خبرگزاری مهر - گروه استانها- محمد یاسر جواهری؛ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان طی چند ماه گذشته موجب شد تا بسیاری از مدیرانی که چندین سال از زمان قانونی بازنشستگی آنها گذشته بود سرانجام پست سازمانی خود را ترک کرده و زمینه بکارگیری افراد جدید به جای آنها فراهم شود.
این مهم در خراسان رضوی همانند دیگر استان‌های کشور با موفقیت اجرا شده به صورتی که بسیاری از مدیران با اجرای این قانون کنار رفته و در بیشتر موارد یکی از معاونین همان دستگاه جایگزین آنها شد.
استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، معاونین عمرانی و سیاسی استانداری خراسان رضوی، مدیرکل اتباع، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی، معاونین حمل و نقل و عمرانی شهردار مشهد و چند نفر از فرمانداران افراد شاخصی بودند که مشمول اجرای این قانون در خراسان رضوی شدند.
اگرچه برخی از این سمت‌ها بلافاصله تعیین تکلیف شدند و مدیران جدیدی برای آنها منصوب شد اما در حوزه استانداری خراسان رضوی هنوز بسیاری از پست‌های حساس سازمانی از جمله معاونت سیاسی استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد با سرپرست اداره می‌شود.
نکته قابل توجه طی بازه زمانی اجرای قانون بازنشستگی در خراسان رضوی این بود که بسیاری از مسئولان متولی حوزه منابع انسانی این استان در گفتگو با خبرنگاران از نبود آمار تجمیع شده از مشمولان قانون بازنشستگی خبر می‌دادند و تقریباً هیچگاه آمار دقیقی در این بخش اعلام نشد.
استاندار بازنشسته شد ولی دوباره سر کار رفت
استاندار خراسان رضوی مهمترین چهره‌ای بود که مشمول قانون منع بکارگیری قانون بازنشستگان شد و علیرضا رشیدیان از همان روزهای ابتدایی به قانون تن داد و اعلام کرد در مهلت قانونی خود و معاونان بازنشسته اش پست خود را ترک خواهند کرد.
رشیدیان به قول خود عمل کرد و در مهلت قانونی کنار رفت و البته با استفاده از تبصره‌های قانون منع بکارگیری بازنشستگان دوباره به سیستم اجرایی کشور بازگشت و به عنوان رئیس سازمان حج وزیارت از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد منصوب شد.
طبق دوره‌های گذشته دولت در انتخاب استاندار خراسان رضوی به دلیل حساسیت‌های این استان با حساسیت بیشتری پیش رفت و سرانجام استاندار مستعفی کرمان که تجربه موفقی در امور اقتصادی داشت جایگزین رشیدیان در ساختمان خیابان بهار مشهد شد.
اگر چه دولت از نمایندگان خراسان رضوی برای انتخاب استاندار جدید مشورت نگرفته بود اما به دلیل سابقه مثبت رزم حسینی تقریباً همه نمایندگان، دولت را در این انتخاب همراهی کردند و مخالفت جدی با حضور وی در این استان وجود نداشتند.
شهردار مشهد کنار گذاشته شد
مهمترین چهره بعدی که پس از استاندار خراسان رضوی در کانون توجه رسانه‌های قرار داشت شهردار مشهد بود که مشمول قانون بازنشستگی می‌شد و البته تقی زاده خامسی برخلاف استاندار خراسان رضوی از همان روزهای اول تلاش کرد تا از این سمت کنار گذاشته نشود و تا آخرین لحظات هم امید به باقی ماندن در پست خود داشت.
تقی زاده خامسی بارها در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود با قوت کار خود را ادامه می‌دهد و تلاش کرد تا مجوز لازم را نیز از دیوان عدالت اداری اخذ کند اما موفق به انجام این کار نشد و نهایتاً یک شب مانده به پایان مهلت قانونی در نامه‌ای دست نویس به رئیس شورای شهر مشهد استعفای خود را اعلام کرد.
پس از رفتن خامسی شورای شهر مشهد سکان اداره این شهر را به محمدرضا کلایی داد که پیش از انتخاب خامسی به عنوان به عنوان گزینه اصلی تصدی پست شهرداری مشهد مطرح بود اما به یکباره کنار گذاشته شد و باعث شد تا وی در نامه‌ای سرگشاده از برخی هم حزبی‌های خود در شورای شهر مشهد گلایه کند.
۸۰ نفر در خراسان رضوی مشمول قانون بازنشستگان شدند
در همین رابطه مدیر کل دیوان محاسبات خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای کامل قانون منع بکارگیری در این استان خبر می‌دهد و می‌گوید: مجموعاً در خراسان رضوی ۸۰ نفر مشمول اجرای این قانون بودند که همگی از سمت‌های خود کنار رفتند.
محمد نفیسی فر بیان می‌کند: در اجرای این قانون ۳۹ نفر از سمت‌های خود کنار رفتند و ۴۱ نفر نیز با مجوز قانونی در برخی دستگاه‌ها به صورت قانونی تا سقف ۶۰ ساعت در ماه مشغول به فعالیت شدند.
وی تصریح می‌کند: استاندار خراسان رضوی، معاونین استاندار، حوزه ریاست استانداری، شهرداران، فرمانداران و حوزه علمیه مهمترین دستگاه‌های بودند که این قانون در آنها اجرا شده است.
مدیر کل دیوان محاسبات خراسان رضوی بیان می‌کند: مجوز بکارگیری ساعتی برخی نیروها نیز در مجموعه علوم پزشکی، وزارت علوم و برخی دیگر از دستگاه‌ها صادر شده و افراد طبق قانون مشغول به فعالیت هستند.
نفیسی فر تاکید می‌کند: قانون منع بکارگیری بازنشستگان در خراسان رضوی به صورت کامل اجرایی شد و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
متولی اجرای قانون دستگاه‌ها هستند
رئیس سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی نیز در همین رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: قانون هیچ وظیفه‌ای برای سازمان برنامه و بودجه در اجرای این قانون در نظر نگرفته و هر سازمان باید خودش افراد بازنشسته را شناسایی کرده و آنها را کنار بگذارد.
رضا جمشیدی می‌گوید: منع بکارگیری بازنشستگان قانون خوبی بود که به تصویب رسید و اجرایی شد تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های جدید در پست‌های مدیریتی ایجاد شود.
نکته مهم پس از اجرای قانون بازنشستگی این است که مدیران ارشد باید در جایگزین کردن افراد جدید شایسته سالاری و تجربه کاری را مدنظر قرار داده و از افراد توانمند در پست‌های مدیریتی استفاده کنند.
موضوعی که برای انجام آن نیازمند دید همه جانبه و جلوگیری از سهم خواهی‌های سیاسی خصوصاً در سازمان‌های خدماتی است تا مردم به راحتی بتوانند خدمات مورد نظر را دریافت و توسعه استان با شتاب بیشتری به انجام رسد.