به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا لطفی فرمانده انتظامی تهران بزرگ در یادداشتی به جرایم اقتصادی و راهکارهای مقابله‌ای آن پرداخته است.
این مقام انتظامی نوشته است: «تا کنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارائه شده است، برخی این جرم را عملی می دانند که با قوانین اخلاقی منافات دارد چرا که این جرم متضمن تجاوز به مصالح اساسی است که اجتماع به آن دست می‌یابد و آن را ارج می‌گذارد؛ جرایم اقتصادی بر فضای سرمایه گذاری، درآمد ملی، بهای پول ملی، سیستم بانکی و... اثرگذار است؛ مثلا رشوه، موجب افزایش هزینه توافق افراد، عدم اعتماد به اوضاع اقتصادی و در نتیجه سبب بی کفایتی و عدم توانایی اداره اوضاع جامعه به نحو مطلوب و بایسته می شود.
مجرمان اقتصادی که به عنوان مجرمان یقه سفید شناخته می شوند از ترفندهای مختلفی نظیر نیرنگ، کلاهبرداری، تقلب و دروغ پردازی استفاده می برند و با ریا و تزویر و چرب زبانی به مطامع خود دست می یابند.
در برهه کنونی، جرایم اقتصادی با توجه به دلایل مختلف در حال افزایش می باشند و افزایش تعداد پرونده های تشکیل شده در پلیس آگاهی و مراجع قضائی مؤید این موضوع است و در این میان متاسفانه هستند کسانی که از شرایط ایجاد شده صرفا به دنبال گرفتن شاه ماهی هستند؛ هر چند که در سالیان اخیر با توجه به اهمیت و حساسیت های موجود مقام معظم رهیری با نامگذاری اسامی این سال ها با شعارهایی که جنبه اقتصادی دارند به اهمیت و حساسیت مسائل اقتصادی در برهه کنونی کشور تاکید فرموده اند.
امروز در کشور ما مبارزه با جرایم اقتصادی دارای اهمیت و ضرورتی انکار ناپذیر است چرا که گسترش این معضل می تواند موارد و مسائل مختلف، اجتماعی، سیاسی و... را تحت الشعاع قرار دهد اگر چه تحریم های خارجی، تورم، بیکاری، اختلاس های مختلف و... می تواند نقش مؤثری در رشد و گسترش این موضوع داشته باشد.
هر چند که تعریف جامعی از جرم اقتصادی وجود ندارد و این موضوع باعث برداشت های ضد و نقیضی از این مفهوم می شود که چگونگی رسیدگی و برخورد با آن را کُند می کند؛ اما می توان اذعان داشت که جرایم اقتصادی پیامدهای بسیاری از قبیل کاهش سطح درآمدهای مالیاتی توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی در اجتماع، رشد بیکاری و گسترش فقر در جامعه، افزایش تورم، خروج سرمایه ها از کشور و... را به همراه دارد مشکلات و آسیب هایی که جبران آن در مواقعی ناممکن و نشدنی خواهد بود.
جرایم اقتصادی دارای مصدایق مختلفی از جمله قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، ایجاد شرکت های هرمی، زمین خواری، تبانی و تقلب در مزایده و مناقصه ها، اختلال در نظم وارداتی و صادراتی کشور و... است که هر کدام از این مصداق ها می تواند در اوضاع اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور مسایل و مشکلات بسیاری را به همراه داشته باشد.
در این میان عدم همکاری و تعامل مناسب بین دستگاه ها و سازمان های مرتبط، اقدامات جزیره ای، عدم وجود رویه مشخص را می توان از جمله موانع اصلی مبارزه با جرایم اقتصادی دانست؛ هر چند برخوردهای اخیر دستگاه‌های امنیتی، پلیس و دستگاه های قضائی روند مناسبی را نشان می دهد و مردم را امیدوار ساخته است.»