نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند نحوه مطالبه، تقسیط و جرایم مربوط به قانون صندوق مکانیزه فروش، طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۲۸ این لایحه مقرر کردند «نحوه مطالبه، وصول، تقسیط، بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جرایم موضوع این قانون، طبق احکام قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود».

همچنین با تصویب ماده ۲۹ مصوب شد «پس از انقضای مواعید مذکور در ماده ۳ این قانون، تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، لغو و احکام مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۵ و همچنین ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور برای اشخاص مشمول منتفی می‌شود».