به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برای تعیین تکلیف نهایی و بررسی مشکلات کارخانه تعطیل شده «فرنخ، مه نخ، نازنخ» روز یکشنبه با حضور حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری، محمد قاسمی دادستان، آقاعلیخانی بازرس کل استان، نمایندگان بانک های عامل وام دهنده به این واحد تولیدی در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد.
نتیجه بخش ترین جلسه استان قزوین در چند سال اخیر تشکیل شد
باید گفت شاید جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری بدون شک بهترین، کاربردی ترین و نتیجه بخش ترین جلسه ای بود که با تشریح ابعاد حقوقی در حل یک معظل ۱۵ ساله از سوی مسئولان قضایی استان از نمایندگان بانک ها خواسته شد با تعامل جدی و نگاه گره گشایی از مشکلات اجازه دهند در یک حرکت انقلابی با فروش اموال یک کارخانه بحرانی ابتدا مطالبات کارگران که مدتهاست زندگی آنها دچار تزلزل و نا امنی شده پرداخت شود و این افراد مظلوم به حق خود برسند سپس بر اساس قانون و شرع نسبت به پرداخت اصل وام همه بانکها و فروش مناسب این ملک که میتواند پس از خروج از بحران مورد استفاده مجدد برای ایجاد اشتغال و درآمد برای استان توسط بخش خصوصی هم در بخش گردشگری درآید اقدام شود.
رئیس کل دادگستری در این جلسه بخوبی همه ابعاد قضایی و حقوقی موضوع را تشریح کرد و در سخنانش از رویکرد قاطعانه دستگاه قضا هم در صورت همکاری نکردن بانکها ویا داشتن نگاه سودجویانه صحبت کرد و با اتمام حجت نشان داد اگر عزم مسئولان برای حل مشکلات جدی باشد می توان به نتایج ارزشمندی رسید و مردم را از جلسات خسته کننده و بی نتیجه نجات داد و واقعا در این گونه جلسات تصمیمات عملی گرفت و از مشکلات عبور کرد.
اما آنچه در این جلسه مطرح شد:
حجت الاسلام نورالله قدرتی در این جلسه گفت: در یک سال و سه ماهی که مسئولیت ریاست دادگستری قزوین را دارم یکی از موضوعات که همواره مراجعات بیشماری داشته و کارگران را دچار بحران کرده تعطیل شدن این واحد تولیدی بود که یک زمان بیش از یک هزار کارگر داشت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: این رشته سر دراز دارد اما یک بار مسئولان رده بالای استان دخالت کردند و بخشی از اموال و ملک کارخانه و ماشین الات در رهن شده را فروختند و بخشی از مطالبات کارگران داده شد.
قدرتی بیان کرد: معضلات این کارخانه در بیشترین حد بوده و صدها پرونده از اداره کار به دادگستری وارد شده و مطالبات کارگران هم که بیش از چندین ماه است حقوق دریافت نکرده اند از دیگر گره های کور این موضوع است.
وی اظهارداشت: این که ۱۱۷ میلیارد تومان دوباره توسط یکی از بانکها البته با حسن نیت به این واحد که دچار بحران بوده پرداخت شده یک اشتباه بزرگ بوده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در بررسی ها مشخص شده که بانکها حدود ۲۷۰ میلیارد تومان به کارخانه وام داده اند و امروز با سود و دیرکرد بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانکها، کارگران، بیمه و مالیات و دستگاههای خدمات رسان و بخش دولتی است.
وی اضافه کرد: باید اهلیت و توان سرمایه دار بررسی شود و امروز که مالک مه نخ فرنخ با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و شاید به ما هم می خندد همه استان باید بسیج شود تا مشکلات کارگران را حل کند.
قدرتی اظهارداشت: الان ۴۷۲ میلیارد تومان بدهی کارخانه است و شما بانکی ها دلتان خوش است ۲۷۲ میلیارد تومان سود برایتان منظور شده اما روی کاغذ و این وضع کلاف پیچیده ای است که باید با درایت حل شود.
وی گفت: در بازرسی مشخص شده که این واحد تولید بحرانی ۵۰ هکتار زمین دارد که ۱۷ هکتار آن کشاورزی و بقیه صنعتی و مسکونی است که از سوی نماینده صاحب کارخانه گفته شده حدود ۷۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان ارزش دارد که اگر واقعا اینگونه باشد می توانیم همه مطالبات را پرداخت کنیم و همه به حقشان می رسند.
پرداخت مطالبات کارگران در اولویت قرار گرفت
وی اضافه کرد: اگر ارزش املاک و زمین و سوله ها و تجهیزات باقیمانده فرنخ مه نخ به اندازه بدیهی هایش باشد که ما اصلا ورود نمی کنیم اما امروز باید اولین مصوبه این باشد که کارشناسی دقیق شود تا ارزش کارخانه شامل زمین، سوله ها و تجهیزات مشخص شود.
قدرتی اظهارداشت: در حال حاضر ۶۰۰ کارگر باقیمانده کارخانه حدود ۱۸ میلیارد تومان مطالبات دارند که بر اساس رویکرد مسئولان استان پرداخت آن پس از فروش اموال در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: باید یک هیئت کارشناسی با حضور نمایندگان بانکها، یک کارشناس دادگستری و نماینده صاحب کارخانه تعیین شود تا ارزش کارخانه بدقت مشخص شود.
وی اضافه کرد: نظر ما این است که یک هیئت برای تعیین ارزش اراضی، ماشین آلات و ملک و سوله ها و یک هیئت هم برای عرصه و اعیان تعیین شود تا قیمت دقیق برآورد شود و اگر معادل بدهی بود مشکلات حل است و همه را تسویه می کنیم تا فقط نماینده دو بانک عمده بمانند و سند بنام بانکها شود.
قدرتی اظهارداشت: منافع بانک ها اقتضا می کند سند بنام بانک باشد و در طلب ها موضوع بیمه تامین اجتماعی هم دیده شود اما اگر ارزش واحد کمتر از مطالبات باشد باید ابتدا کارگران را تسویه کنیم و سپس اصل وام بانکها داده شود.
۲۰۰ میلیارد تومان بدهی بیمه، برق و مالیات است
قدرتی گفت: در استان قزوین شورای نمایندگان سه قوه تشکیل شده تا معضلات حقوقی، اقتصادی شناسایی شود و راه حل اتخاد کنیم اما مصلحت کشور، استان، بانکها ایجاب می کند ابتدا سوله ها فروخته شده و طلب کارگران تسویه شود.
وی اضافه کرد: اصل وام ۵ بانک عامل حدود ۲۰۰ میلیارد تومان، سود متعلقه حدود ۲۷۲ میلیارد تومان، مطالبات کارگران حدود ۱۸ میلیارد تومان، مطالبات بیمه، برق و مالیات حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است که باید به تناسب از اعیانی ها و فروش ۴۰ سوله آن بدهی را تسویه کنیم.
این مکان ظرفیت اجرای طرح گردشگری را دارد
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر موضوع کارگران حل و فصل شود و اموال آن به فروش برسد میتوانیم این مکان را که موقعیت خوبی دارد برای اجرای طرح گردشگری و رفاهی به سرمایه گذار بخش خصوصی بفروشیم و ضمن گره گشایی از مشکلات عدیده ای که بیش از ۱۵ سال است استان را دچار چالش کرده رها شده و از همه مهمتر گرفتاری کارگران را که در زندگی دچار چالش های جدی شده اند برطرف کنیم و در آستانه چهل سالگی انقلاب کام کارگران را با زنده کردن حقشان شیرین کنیم.
وی اظهارداشت: منافع کارگران بر بانکها و دولت ارجح است لذا اول کارگران، سپس بانکها و بعد از آن طلب دستگاههای دولتی از جمله ادارات برق، بیمه و مالیات را تسویه خواهیم کرد.
اگر بانکها همراهی نکنند خودمان تصمیم می گیریم
قدرتی با جدیت افزود:اگرنمایندگان بانکها این روش را نپذیرند و دنبال سود و تاخیر و دریافت طلب خودبدون توجه به کارگران باشند خودمان تصمیم می گیریم و بر اساس مصلحت امنیتی استان عمل می کنیم لذا از مسئولان بانکها انتظار داریم از سودشان کم کنند و این بار کمی به حلال و حرام توجه کنند و بدانند در این شرایط نباید سود پول و دیرکرد را در دستور کار قرار دهند زیرا این واحد دیگر سرپا نیست و تعطیل شده است و به زور هم که شده در این یک مورد حرام خوری را از بانکها می گیریم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: هم مصلحت بانکها و اصل رعایت شرعی ایجاب می کند تابانکها اجازه دهند ابتدا کارگران به طلب خود برسند تا مشکلات جامعه کارگری حل شود در غیر این صورت تصمیم استانی را عملی می کنیم و خودمان تصمیم می گیریم.
حرکت قاطعانه رئیس کل دادگستری استان قزوین ستودنی است
این جلسه که دقیقا با اهداف ستاد اقتصاد مقاومتی تشکیل شد و مصوبات خوبی داشت می تواند الگویی برای سایر نشست هایی باشد که مدیران استان دنبال گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی هستند اما آنقدر جلسات متعدد و تکراری و گاهی مصوبات بی نتیجه و غیر قابل اجراست که گره ای از چالش ها باز نمی کند.
شرایط کشور در حالت غیرعادی است و تصمیمات روزهای عادی نمی تواند مشکلات را حل کند، در شرایط بحران اقتصادی به مدیرانی ریسک پذیر، شجاع و کاربلد و با تدبیر نیازمندیم که بتوانند با پشتوانه های قانونی براستی گره گشای مشکلات مردم باشند.
کارخانه های فرنخ، مه نخ، ناز نخ از واحدهای نساجی قدیمی استان قزوین بشمار می رود که قبلا بیش از یک هزار کارگر داشت و از واحدهای شاخص استان بود اما سالهاست به دلیل سوء مدیریت و فرسودگی تجهیزات آن با بحران مواجه و نیمه تعطیل شده و مالک آن در خارج از کشور است و کارگران و بازنشستگان این شرکت مدتهاست برای دریافت حقوق ومطالبات سنوات بازنشستگی خود با تجمع در مقابل استانداری و سایر نهادها خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند.