سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت:بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی(خرید خدمت) وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه امروز(یکشنبه) در حاشیه جلسه علنی مجلس، در جمع خبرنگاران، مصوبات جلسه صبح امروز کمیسیون تلفیق را تشریح کرد و گفت:کمیسیون تلفیق در مصوبه ای به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اموال و دارایی های دولت را شناسایی کرده و به فروش رساند.

وی افزود: در مصوبه ای دیگر دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت ها و بانک های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه ای آن بعداً اعلام خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه امروز کمیسیون مصوبه ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه این موضوع تصویب شد و هنوز به تائید شورای نگهبان نرسیده است، اظهارداشت: در صورت تصویب نهایی این تبصره در مجلس شورای اسلامی و تائید در شورای نگهبان، کسانی که از بانک ها تا سقف ۴ میلیارد تومان تسهیلات گرفته اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ های دیگری بر آن اعمال شده، کان لم یکن خواهد بود و بدهی فرد وام گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می شود.

مفتح ادامه داد: اگر وام گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده است، جزء پرداخت های وام گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می شود که وام گیرندگان تا سقف ۴ میلیارد تومان وام های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک ها در این میان متضمن زیان شوند می توانند این زیان را ظرف ۵ سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.

وی اظهارداشت: علاوه بر این در مصوبه دیگری مقرر شد وام های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۷.۳ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهارداشت: همچنین مقرر شد اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح های عمرانی قابل استفاده باشد.

مفتح اظهارداشت: طبق یکی از مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت های بیش از ۸ سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می کردند، می توانند در سال ۹۸ اقساط خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات ۴ سال قبل جریمه غیبت های بیش از ۸ سال سربازی از مشمولان دریافت می شد اما در سال ۹۸ چنین حکمی(خرید خدمت) وجود ندارد.

مفتح گفت: در مصوبه دیگری مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس انداز جاری و قرض الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقیمانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: دو_سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت ها است که آن طور که باید در مجلس و کمیسیون های تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد از این رو امسال برنامه ریزی کردیم که بودجه شرکت ها را بررسی کنیم و گزارش مفصلی تنظیم شد.

مفتح گفت: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت های دولتی اعلام شده که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد، تابع قانون تجارت است، بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی اظهارداشت: از بین ۳۸۵ شرکت، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ مورد بانک دولتی و ۲ موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت های دولتی در سال ۹۸، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است، ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهارداشت: از مجموع شرکت های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۹۸.۵ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر ۱۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل یک و نیم درصد زیان ده هستند که کمک زیان می گیرند و بودجه آنها ۱۸.۸ هزار میلیارد تومان است.

مفتح گفت: از دیدگاه اصل ۴۴ قانون اساسی ۲۳ شرکت یعنی ۱.۳ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند. ۱۱۹ شرکت معادل ۴.۵ درصد مشمول گروه ۲ هستند که حداکثر دولت می تواند ۲۰ درصد در آنها سهام داشته باشد. ۱۴۳ شرکت گروه ۳، یازده شرکت گروه ۴ و ۸۹ شرکت سایرین هستند.

وی با بیان اینکه هزینه کل این شرکت ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه های عملیاتی شرکت ها، تولید و توزیع است،گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه های پرسنلی، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان است.

وی اظهارداشت: شرکت های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می کنند.