به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: محمدرضا توسلی شما به مشارکت در اخلال عمده از طریق مشارکت در خیانت در امانت ۴۰ فقره به میزان ۲۵ هزار و ۱۲میلیارد و ۱۶ میلیون تومان متهم هستید.
وی در آغاز دفاعیات خود گفت: چهل سال در جهاد کشاورزی مشغول به کار بودم.
توسلی ادامه داد: در گزارش حسابرسی ندیدم که بگویند وثیقه نگرفته ام یا مدیران کارتن خواب را ایجاد کردم؛ من پولی و بانکی نیستم. مهندس ساختمان هستم و در بانک کار نکردم. اوضاع وقتی عوض شد که تیم جدید صندوق ذخیره فرهنگیان آمد.
متهم ردیف سوم در رابطه با محکومیت از سوی بانک مرکزی گفت: در این رابطه ما ۱۵ نفر بودیم که اعتراض کردیم.
وی با بیان اینکه معوقات زیادی از بانک را دنبال کردم ، گفت: سخت ترین مربوط به شهرداری بود اما انجام شد.
توسلی در رابطه با ارتباط با هدایتی گفت: در بازپرسی فهمیدم که حسین هدایتی در بانک سرمایه فعال است و البته اکنون هم ایشان را نمی شناسم. حسین هدایتی در سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله شد.
وی افزود: در دو سال آخر اتفاقاتی افتاد که مصادف با حضور آقای غندالی بود. من حتی به بانک مرکزی رفتم و گفتم که این فرد نباید در جلسات هیات مدیزه شرکت کند.
توسلی تصریح کرد: مسایل بانک را به همه‌ی مسئولان ذیربط گزارش دادم. ما شرکت های بزرگی بودیم که سی برابر بانک است. اگر اتفاقاتی در این شرکت ها رخ داده همه را پاسخگو بودیم.
کاری کردم که با همه شرکت های شهرداری تسویه حساب کردیم.
وی در رابطه با گروه جهانبانی گفت: چهارده‌ونیم درصد سهام بانک ملل برای این ها است.
توسلی با بیان اینکه اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم ؛ گفت: من خودم یک فرد انقلابی هستم.
قاضی مسعودی خطاب به متهم گفت: بر اساس اعترافات تان شما سابق بانکی ندارید، شما که خود را انقلابی می دانید ، نمی دانید نباید در اموری که تخصصی ندارید، فعالیت کنید.
قاضی ادامه داد: امضای شما در بسیاری از تخصیص اعتبارات دیده می شود شما که تخصص ندارید چطور امضا کردید. در این کشور اکثر مدیران ما وقتی وارد موضوعی می شوند تخصص ندارند، اکثرا هم وضع مالی خوبی دارند و نمی دانم چرا وارد حوزه ای می شوند که تخصص ندارند.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل متهم مبنی‌بر اینکه برخی اتهامات منتسب به موکلم نباید باشد، گفت:اگر کسی دفاع حقوقی انجام دهد با شجاعت برایت هم می دهم. کسانی که از بیرون اظهار نظر می کنند می‌تواند منصفانه و یا غیر منصفانه باشد. اینکه دستگاه قضا تحت هجمه است در آن شکی نیست.
وی افزود: چهار شعبه ویژه ای که تشکیل شده است، به خاطر سرعت و شهرت مسئول پرونده نشدند.
در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ طبق اعلام گزارش حسابرسی، شرکت الماس گستر تیراژه سابقه داشته و توان اقتصادی ندارد اما فردای آن روز شاهد امضای تخصیص اعتبارات هستیم.
قهرمانی ادامه داد: ما نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم شما رصد می کنید که اگر فلان مقدار پول جا به جا شود مصداق اخلال هست یا خیر؟ در مورد آقای هدایتی با آن رقم ۶۰۰میلیازدی ذکر شده در پرونده این کار را کردیم و گفتند نه تنها ۶۰۰میلیارد بلکه ۸۰ میلیارد تلف کردن پول مصداق اخلال است. در سال ۹۲؛ ۲۵ میلیارد اتلاف اموال، مصداق اخلال بوده است.
وی افزود: ما می‌گوییم هر کاری ولو با یک امضا که اتلاف اموال را به دنبال داشته است، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
نماینده دادستان تهران در رابطه با عنصر روانی جرم هم گفت: کار شناس اعلام کرده که فلان شرکت مشکل دارد اما باز هم آقایان به آن تسهیلات اختصاص دادند. گاها با سفته هم تسهیلات را دادند بنا براین عنصر روانی هم محقق است.
قاصی مسعودی در ادامه گفت: اینکه در دادگاه ها بارها به عدم نظارت بانک مرکزی اشاره شده است باید بگویم این موضوع در دادسرا در حال پیگیری است و بسیاری از کارمندان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند.