به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را بزرگترین انقلاب اقتصادی تاریخ معاصر توصیف کرده و می‌گوید: باید عالمانه و با تدبیر و پرهیز از اقدامات عجولانه زیر ساخت‌های اجرایی این اصل را فراهم کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: دولت نهم برای اولین بار ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را پیگیری کرد. وی افزود: بنده شخصا نامه نوشتم و چندین بار این درخواست را مطرح کردم و مقام معظم رهبری نیز با بزرگواری این سیاست ها را ابلاغ فرمودند و در واقع تلاش کردیم مقدمات رها سازی اقتصادی به سرعت فراهم شود.
احمدی نژاد تصریح کرد که با مفهوم خصوصی سازی به معنای اختصاصی سازی برای نزدیکان خود به شدت مخالفت دارد و در اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی شعار مردمی سازی را محور قرار داده و به همین دولت دولت او سهام عدالت را ایجاد و توزیع کرده است.
وی در ادامه گفت: با اجرای لایحه خصوصی سازی روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب می گیرد. دانش جعفری با بیان این که امروز در هیئت دولت لایحه خصوصی سازی بررسی می شود، افزود: برای تدوین این لایحه کار
کارشناسی وسیعی صورت گرفته و ابعاد اجرای اصل 44 بررسی شده است.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه باید کمر همت را بست و به میدان رفت، گفت :همانطوری که رهبری فرمودند ایران باید به مرکز توسعه اقتصادی در 20 سال آینده تبدیل شود، بنده باید همین جا اعلام می کنم که به این پیشرفت نخواهیم رسید مگر اینکه در راستای اصل 44 قانون اساسی گام برداریم و بخش خصوصی را در کارهای دولت شریک کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه توضیح داد: بخش خصوصی که در آن (اصل 44) مفصلا به آن اشاره شده از نظر استعداد چیز کمتری از بخش های دیگر ندارد به گونه ای که افراد با سابقه در این بخش که دلسوز نظام نیز هستند بسیار فراوان داریم.
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: اولویت هدف گیری سند چشم انداز 20 ساله نظام آن است که ما از این ظرفیت ها (بخش خصوصی) استفاده کنیم تا بتوانیم به همان هدف خود که دستیابی به مقام اولی در اقتصاد منطقه و کشورهای پیشرفته است برسیم.
هاشمی رفسنجانی با انتقاد از عملکرد سه قوه و همچنین مجمع تشخیص نسبت به اصل 44 قانون اساسی گفت: متاسفانه پس از ابلاغ این اصل از سوی مقام معظم رهبری کار جدی صورت نگرفته به طوریکه خود مجمع هم به عنوان ناظر همچون دستگاههای اجرایی کارهای اجرایی لازم را انجام نداده است.
حداد عادل رئیس قوه مقننه، تفسیر اصل 44 قانون اساسی و تصویب و ابلاغ سیاست های کلی از طرف مقام معظم رهبری را مهمترین تحول در نظریه اقتصادی در 28 سال پس از انقلاب خواند و با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی برای اجرای این اصل، تصریح کرد: باید پرسید چرا که در فهم و تفسیر اصل 44 قانون اساسی از زمان پیروزی انقلاب تا امروز در کشورما به گونه ای عمل کرده ایم که عده ای به صدر این اصل و عده ا ی به ذیل آن اهمیت داده اند.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه باید موانع را از سر کارآفرین برداشت ، یادآور شد: یکی از این موانع همین عینک دودی است که بر چشم بسیاری از مدیران ما در گذشته نسبت به سرمایه گذاری وجود داشته است. وی افزود: با این عینک دودی فضای سرمایه گذاری را سیاه می دیدند و این عینک دودی را باید از چشم برداشت، حتی باید چشم برخی را برای آنکه دنیا را درست ببینند، جراحی کرد.
وی هماهنگی و انسجام قوای سه گانه را راهکار نیل به مقصد و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: این شرط اصلی تحقق این مقصود است ضرورت دیگر این است که باید یک ستاد راهبری و نظارت دائمی بر اجرای این اصل وجود داشته باشد که دائما بر کار سه قوه نظارت کند و نتیجه را به مقام معظم رهبری عرضه کند.
حداد عادل بر تاکید بر اینکه همه باید بدانیم که روزی باید حساب پس دهیم و از این موضوع غافل نباشیم، به تعبیر مقام معظم رهبری در اجرای سیاست های کلی اصل 44 که فرمودند هر قانون اقتصادی و فعالیت اقتصادی در کشور باید حول محور سیاست های کلی اصل 44 صورت گیرد، خاطرنشان کرد: ایشان این اندازه به اجرای سیاست های این اصل اهمیت می دهند.
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد انتقادها درباره کندی روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مربوط به همه قوا دانست و اظهارداشت: وسیع بودن و تازه بودن سیاستهای کلی اصل 44، علت اصلی کندی اجرا است. وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار است سیاستهای اصل 44 جدی گرفته شود باید در عمل آنها را اجرا کنیم.
محسن رضایی گفت: با روند کارهایی که سه قوه درباره اجرای سیاستهای اصل 44 انجام داده‌اند، نسبت به آینده آن بسیار خوشبینم اما چون کار هنوز در مراحل اولیه قرار دارد، کند پیش می‌رود که طبیعی است اما از سال آینده شاهد به بار نشست این برنامه‌ها خواهیم بود.
وی با بیان این که مجمع در تدوین لایحه اجرایی کردن سیاستهای اصل 44 با دولت و مجلس همکاری داشت، این لایحه را بسیار پیشرفته خواند و گفت: این لایحه برای سیاستهای اصل 44 لازم بود، اما کافی نیست ولی از دولت و مجلس می‌خواهیم زودتر آن را تصویب کنند تا قبل از آغاز سال نو، عیدی خوبی به مردم بدهیم.
مجید قاسمی در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های همایش دو روزه سیاستهای اصل 44 گفت: نگاه این سیاست‌ها تحول‌گرایی، تامین رشد اقتصادی بر اساس سند چشم‌انداز، و نگاه متفاوت به ساختار اقتصادی کشور است.
وی با بیان این که سیاستهای اصل 44 از سوی بسیاری از کارشناسان یک انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد خواهد کرد، توسعه توامان رونق و عدالت اقتصادی را از اهداف این سیاست‌ها برشمرد.
وی با بیان اینکه سیاستهای اصل 44 ابلاغ‌شده از سوی مقام معظم رهبری است و به همین دلیل، برای همه ارکان نظام تکلیف است، گفت: در تدوین این سیاست‌ها رهنمودهای مقام معظم رهبری برای اعضای کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار راهگشا بود و در واقع، شخص ایشان اساسی‌ترین نقش را در تدوین این سیاست‌ها داشتند.
قاسمی با درخواست از رسانه‌ها برای بسترسازی برای اجرای سیاستهای اصل 44 خواستار نگاه همه جانبه به این سیاست‌ها و عدم محدودنگری به یک بند خاص از آن شد و افزود: همایش اصل 44 فضایی را برای تضارب آراء و نظارت بر روند اجرای سیاست‌ها فراهم خواهد آورد.
عادل آذر عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس با بیان این که سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 86 عملیاتی می شود، گفت: گزارش اقدامات کمیسیون ویژه بررسی الزامات اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ابتدای سال آینده نهایی و به صحن علنی مجلس خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: با بررسی بودجه شرکت های دولتی باید تلاش کنیم که دولت وارد سرمایه گذاری های جدید به خصوص خارج از اصل 44 قانون اساسی نشود و مجددا اندازه دولتی بیشتر نشود. عضو کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس گفت: برنامه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، عملیاتی کردن سیاست های کلی اصل 44( به خصوص حول محور بودجه شرکت ها) در سال 86 است.
علی عسگری معاون اقتصادی سازمان مدیریت توضیح داد: دلیل اصلی عدم فروش شرکت‌های دولتی در سال‌جاری تاکنون به سیاستهای ابلاغی بند ج اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری برمی گشت که دولت نیاز دید براساس برنامه‌ها و راهبردهای موجود در این سیاست‌ها ، خود را تطبیق دهد و برهمین اساس، مشغول سازماندهی این کار شد.
وی افزود: در عین حال، در راستای همین اصل و رهنمودهای مقام معظم رهبری، واگذاری شرکت‌های دولتی از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود اهداف مربوط به فروش سهام شرکت‌های دولتی تا پایان سال محقق شود.
علی آقامحمدی رئیس کمیسیون چشم‌انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه به بند ج و بی‌توجهی به دیگر بندهای سیاست‌ها را نادرست عنوان کرد و با تاکید بر اصلاح نظام سیاستگذاری کشور گفت: برای جدا شدن از اقتصاد دولتی باید نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از یکدیگر جدا کرد و منابع موردنیاز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تامین کرد.
وی با بیان این که ابلاغ سیاستهای اصل 44 گام مهمی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز محسوب می‌شود، افزود: با ابلاغ این سیاست‌ها دولت باید به سرعت از بنگاه‌داری خارج شده و به سمت نظارت و سیاستگذاری حرکت کند و دیگر مجاز نیست در فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 سرمایه‌گذاری کند.
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف قوه قضائیه ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی است، افزود: تا زمانی که بخش خصوصی از اطمینان و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارد.
وی با تاکید بر حساسیت تمامی ارکان نظام برای اجرای سیاستهای اصل 44 افزود: دولت باید قواعد را براساس رقابت سالم و تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت تعیین کند و بر اجرای این قواعد نظارت داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اصلاحات بازار باید در جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی انجام شود، عنوان کرد: اصلاحات باید با اولویت حداقل فشار بر جامعه انجام شود و در این راستا توسعه یارانه‌ها باید هدفمند و تحولات اساسی در نظام مالی و بانکی کشور باید به وجود آید تا هیچ فعال بخش خصوصی مشکل تامین مالی نداشته باشد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: 21 ماه از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد و اقداماتی که برای اجرای این سیاست‌ها انجام شده مواجه هستیم که شامل تدوین لایحه اصل 44، تشکیل کمیسیون ویژه مجلس، توزیع سهام عدالت، و عرضه سهام شرکت‌های دولتی از سوی سازمان خصوصی‌سازی بوده‌ایم.
وی افزود: با گذشت 21 ماه از ابلاغ این سیاست‌ها، فضایی که باید در کشور برای اجرای آن ایجاد می‌شد، هنوز در واقعیت اقتصادی ما تحقق نگرفته است. وی افزود: این سیاست‌ها انقلاب اقتصادی است و مدیریت تحول و طراحی علمی آن را می‌طلبد و نباید همچون یک قانون به آن نگاه کرد.
وی افزود: این سیاست‌ها انقلابی اقتصادی است پس مستلزم بازتعریف دولت و بخش خصوصی است چرا که بخش خصوصی فعلی زاییده اقتصادی دولتی است و نمی‌تواند مجری سیاستهای اصل 44 باشد و همچنین باید رابطه دولت و بخش خصوصی نیز بازتعریف شود که نیازمند رقابت و شفافیت است.
محمد جواد ایروانی عضو کمیسیون نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ابلاغ این سیاست‌ها که نتیجه هویدا شدن آثار منفی بیش از دو دهه اقتصاد دولتی در کشور بود، نشاندهنده این است که از این پس باید از هر سلیقه و استنباط از اصل 44 که خلاف این سیاست‌ها و دیدگاه مقام معظم رهبری است، خودداری نمود.
الیاس نادران رئیس کمیسیون ویژه سیاستهای اصل 44 این سیاست‌ها را پیش‌نیاز تحقق اهداف چشم‌انداز کشور عنوان کرد و گفت: ابلاغ سیاستهای اصل 44 نشاندهنده اراده عالی‌ترین مقام نظام برای تغییر ساختار اقتصادی کشور و حرکت به سمت بخش خصوصی است.
نادران افزود: هم‌اکنون سهم مردم که همان بخش خصوصی است، در تامین مالی دولت بسیار ضعیف است و در نتیجه ساختار رانتی اقتصاد کشور موجب ایجاد ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌داری و کسب درآمد شده است.
نادران افزود: برای اجرای خصوصی‌سازی در قالب سیاستهای اصل 44 چاره‌ای جز شکستن اقتصاد رانتی کشور نداریم و برای اجرای سیاستهای اصل 44 نیز باید کارآیی و عدالت را توامان و همراه با همدیگر توجه کنیم و هر دو را بالا ببریم.
وی مقاومت بخش‌های دولتی در برابر واگذاری‌ها به علت بهره‌مندی از رانت‌ها، سیاستهای غیرشفاف اقتصادی دولت، نگرانی‌ها جامعه کارگری، موانع موجود در بخش تولید و فعالیت‌های سالم، نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و نبود امنیت شغلی برای نیروی کار را مهمترین موانع اجرای خصوصی‌سازی در کشور خواند.
علینقی خاموشی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در رابطه با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی طی دو مرحله از سوی مقام معظم رهبری، گفت: به موجب اصل 44 قانون اساسی مالکیت کلیه فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44، به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود. ضمن آنکه دولت کلیه فعالیت‌های اقتصادی خود مبنی بر صدر اصل 44 را متوقف کند، به طوری که غیر از آن حق عاملیت نخواهد داشت.
خاموشی، با بیان اینکه انحصار دولتی در صدر اصل 44 برداشته و از این پس بخش تعاونی و خصوصی حق ورود به کلیه بخش‌های این اصل را دارند، افزود: در انتهای برنامه پنجم توسعه دولت حق سرمایه‌گذاری مجدد در فعالیت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی به خبر رادیو، تلویزیون و منبع نفت و گاز را ندارد و باید در چارچوب این سیاست فعالیت حاکمیتی خود را ادامه دهد.
محمد عباسی وزیر تعاون گفت: بلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیف همه کسانی که تردید به خود راه می‌دادند که به بخش مردمی تعاون باید متولی داشته باشد یا خیر روشن کرد.
وزیر تعاون با اشاره به اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: به موجب این اصل یکی از پایه‌های اقتصاد ایران تعاونی است در حالی که قانون اساسی می‌توانست تنها به دو بخش دولتی و خصوصی بسنده کند ولی این امر خود تعیین استراتژی اجتماعی است و ما با هم گرایی و هم دلی و هم افزایی قابلیت‌ها و افکار می‌توانیم به رشد اقتصادی دست پیدا بکنیم.
عباسی با بیان اینکه بخش تعاون مسیر پویایی و تکامل خود را طی می‌کند افزود: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تکلیف همه کسانی که تردید به خود راه می‌داند که آیا بخش مردمی تعاون نیاز به متولی دارد یا نه روشن کرد. خوشبختانه سیاستگذاری مقام معظم رهبری تولی گری دولت را تثبیت کرد و باعث شد چنین موضوعاتی در چند ماهه اخیر دیگر مطرح نشود.
طهماسب مظاهری وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی گفت: خصوصی‌سازی اقتصاد فقط به معنای فروش شرکت‌های دولتی نیست و صرفا نباید از یک روش برای فروش شرکت‌های دولتی استفاده کرد، بلکه روش‌های مختلفی برای فروش وجود دارد که باید کار بیشتری بر روی آنها صورت گیرد.
طهماسب مظاهری خصوصی‌سازی نظام و ساختار اقتصادی را مورد توجه قرار داد و افزود: سیاستهای اصل 44 و مباحث مطرح شده این امر را الزامی می‌کند که باید به این سمت حرکت کنیم که اقتصاد بر مبنا و ساختار فعالیت بخش خصوصی باشد.
ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه خصوصی‌سازی واقعی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به دست مدیران با کفایت تحقق می‌یابد، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های توسعه‌ی اول تا چهارم بر خصوصی‌سازی تاکید شده است اما تاکنون آنگونه که باید در این زمینه موفقیتی به دست نیامده است.
محمد مهدی مفتح عضو ویژه اصل 44 مجلس گفت: مهمترین مانع اجرای سیاست های اصل 44 آماده نبودن بسیاری از شرکت ها برای واگذاری است و باید زمان مناسب و منطقی صرف شود تا این شرکت ها آماده واگذاری در بورس شوند.
محمد مهدی مفتح اظهار داشت: اجرای درست و دقیق سیاست های کلی اصل 44 نباید قربانی تعجیل در واگذاری شرکت ها شود و برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 لازم است تا برنامه جامع و مانعی تدوین شود و زمانبندی مناسب و منطقی برای این واگذاری ها در نظر گرفته شود.
وی افزود: اصل 44 یک مجموعه است و تمام بندهای آن باید با هم دیده شود و اجرای کامل سیاست های کلی این اصل می‌‌تواند اهداف مورد نظر سیاستهای کلان اصل 44 یعنی شکوفایی اقتصاد کشور و ایجاد بستر لازم برای تحقق اهداف چشم‌انداز را تامین کند.
وی با اشاره به تذکر مقام معظم رهبری درباره عدم توجه کافی به بندهای الف و ب اصل 44 گفت: برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگیهای اقتصاد کشور طراحی شودکه مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پیگیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هریک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند.