خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: دانشی که سیاست گذاران دارند، بخشی از تاریخ نانوشته کشور است و اگر فاصله میان دانشگاه، سمن ها و مراکز سیاست گذاری کاهش یابد، ما می توانیم دانشی را انتقال دهیم که در جای خود به تغییرات مهمی در حوزه سیاست گذاری کودکان بینجامد. معاونت رفاه اجتماعی مسئول سنجش و مقابله با فقر است. یکی از فقرهایی که در بسیاری از جوامع از جمله ایران دیده می شود، فقر هویتی یا حقوقی است. کودکانی که قانون، آنها را به رسمیت نمی شناسد. این شکل از فقر یکی از بدترین انواع فقر است به این خاطر که وقتی فردی از کودکی، قانون او را به رسمیت نمی شناسد و شناسنامه به او نمی دهد، این فرد از حقوق اولیه خود محروم است و نمی تواند تحصیل کند، از درمان عادی نیز محروم خواهد شد و او برای آینده خود حق انتخابی ندارد. اگر سیر قانون عالی را از سال ۱۳۰۷ تا امسال بررسی کنیم، نکات مهمی در حوزه سیاست گذاری به ما می آموزد و کمک می کند که سیاست گذار بهتری در حوزه نهادهای مدنی، دولت و حکومت باشیم.
در قانون مدنی زمانی که مصوب می شود، هرکسی که در ایران زندگی میکرده ایرانی شناخته می شده مگر اینکه غیر ایرانی بودنش را ثابت می کرده، یعنی برای گرفتن اسناد هویتی ایرانی، دیگری نیازی نبوده ایرانی بودن خود را ثابت کند. قانون گذار، قانون را بسیار موسع دیده و اگر هم زن و مرد خارجی هم در ایران فرزندی به دنیا بیاورند، می توانند تابعیت ایرانی را برای فرزند خود کسب کنند. ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی آن زمان مسئله حاد و عمومی نبود. در ماده ۱۰۵۶ این قانون گفته شده بود که زن ایرانی نمی تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند، مگر اینکه مرد غیر ایرانی به دین اسلام ایمان بیاورد و باید مرد دین اسلام را بپذیرد. باز در عمل ردپایی از اعتراض با مراجعات مردمی در این باره دیده نمی شود، تا ۴۰ سال بعد (۱۳۴۵) که آیین نامه ای در این زمینه نوشته شد، این موضوع مبتلا به جامعه یا گروه مشخصی نبوده است. در سال ۴۵ آیین نامه نوشته شد، اما این آیین نامه بسیار پیچیده بود و اثبات اینکه دین اسلام را پذیرفته و مسئله امنیتی هم ندارد کاری به نظر دشوار می آمد، به یک تعبیر می توان گفت، این آیین نامه قانون مدنی سال ۱۳۰۷ را سخت و دشوار کرد. شاید قبل از آن استشهاد و اقرار شفاهی کافی بود، اما از سال ۴۵ به بعد مراحل و دستورالعمل های اداری ابلاغ شد که عملا گرفتن شناسنامه را برای فرزندان دارای پدر غیرایرانی سخت و دشوار کرد تا آنجا که می دانیم تا سال ۶۳ زنان ایرانی مشکل چندانی برای گرفتن اسناد هویتی برای فرزندان خود نداشتند، اما کم کم به دلیل وقوع جنگ افغانستان، تعداد مهاجران افغانستانی در ایران زیاد می شود و از طرفی تعدادی از عراقی ها وارد ایران می شوند.
مهاجرانی که به صورت قانونی به ایران وارد می شدند کافی بود همسران (زنان) آنها به سازمان ثبت احوال مراجعه و دو ورق را امضا کنند. در آن برهه زنان می توانستند عقدنامه خود را به ثبت احوال نشان دهند و همین کافی بود که در شناسنامه فرزندشان نام مادر و پدر قید شود. اگر هم مهاجران به صورت غیرقانونی وارد می شدند زنان می توانستند استشهاد محلی ارائه کنند که در این صورت هم شناسنامه فرزندانشان صادر می شد، منتها با این ملاحظه که تنها نام مادر در شناسنامه قید می شد. این روش، شبیه بسیاری از کشورهای دیگر بود که در آنها وجود نام پدر ضرورتی نداشت. تا سال ۶۳ این طور عمل می شد. اما در این سال، قانون ثبت احوال تغییر کرد و در ماده ۴۵ آن ذکر شدن فرزندی که به دنیا می آید باید هویتش اثبات شود، در این مرحله کار سخت شد و افراد ابتدا باید به استانداری مراجعه می کردند که ورود شوهر مهاجر را تایید کند. بسته به اینکه در کدام استان چه کارمندی، چه نگاهی به قانون داشته رفتارها متفاوت و گاه متعارض بودند. این فرایند سخت شدن در سال های بعد هم ادامه می یابد و در سال ۸۵ که فرایندی بسیار پیچیده اداری تدوین شده کاملا به بن بست خورد. فرایند این طور بود که به فرزندی که از مادر ایرانی و پدری غیرایرانی به دنیا آمده تا ۱۸ سالگی شناسنامه داده نمی شود و تابعیت او پذیرفته نمی شود و بعد از ۱۸ سالگی فرزند باید از طریق وزارت امور خارجه به کشوری که پدرش شهروند آن کشور بوده، درخواست ارانه کند که دولت و حکومت آن کشور، تابعیت پدرش را لغو کند. این در حالی است که لغو تابعیت در بسیاری از کشورها به سختی انجام می شود و در برخی ممالک شخص اول کشور باید پای درخواست لغو تابعیتها را امضا کند و عملا چنین امکانی وجود ندارد از آن سو چون فرزندان گواهی رسمی تولد ندارند، اثبات اینکه به ۱۸ سالگی رسیده اند نیز به سادگی ممکن نیست.
تغییر قانون مدنی خواسته نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان استان های اصفهان، سیستان و بلوچستان و خراسان بود، نمایندگان این استان ها خواستار اصلاح قانون مدنی بودند که تابعیت از طریق مادر نیز قابل انتقال باشد. متاسفانه گروهی از نمایندگان در مجلس برخلاف خواسته و هدف اولیه طراحان متن لایحه اصلاحی را تغییر دادند. از آن سال تا به امروز، گروهی از نمایندگان در مجلس و گاها در دولت تلاش می کردند قانون مدنی در ایران اصلاح شود. از سال ۹۵ تعداد بسیار زیادی از سازمان های مردم نهاد به معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و اعلام کردند که یکی از انواع فقر محروم بودن کودکان از داشتن شناسنامه است. آنها می گفتند این پدیده در حال گسترش است. آمارها نیز بسیار متناقض بود و از حدود یک میلیون تا ۱۵۰ نفر نوسان داشت. این درخواست به دولت ارسال شد و از این دریچه به آن ورود شد که فقر حقوقی یکی از بدترین اشکال فقر است و باید این مسئله حل شود مذاکرات سخت و فشرده ای در کمیسیون های تخصصی دولت و صحن انجام شد. مثلا وزارتخانه های اطلاعات و کشور معمولا به خاطر ملاحظات امنیتی، از مخالفان اصلاح قانون مدنی هستند. وقتی به استدلال سطوح بالای این دو وزارتخانه نگاه می کنیم وزرا، موافق اصلاح قانون هستند، اما بدنه این دو زیر مجموعه دولت مخالفاند.
جز ایران تنها شش کشور دیگر در دنیا وجود دارند که تابعیت از زن به کودک منتقل نمی شود، بنابراین وزارت امورخارجه نیز از این لایحه استقبال کرد این موضوع بیش از دو سال و نیم در کمیسیون های دولت مورد بحث قرار گرفت و بعد به صحن هیئت وزیران رفت. رئیس جمهور نیز دو سوال مطرح کرد یکی اینکه در لایحه باید قید شود تولد در ایران ملاک باشد یا در خارج از کشور، دوم اینکه تعداد کودکان فاقد شناسنامه چند نفرند. برای اینکه بفهمیم چه تعداد زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و صاحب فرزند شده اند، اعلام کردیم که افراد به شماره خاصی پیامک ارسال کنند تا با آن ها تماس بگیریم، افراد به سوالات پرسش نامه جواب دادند که طبق آمارهایی که تاکنون به دست آمده ۳۹ هزار کودک در کشور فاقد شناسنامه هستند. پرسشنامه به ما کمک کرد ابعاد مسئله نیز روشن شود. مثلا مشخص شد برخلاف تصورات عمومی، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی بسیار پایدار است و حدود ۷۸ درصد ازدواج ها موفق است یا اینکه اکثر این مردان تحصیل کرده هستند و وضع مالی نسبتا خوبی دارند. بنابراین این تصور که زنان ایرانی از سر ناچاری و فقر با مردان غیر ایرانی ازدواج می کنند، به صورت مطلق درست نیست.
آبان ماه امسال سرانجام دولت پذیرفت تابعیت از مادر هم به کودک منتقل شود که امیدواریم در مجلس به تصویب نهایی برسد. نکته این است که سیاست گذاری در مسئله کودکان را نمی توان از مسئله زنان جدا کرد. یعنی محروم بودن کودکان از داشتن شناسنامه بیش از هرچیز نوعی تبعیض علیه زنان است که نمی توانند تابعیت را از خود به فرزندانشان منتقل کنند. در عین حال نتیجه این تبعیض نیز چیزی نیست جز فقر کودک. در بسیاری از موارد برای اینکه بتوانیم فقر کودک را مهار کنیم باید شرایط مادر را بهبود دهیم، حوزه کودکان یکی از عرصه هایی است که به راحتی آشکار می کند سیستم اداری در کشور ما بسیار لخت است، بنابراین ضروری است نیروهای مردمی سیستم را به حرکت دربیاورند. نکته دیگر این است که سرنوشت هر جامعه ای را کودکان قبل از شش سال آن رقم می زنند. بنابراین باید بزرگترین سرمایه گذاری ها را روی این دوران انجام دهیم.
احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی