بازداشتیهای بنسلمان در هتل «ریتز کارلتون» بود. او از ژانویه ۲۰۱۸ آزاد و به کار خود بازگشته است.
در میان دیگر تغییرات کابینه از سوی پادشاه عربستان، ترکی الشبانه به عنوان وزیر اطلاعرسانی این کشور منصوب شده است. همچنین محمد بن نواف بن عبدالعزیز آل سعود، سفیر ریاض در لندن نیز از سمت خود برکنار شده است. پادشاه عربستان عبدالله بن بندر بن عبدالعزیز را بهعنوان وزیر گارد ملی منصوب کرد.
حمد آل الشیخ نیز وزیر آموزش شده و فیصل بنخالد از امارت منطقه عسیر برکنار و ترکی بن طلال جانشین او شده است. سلطان بن سلمان از ریاست هیات گردشگری برکنار و به سمت هیات سعودی فضا، گماشته شد. پدر بنسلطان از امارت منطقه الجوف برکنار و فیصل بن نواف جایگزین او شد. در همین حال مساعد العیبان نیز به سمت مشاور امنیت ملی منصوب شده است. ترکی آل الشیخ از سمت خود برکنار و عبدالعزیز بن ترکی الفیصل به عنوان رئیس هیات ورزش تعیین شد. سپهبد خالد بن قرار الحربی نیز به سمت مدیرکل اداره امنیت عمومی منصوب شد. در حکم ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان همچنین از سرگیری فعالیت شورای امور سیاسی و امنیتی به ریاست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی صادر شده است.
اهداف ریاض از تغییرات نمادین
ناظران امور با اشاره به تغییرات عربستان آنرا به نوعی تفاهم ایجاد شده با ولیعهد دانستند و اینکه ملک سلمان وانمود کند که هنوز قدرت در دستان وی است. در واقع عربستان با این تغییرات سعی دارد که به دنیا وانمود کند که تغییراتی در عربستان حاصل شده است تا فشارهای خارجی علیه ریاض با توجه به رسوایی ها و پرونده های موجود ازجمله جمال خاشقجی و جنگ یمن و سیاست خارجی عربستان در قبال همسایگان دور و نزدیک که عامل بی ثباتی منطقه است، کاسته شود.
اما دامنه عزل و نصبها از دایره صرف داخلی فراتر نمی رود دامنه عزل و نصبها از دایره صرف داخلی فراتر نمی رود و به نوعی هدف راضی کردن برخی بود. در این تغییرات تمایلی برای تغییر سیاست های نظام سعودی مشاهده نمی شود و افراد وابسته به محمد بن سلمان همچنان بر اوضاع سیطره دارند و به نوعی این تغییرات را می توان در راستای تثبیت قدرت در دست ملک سلمان و فرزندش و به حاشیه رانده شدن بقیه شاهزادگان قوی مثل متعب بن عبدالله فرزند ملک عبدالله شاه سابق و محمد بن نایف ولیعهد سابق دانست.
برخی تلاش های برای راضی کردن رخ داده است از جمله گماشتن شاهزاده ترکی بن طلال برادر ولید بن طلال به عنوان امیر منطقه عسیر. در این تغییرات از خالد بن سلمان سفیر سعودی در آمریکا و فرزند پادشاه حرفی به میان نیامده است. همچنین از دستگاههای امنیتی که در قتل معارض سعودی نقش دارند، خبری نیست.
این تغییرات به تغییرات سیاست عربستان در قبال یمن و قطر و دیگر کشورهای منطقه و نیز معارضان و فعالان سعودی در داخل منجر نخواهد شد؛ بلکه قدرت محمد بن سلمان را بیش از قبل قوی می کند. برخی از ناظران امور تشدید تنش با قطر و ترکیه را نیز احتمال می دهند.
البته برخی تحلیلگران سعی دارند که نوعی نگاه خوش بینانه این تغییرات داشته باشند و آنرا در راستای اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر آرام کردن بحرانها می دانند که به اعتقاد این ناظران می توان احتمال نزدیک شدن به سوریه، برخورد به شکل متوازن با طیف های سیاسی و طایفه ای لبنان، بهبود روابط با عراق و زمینه سازی برای خروج تدریجی از بحران یمن را داد؛ به ویژه که ابراهیم العساف وزیر خارجه جدید سیاستمدار کهنه کاری است که با سه پادشاه یعنی ملک فهد، ملک عبدالله و ملک سلمان کار کرده است. در حال خوشبینانه تر شاید بتوان به گشوده شدن باب گفتگو با ایران هم در این راستا فکر کرد.
به اعتقاد ناظران و تحلیلگران؛ ریاض با این تغییرات به دنبال تغییر یا اصلاح وجهه تخریب شده عربستان است به ویژه که پس از ترور جمال خاشقجی به شدت آسیب دیده استریاض با این تغییرات به دنبال تغییر یا اصلاح وجهه تخریب شده عربستان است به ویژه که پس از ترور جمال خاشقجی به شدت آسیب دیده است.
حاکمان عربستان همچنین هدف دیگری را هم دنبال می کنند و آن وانمود کردن کنار زدن عوامل مهم نزدیک به محمد بن سلمان از جمله عادل الجبیر و نیز ترکی آل الشیخ وزیر ورزشی که عامل برخی مشکلات شده بود، است. علت اینکه می گوییم وانمود کردن به خاطر آن است که این افراد در سمت های دیگر گماشته شده اند.
برخی تحلیلگران؛ این تغییرات را به گامهای آتی مرتبط کرده اند که اینکه یا مقدمه ای برای تغییر محمد بن سلمان و انتخاب ولیعهد جدید است تا بحران ایجاد شد با مجلس سنای آمریکا پس از مصوبه اخیر این مجلس علیه بن سلمان در موضوع خاشقجی کاسته شود یا اینکه محمد بن سلمان در ورای این تغییرات به عنوان حاکم فعلی است تا به بهانه بیماری ملک سلمان را کنار زند و خود بر عرش شاهی تکیه زند و منتقدان خارجی و داخلی را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. که این تحلیلگران گزینه دوم را ارجح می دانند یعنی شاه شدن محمد بن سلمان به ویژه با توجه به گزارش های پزشکی که از وخیم شدن حال ملک سلمان حکایت دارد.
محمد بن سلمان بر منصب خود مسلط است و اینکه تا زمان مرگ با هر تلاشی برای کنار زدنش یا گرفتن اختیاراتش مقابله خواهد کرد به ویژه که تهدید داخلی چندانی هم تاکنون برایش وجود نداشته است.
بستن روزنه های خطر ضد بن سلمان
به هر حال تغییرات سیاسی، ظاهری و فاقد ارزش است اما تغییرات امنیتی به ویژه تغییرات در گارد ملی که به موازات ارتش است و از ناحیه آن احساس خطر می شود و از حیث نظری به مثابه بازوی کوبنده معارضان و شاخه فرزندان ملک عبدالله پادشاه سابق و متحدانشان توصیف می شود و این موضوع درباره مشاور امنیت ملی جدید و بازنگری درساختار دستگاه اطلاعات از سوی کمیته تحت رهبری ولیعهد سعودی نیز صدق می کند که هدفش سلطه قوی تر بن سلمان و بستن هر روزنه خطرناک برای حکومت وی یا بلندپروازی هایش است.