سارا احسانی وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با برخی تعارضات موجود در «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» با قوانین کشور گفت: این لایحه جدا از قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی تدوین شده و با بررسی و مطالعه مواد آن روشن است که لایحه بدون توجه به شرع و قانون مجازات اسلامی اقدام قانون گذاری کرده است.
احسانی با اشاره به یکی از موارد تعارض این لایحه تصریح کرد: به عنوان مثال تبصره ماده ۱۵ لایحه بیان می کند که برای رفتارهای خارج از رابطه زناشویی حداکثر مجازات در نظر گرفته شود، این در حالی است که این رفتارها همچون زنا طبق قانون مجازات اسلامی از جرایم مورد حد بوده و برای آن جرم انگاری نیز شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اشکالات این لایحه در نظر گرفتن مجازات حبس برای بسیاری از موارد و رفتارها است، عنوان کرد: این در حالی است که در بسیاری از موارد به هیچ وجه نیاز به حبس نیست. گاهی خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی موجب عسر و حرج می شود که در این موارد قانون گذار تکلیف و مجازات لازم را مشخص کرده و یکی از نمونه‌های آن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است که امکان طلاق زوجه را فراهم کرده است.
احسانی با اشاره بر اینکه گاهی خشونت علیه زنان موجب ضرب و جرح علیه زوجه می شود، عنوان کرد: در این موارد نیز قانون، مجازات لازم را در نظر گرفته و دیه یا قصاص را تعیین کرده است بنابراین نیازی به مجازات حبس وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در برخی موارد از این لایحه تشریفات آیین دادرسی مدنی به طور کلی رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: یکی از نمونه‌های آن نیز ماده ۲۶ لایحه است که در آن به ظن قوی برای تکرار جرم اشاره کرده و این در صورتی است که در قوانین ما برای وجود ظن اعم از قوی یا ضعیف تعریف یا جرم انگاری نشده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه تبصره ۳ همین ماده نیز بدون اینکه قرارهای تامین را طبق آیین دادرسی کیفری تعریف و به موارد متناسب با آن اشاره کند به تشدید قرار اشاره کرده است، اظهار کرد: در واقع خود ماده ۲۶ با این تبصره تناقض دارد چرا که در صدر ماده به دستور حفاظتی و حمایتی اشاره می کند که این امر ناشی از اقدامات تامینی و تربیتی است اما در تبصره همین ماده به تشدید قرار اشاره شده که کاملاً با هم در تناقض هستند.
احسانی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از لحاظ قانونی و حقوقی دارای اشکالات فراوان است، تأکید کرد: موارد ذکر شده نیز تنها بخش کوچکی از اشکالات آن است و این لایحه باید از سوی کارشناسان و اساتید حقوقی مجددا بازنگری شود.