به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت با برگزاری جلسات متوالی با صاحب‌نظران حوزه برق، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق را به هیئت وزیران ارسال کرد. با تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، تمامی بنگاه‌های فعال در این حوزه موظف به اجرای تصمیمات این نهاد می‌شوند.
یکی از مواردی که در آن رقابت به خوبی کار نمی‌کند و نیاز به مداخله دولت هست، انحصارات طبیعی است. انحصار طبیعی بدون توجه به تقاضا و در مواردی که هزینه ثابت بسیار بالاست، رخ می‌دهد. در این حالت هزینه‌های ثابت نسبت به هزینه‌های نهایی بالاست و بنابراین هزینه متوسط برای طیف وسیعی از مقادیر تولید، کاهشی خواهد بود.
بخش برق به دلیل ماهیت انحصاری شبکه انتقال، ویژگی‌های انحصار طبیعی را دارا است. پیرو طرح شکایت‌های مرتبط با بازار برق در خصوص بروز رویه های ضد رقابتی، شورای رقابت بر آن شد که در حوزه این کالا بر اساس مفاد ماده ۵۹ ، نهاد تنظیم‌گر مستقلی را تأسیس نماید. نهادهای تنظیم‌گر برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی‌های استقلال قانونی، استقلال سیاسی، استقلال مالی، پاسخگویی و تناسب برخوردار باشند. بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها نهادی که می‌تواند در حوزه بازار این کالاها تصمیم‌گیری نماید شورای رقابت است.
از سال ۱۳۹۱ شورای رقابت هماهنگی‌هایی در خصوص تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و نفت و گاز و صنایع وابسته انجام داد اما پیشنهاد مربوطه در مراحل نهایی به تصویب هیئت وزیران نرسید و بی سرانجام ماند. با تصویب ماده ۵۹ اصلاحی در تیر ماه سال جاری توسط شورای نگهبان، این‌بار مجلس شورای اسلامی، دولت را برای تصویب اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت مکلف نمود. در قانون جدید به طور مشخص نکاتی در خصوص ترکیب اعضا، نحوه تامین هزینه‌های نهاد تنظیم‌گر و استقلال نهاد تنظیم‌گر ذکر شد. همچنین برای اجرای ماده ۶۱ در حوزه بخش مربوط و داشتن ابزار قانونی در صدور و اجرای رای صادره نهاد تنظیم‌گر، حضور دو قاضی به انتخاب قوه قضاییه را الزامی نمود.
با اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه سال جاری، شورای رقابت مکلف شد: پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر در مواردی که بازاری را مصداق انحصار تشخیص داده و نیازمند نهاد تنظیم‌گر بداند تهیه و به هیئت وزیران ارسال نماید.
در تصمیم جلسه شماره ۳۴۲ شورای رقابت، اعضای شورا بازار برق را مصداق انحصار تشخیص داده و به اتفاق آرا با تشکیل کارگروه، تهیه و پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق و پیشنهاد آن به شورا موافقت نمودند. در راستای اجرای این تصمیم، کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای شورا، نمایندگان وزارت نیرو، سندیکای تولیدکنندگان برق، پژوهشگاه نیرو، اتاق ایران، دفتر همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مطلعین صنعت برق تشکیل شد.
جلسات این کارگروه در پنج نوبت برگزار گردید و اساسنامه پیشنهادی طی جلسات ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۶ شورای رقابت در آبان ماه و آذر ماه سال ۱۳۹۷ بررسی شد، نهایتاً پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق جهت ارائه به هیأت وزیران مورد تصویب قرار گرفت.
اواخر آذر ماه امسال، به عنوان اولین بخش، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، به هیئت وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. بر اساس مهلت تعیین شده قانونی، هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه این پیشنهاد را تصویب و در راستای تاسیس نهاد تنظیم‌گر اقدامات لازم را انجام دهد.