به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسن زاده در نشست خبری تشریح برنامه سازمان بنادر و دریانوردی برای توسعه حمل داخلی دریایی کالاهای اساسی اظهارداشت: از سه هفته گذشته کاپوتاژ داخلی کالاهای اساسی به ویژه گندم آغاز شده است و با توجه به اینکه ایران در سال های اخیر به تولیدکننده گندم تبدیل شده، قرار است گندم تولیدی استان های غربی به بندر امام خمینی (ره) منتقل و با ناوگان دریایی داخلی به بنادر شهید رجایی و شهید بهشتی چابهار منتقل شود.
وی با بیان اینکه این فرآیند با هماهنگی شرکت بازرگانی دولتی انجام می شود، افزود: گندم تولیدی استان های غربی با استفاده از حمل و نقل دریایی به بنادر جنوبی منتقل و سپس در استان های شرقی و مرکزی با استفاده از کامیون توزیع می شود. همچنین این فرآیند در بنادر شمالی برای حمل گندم تولیدی استان های شمال شرقی برای مصرف در استان های شمال غربی از بندر امیرآباد به بندر انزلی با ناوگان دریایی داخلی جابه جا خواهد شد.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: سه هفته قبل نخستین محموله ۲۰ هزار تنی گندم از بندر امام خمینی (ره) به بندر چابهار منتقل شد و روز گذشته دومین محموله ۲۰ هزار تنی وارد بندر چابهار شد و در حال حاضر در حال تخلیه به کامیون ها است.
وی با بیان اینکه تنها رودخانه قابل تردد کشور در گذشته کارون بود که با توجه به کاهش سطح آب این رودخانه امکان کشتیرانی در آن از بین رفته است، یادآور شد: تا پایان سال از بنادر جنوبی ۴۵۰ هزار تن و در بنادر شمالی ۱۵۰ هزار تن گندم کاپوتاز داخلی خواهد شد.
حسن زاده با تأکید بر اینکه در مسافت های طولانی حمل و نقل چند وجهی و ترکیبی به صرفه تر و هزینه آن از حمل بار با کامیون کمتر است، گفت: کشتی های ۲۰ هزار تنی اگر چه از نظر حمل و نقل دریایی جزء شناورهای کوچک محسوب می شوند اما هر کشتی ۲۰ هزار تنی معادل هزار دستگاه کامیون می تواند گندم جابه جا کند، ضمن اینکه در بندر چابهار مدرن ترین دستگاه مکنده غلات نصب شده که امکان تخلیه و بارگیری ۶۰۰ تن در ساعت از کشتی به کامیون را دارد به این معنا که در هر یک ساعت بار ۳۰ کامیون را از کشتی به کامیون یا بالعکس تخلیه و بارگیری می کند.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: هزینه صرفه جویی سوخت از محل کاپوتاژ داخلی کالاهای اساسی یک میلیارد تومان بوده که این رقم به ازای هر یک کشتی ۲۰ هزار تنی به دست می آید، ضمن اینکه این محاسبه بر اساس نرخ سوخت آزاد برای شناورهاست و در صورت اختصاص سوخت یارانه ای به کشتی ها، این رقم بسیار بیشتر خواهد شد.
وی درباره حمل فله گندم گفت: در تمام دنیا گندم به صورت فله جابه جا می شود، ولی گندم ترانزیتی هند به افغانستان که در بندر چابهار تخلیه و به کامیون ها بارگیری می شد، به صورت بسته بندی در جامبوبگ و حمل با کانتینر انجام می شد اما حمل فله به صرفه تر است.
حسن زاده تأکید کرد: پیش از انجام کاپوتاژ داخلی گندم، در کشور کاپوتاژ داخلی سوخت نیز داشتیم و بنزین مصرفی سیستان و بلوچستان از بندر چابهار تأمین می شد.
به گفته این مقام مسئول در سازمان بنادر، مسافت اقتصادی جابه جایی کالاهای اساسی با کامیون در ایران ۳۵۰ تا ۴۰۰ کیلومتر و با قطار ۷۰۰ تا هزار کیلومتر است و برای مسافت های طولانی تر از این، استفاده از حمل و نقل ترکیبی به صرفه تر است، از همین رو در شورای عالی لجستیک با پیشنهاد نمایندگان استان های شرقی در مجلس مقرر شد تا ۲۰ درصد کالاهای اساسی وارداتی استان های شرقی در چابهار تخلیه شود، چرا که در گذشته ذرت وارداتی که مقصد آن زاهدان، خراسان جنوبی یا خراسان شمالی بود، در بندر امام (ره) تخلیه و سپس با کامیون به این استان ها حمل می شد و این کشتی مجبور بود پس از تخلیه، بندر امام خمینی (ره) را خالی ترک کند اما با اجرای حمل کالاها در چابهار، ۵ هزار کیلومتر پیمایش خالی کشتی ها و کامیون های کشور حذف خواهد شد.
معاون سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: در شورای عالی لجستیک تصویب شد تا بنادر امام خمینی (ره)، شهید رجایی و شهید بهشتی، بنادر لجستیکی درجه یک و بندر امیرآباد، بندرلجستیکی درجه دو تعیین شود، مرز میلک نیز به عنوان مرز لجستیکی ایران و افغانستان تعیین شد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر احتمال کاهش بار کامیون ها با اجرای کاپوتاژ داخلی کالاهای اساسی با توجه به اعتراضات اخیر کامیون داران اظهارداشت: با اجرای این طرح، مشکلی برای کمبود بار کامیون ها پیش نمی آید و تأخیری در کاهش بار کامیون داران ایجاد نخواهد شد.
حسن زاده در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر علت دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی از شرکت های کشتیرانی ایرانی با توجه به مشکلات تأمین ارز گفت: بر اساس قانون، سازمان بنادر مکلف به دریافت هزینه خدمات بندری به صورت ارزی است اما به دستور بانک مرکزی، اجازه داریم تا معادل ریالی این خدمات را از شرکت های ایرانی دریافت کنیم اما از شرکت های خارجی هزینه خدمات را به صورت ارزی دریافت خواهیم کرد، این ارز در سامانه های بانک مرکزی احراز می شود.
وی افزود: خدماتی که در بخش تخلیه و بارگیری به شرکت های کشتیرانی می دهیم برای بازرگانان ایرانی با نرخ ارز ۸ هزار تومان محاسبه می شود و حتی اگر نرخ ارز بالاتر از این هم باشد، باز هم همین رقم ۸ هزار تومان مبنای محاسبه قرار می گیرد.
حسن زاده درباره کمبود کانتینر گفت: پس از رفتن شرکت های لاینری از بنادر ایران، با کمبود کانتینر مواجه شده ایم که قرار است به شرکت های خریدار تولیدات کارخانجات کانتینرساز ایرانی از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر، تسهیلات بدهیم، ضمن اینکه با توجه به ممنوعیت اعطای تسهیلات از محل این وجوه برای خرید کانتینر دسته دوم، با بانک های عامل مذاکره داشته ایم تا به شرکت های وارکننده کانتینر دسته دوم تسهیلات بانکی پرداخت شود.
وی تأکید کرد: تاکنون از هیچ بندری نامه مکتوب مبنی بر ممنوعیت پهلوگیری ناوگان کشتیرانی با پرچم ایرانی نداشته ایم و کشتی های ایرانی به اکثر بنادر دنیا تردد دارند، ولی ممکن است در برخی ترمینال ها که شرکای آمریکایی دارند، برای برخی ناوگان های ایرانی محدودیت ایجاد شود.
معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره آمار تخلیه و بارگیری در بنادر کشور گفت: در ۱۰ ماهه نخست سال جاری ۱۱۱ میلیون تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۲۸ درصد حجم تخلیه و بارگیری بود، ۱۳ درصد کاهش نشان می دهد.
وی افزود: در بخش کالاهای نفتی نیز ۱۱.۷ درصد و در بخش غیرنفتی ۱۳ درصد کاهش داشته ایم.
حسن زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر آخرین وضعیت طرح های توسعه بنادر در ایران پس از اعمال تحریم ها گفت: هیچ یک از طرح های توسعه بنادر متوقف نشده و طرح های توسعه ای فاز ۳ بندر شهید رجایی، فاز ۲ بندر شهید بهشتی و جزیره نگین بندر بوشهر همچنان فعال است.