علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از صدور حکم محمد باسط درازهی نماینده مردم سراوان به دلیل حاشیه های اخیرش خبر داد.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با تشکیل نشست، حکم نماینده مردم سراوان را صادر کرد.
وی افزود: این حکم در ۹ بند به تصویب رسید و مقرر شد براساس ماده ۶ قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان عمل شود.
سلیمی گفت: همچنین مقرر شد برای نماینده ای که فیلم جلسه غیرعلنی را ضبط و منتشر کرده است نیز اعمال ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شود.
عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان یادآور شد: به احتمال زیاد برای آقای درازهی فقط بند الف و ب حکم ماده ۶ اعمال شود. یعنی تذکر شفاهی و کتبی به همراه درج در پرونده. البته کسر حقوق هم خواهد شد اما این موضوع اثر زیادی ندارد و تذکر کتبی و درج در پرونده برای نماینده گران تمام خواهد شد.
*کارمند گمرک حق شکایت دارد
وی خاطرنشان کرد: حق شکایت برای کارمند گمرک باقی بوده و می تواند در دادگستری شکایت کند که به وی اهانت شده است.
نماینده مردم محلات با بیان اینکه آقای درازهی از هیئت نظارت تذکر کتبی دریافت کرده است، تصریح کرد: در تذکر کتبی و درج در پرونده که بر مبنای سوء رفتار نماینده صادر می شود حکم سبکی نیست.
به گزارش مهر، متن کامل ماده ۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مربوط به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر است:
هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراء است، تصمیم می‌گیرد:
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
پ- أخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
ت- کسر حقوق از یک ماه تا یک‌سال به میزان یک دوم
ث- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص
ج- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هئیت رئیسه کمیسیون‌ها
چ- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌مجلس
ح- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس‌مجلس
به موجب تبصره ۱ ماده فوق نیز، درصورتی که هیأت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای‌نگهبان می رساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضائی ارسال می‌نماید.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت‌های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به‌عمل می‌آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.