به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سلیمانی اظهار داشت: بر این اساس بیمه نامه شخص ثالث صرفا برای خودرو صادر می شود و به هیچ وجه چند بیمه نامه برای یک وسیله نقلیه صادر نمی شود که در این طرح ویژگی‌های راننده یا رانندگان وسیله نقلیه مانند مشخصات و سوابق شخصی و بیمه ای در تعیین حق‌بیمه و ارزیابی ریسک بیمه‌گذار دخیل خواهد بود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در حال حاضر سوابق بیمه‌ای راننده در محاسبه حق‌بیمه اعمال می‌گردد به نحوی که طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگانی که خسارتی دریافت نکرده باشد، سالانه مشمول تخفیف در حق‌بیمه می‌شوند که این تخفیف در صورت عدم ایجاد خسارت در سال‌های آینده تا ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: با توجه به تکالیف قانونی مربوط مصرح در قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ طی سال‌های اخیر برخی از عوامل مربوط به ویژگی راننده را در ارزیابی ریسک و تعیین حق‌بیمه و تخفیف یا اضافه نرخ لحاظ کرده و مقررات مربوط را به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است. به عنوان نمونه در حال حاضر وفق مقررات ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث، رانندگان که در سوابق خود نمرات منفی یا تخلفات حادثه‌ساز داشته و در سامانه راهنمایی و رانندگی ثبت شده باشند، به تناسب حق‌بیمه آنها افزایش می‌یابد. از سوی دیگر به منظور تشویق رانندگان مجرب، بیمه مرکزی با همکاری نماینده نیروی انتظامی آیین‌نامه‌ای را به دولت پیشنهاد کرده است که به موجب آن دارندگان گواهینامه طی دوره آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر مشمول ۱۰ درصد تخفیف در حق‌بیمه خواهند شد.
سلیمانی تاکیدکرد: به هیچ عنوان این بحث مطرح نیست که برای هر نفر یک بیمه نامه صادر شود و اتفاقا با اجرای این طرح رانند گان کم خطر تشویق و رانندگان پر خطر تنبیه می‌شوند و بین رانندگان پر خطر و کم خطر تفکیک ایجاد می می شود.
رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اعمال این عوامل را مستلزم دسترسی به اطلاعات رانندگان مندرج در سامانه نیروی انتظامی دانست و گفت: بدین منظور با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مذاکرات و تفاهم‌هایی انجام شده است.
وی اضافه کرد: بیمه مرکزی در اجرای تکلیف قانونی خود مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون برای اعمال سایر ویژگی‌های راننده برنامه‌هایی را در دست اجرا دارد که مهمترین آن ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی برای اعمال ویژگی‌های فردی راننده از قبیل سن و سابقه رانندگی وی در محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. به نحوی که تا پایان برنامه ششم این تکلیف قانونی اجرا خواهد شد.