به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم ویژه دادگاه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی برگزار شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت پای میز محاکمه قرار گرفته‌اند.
قاضی مسعودی در ابتدای جلسه چهارم رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: محمدرضا توسلی شما به مشارکت در اخلال عمده از طریق مشارکت در خیانت در امانت ۴۰ فقره به میزان ۲۵ هزار و ۱۲میلیارد و ۱۶ میلیون تومان متهم هستید.
وی در آغاز دفاعیات خود گفت: چهل سال در جهاد کشاورزی مشغول به کار بودم.
توسلی ادامه داد: در گزارش حسابرسی ندیدم که بگویند وثیقه نگرفته ام یا مدیران کارتن خواب را ایجاد کردم؛ من پولی و بانکی نیستم. مهندس ساختمان هستم و در بانک کار نکردم. اوضاع وقتی عوض شد که تیم جدید صندوق ذخیره فرهنگیان آمد.
متهم ردیف سوم در رابطه با محکومیت از سوی بانک مرکزی گفت: در این رابطه ما ۱۵ نفر بودیم که اعتراض کردیم.
وی با بیان اینکه معوقات زیادی از بانک را دنبال کردم، گفت: سخت ترین مربوط به شهرداری بود اما انجام شد.
توسلی در رابطه با ارتباط با هدایتی گفت: در بازپرسی فهمیدم که حسین هدایتی در بانک سرمایه فعال است و البته اکنون هم ایشان را نمی شناسم. حسین هدایتی در سال ۹۰ در شهرداری ممنوع المعامله شد.
وی افزود: در دو سال آخر اتفاقاتی افتاد که مصادف با حضور آقای غندالی بود. من حتی به بانک مرکزی رفتم و گفتم که این فرد نباید در جلسات هیات مدیزه شرکت کند.
توسلی تصریح کرد: مسایل بانک را به همه‌ی مسئولان ذیربط گزارش دادم. ما شرکت های بزرگی بودیم که سی برابر بانک است. اگر اتفاقاتی در این شرکت ها رخ داده همه را پاسخگو بودیم.
کاری کردم که با همه شرکت های شهرداری تسویه حساب کردیم.
متهم ردیف دوم: من یک انقلابی‌ام
وی در رابطه با گروه جهانبانی گفت: چهارده‌ونیم درصد سهام بانک ملل برای اینها است.
توسلی با بیان اینکه اکنون در چهلمین سال پیروزی انقلاب هستیم، گفت: من خودم یک فرد انقلابی هستم.
قاضی مسعودی خطاب به متهم گفت: بر اساس اعترافات تان شما سابق بانکی ندارید، شما که خود را انقلابی می دانید، نمی دانید نباید در اموری که تخصصی ندارید، فعالیت کنید.
قاضی ادامه داد: امضای شما در بسیاری از تخصیص اعتبارات دیده می شود شما که تخصص ندارید چطور امضا کردید. در این کشور اکثر مدیران ما وقتی وارد موضوعی می شوند تخصص ندارند، اکثرا هم وضع مالی خوبی دارند و نمی دانم چرا وارد حوزه ای می شوند که تخصص ندارند.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان وکیل متهم مبنی‌بر اینکه برخی اتهامات منتسب به موکلم نباید باشد، گفت:اگر کسی دفاع حقوقی انجام دهد با شجاعت برایت هم می دهم. کسانی که از بیرون اظهار نظر می کنند می‌تواند منصفانه و یا غیر منصفانه باشد. اینکه دستگاه قضا تحت هجمه است در آن شکی نیست.
وی افزود: چهار شعبه ویژه ای که تشکیل شده است، به خاطر سرعت و شهرت مسئول پرونده نشدند.
در ادامه نماینده دادستان تهران گفت: در تاریخ ۲۶/۲/۹۲ طبق اعلام گزارش حسابرسی، شرکت الماس گستر تیراژه سابقه داشته و توان اقتصادی ندارد اما فردای آن روز شاهد امضای تخصیص اعتبارات هستیم.
قهرمانی ادامه داد: ما نامه به بانک مرکزی ارسال کردیم و گفتیم شما رصد می کنید که اگر فلان مقدار پول جا به جا شود مصداق اخلال هست یا خیر؟ در مورد آقای هدایتی با آن رقم ۶۰۰میلیازدی ذکر شده در پرونده این کار را کردیم و گفتند نه تنها ۶۰۰میلیارد بلکه ۸۰ میلیارد تلف کردن پول مصداق اخلال است. در سال ۹۲؛ ۲۵ میلیارد اتلاف اموال، مصداق اخلال بوده است.
وی افزود: ما می‌گوییم هر کاری ولو با یک امضا که اتلاف اموال را به دنبال داشته است، مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
نماینده دادستان تهران در رابطه با عنصر روانی جرم هم گفت: کار شناس اعلام کرده که فلان شرکت مشکل دارد اما باز هم آقایان به آن تسهیلات اختصاص دادند. گاها با سفته هم تسهیلات را دادند بنا براین عنصر روانی هم محقق است.
تعقیب بسیاری از کارمندان بانک مرکزی
قاصی مسعودی در ادامه گفت: اینکه در دادگاه ها بارها به عدم نظارت بانک مرکزی اشاره شده است باید بگویم این موضوع در دادسرا در حال پیگیری است و بسیاری از کارمندان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفتند.
در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه، قهرمانی، نماینده دادستان تهران در رابطه با دفاعیات متهم ردیف سوم گفت: بانک مرکزی اشتباه کرده اما شما چرا ادامه دادید. شما می گویید گزارشات حسابرسی می آمد اما در آن چیزی از معوقات بانکی نبود. این حرف ها را نزنید، اسناد موجود است.
وی ادامه داد: گزارش اعتباری اعلام کرده بود که فلان شرکت مشکل دارد اما شما امضای تخصیص اعتبارات را زده آید. شما حرفهای آقای شهاب‌الدین غندالی را امضا کردید اما حالا می گویید ایشان مشکل دارد.
نماینده دادستان تهران افزود: چرا از وصول می گویید؛ در این پرونده چطور از یک پیرزن نظافتچی وصول بگیریم؛ سوال این است که چرا مشکل ایجاد کردید که بخشی از بدنه وزارت اطلاعات، سپاه، ناجا و قوه قضاییه درگیر امضای شما هستند. این چه خدمت به انقلابی است؟ این انقلابی بودن است؟
پرونده غندالی در آستان صدور کیفرخواست است
قهرمانی تصریح کرد: تخلف آقای غندالی محرز است و ایشان تحت تاثیر آقای امامی بوده است البته این پرونده در آستانه صدور کیفرخواست است که به وقتش به آن رسیدگی می شود.
در ادامه این جلسه، توسلی متهم ردیف سوم گفت: تمامی حرفهای شما و نماینده دادستان را قبول دارم اما به این دو نفر یعنی بخشایش و کاظمی هم اعتماد کامل داشتم، تازه دو هفته است که فهمیدم چه شده است؟
قاضی مسعودی گفت: بحث ما در حوزه تخصیص اعتبارات است.
در ادامه پرویز کاظمی با حضور در جایگاه آخرین دفاعیات خود را مطرح کرد.
وی خطاب به دادگاه گفت: در جلسه قبل سعی کردم در رابطه با فرایند ها که گفتید مطالبی را تهیه کنم. جداولی را هم از سیستم بانکی گرفتم.
کاظمی ادامه داد: مباحثی بعد از خروج از بانک رخ داده که من پاسخگوی آنها نیستم.
متهم ردیف دوم ادامه داد: آقای هدایتی از بانک وام نگرفته بود بلکه شرکت خریده است.
وی افزود: یک مورد گزارش بازرسی داخلی بانک مبنی بر عدم مغایرت ها به ما واصل نشده بازرسی بانک موظف است که به صورت رندوم مواردی را بررسی می کند.
کاظمی تصریح کرد: در رابطه با وثیقه چیزی را تامین می کنیم منظور مان تامین کلیاات است. ما به عنوان اعضای هیات مدیره نمی رویم ملک را ببینیم.
وی افزود: هدایتی از طریق شرکت ها وارد سیستم بانکی شد.
کاظمی در رابطه با وثیقه برخی شرکت ها گفت: مصوبه چیزی را می گوید اما وقتی در اجرا مسیله دیگری مطرح می شود نکته ای است که باید به ما بگویند.
متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه در رابطه با شرکت های که ضمانت نامه گرفتند، گفت: صورت های مالی را بانک به ما داده اما صحت آن را نمی دانم. گزارش حسابرس رسمی کشور هم در این رابطه وجود دارد که این دو موضوع نیاز به تایید شعبه است اینها مسایل کنترلی است که باید لحاظ شود.
کاظمی افزود: طبق اساسنامه اختیاراتی که در اختیار هیات مدیریت است به مدیر عامل تفویض می شود. ما اعضای غیر موظف بودیم.
متهم ردیف دوم پرونده ادامه داد: برای قرارداد پایه، با طرف قرارداد تماس گرفته می شود و بعد امور پیگیری می شود اینها باید در سیستم دنبال شود و اگر مشکلی باشد باید به ما گزارش شود.
کاظمی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه شما به اختصاص بیش از بیست درصد سرمایه بانک به گروه شاملو موافقت کردید در حالیکه که غیرقانونی است چه توضیحی دارید؟ گفت: اعداد را باید بررسی کنم. جدول کنترلی را در این رابطه باید بگیرم و سوال کنم. الان نمی توانم در این رابطه چیزی بگویم.
نماینده بانک سرمایه در واکنش به سخنان متهم گفت: ضمانت نامه های مذکور۱۶۸ ففزه بوده که ۳۲ فقزه آن باقی مانده است و درخواستی برای توقیف اموال بانک در این رابطه هم صادر شده است.
وی ادامه داد: ایشان می‌گویند عضو غیر موظف بودند درست نیست، ایشان رییس هیات مدیره بودند.
بررسی واریزی های حساب همسر کاظمی/متهم: از یک شرکت کره ای، حق مشاوره گرفتم
قاضی مسعودی در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه در رابطه با واریز ۳۰میلیون یورو به حساب همسر متهم گفت: حساب های پرویز کاظمی تماما بررسی می شود. ممکن است این موضوع اتهام جدیدی برای شما باشد.
وی خطاب به متهم گفت: از سوی فردی که شما گفتید با او سلام و علیک داشتید مبلغ سی میلیون یورو و در مرحله دیگری دویست میلیون به حساب شما و همسرتان واریز شده است. گویا بیشتر از یک سلام و علیک بوده است.
قاضی مسعودی از متهم پرسید چرا باید چنین مبالغی به حساب همسر شما واریز شود؟ متهم پرویز کاظمی پاسخ داد: این مبلغ بابت حق مشاوره به بنده پرداخت شده است و این پرداخت از سوی یک شرکت کره ای ونه بانک بوده است.
قاضی مسعودی در واکنش به سخنان متهم گفت: دادسرا به این موضوع جداگانه ورود کرده و در حال بررسی است.
متهم ردیف دوم در ادامه دفاعیات خود گفت: عمده مشکلات بانک از مهرماه ۹۲ ایجاد شده است که هر۵ماه، یک مدیرعامل عوض می‌شد. آقای درخشنده که آمد ما دیدیم که کارها با نتیجه‌ها با هم منطبق نیست و همه اینها تأثیر منفی در EPS بانک داشته است. در سال ۹۳ هشدار دادیم که اوضاع بانک مناسب نیست. ۳ هفته بعد ایشان برکنار شد و رئیس صندوق ذخیره مدیرعامل شد و دستنویس خدمت آقای سیف فرستادم که لازم است دغدغه‌های خود را اعلام کنم که در تاریخ۱۰آذر ۹۳ متأسفانه مدیریت قبلی همکاری مناسب را در سیستم بانک نداشته است. صندوق ذخیره به عنوان اکثریت سهامداران تصمیم گرفت سرپرست صندوق را به عنوان رئیس بانک معرفی کنند اینجانب گفتم که صلاح به این کار نیست، نهایتاً تغییرات از نظر بانک مرکزی مورد تائید نیست لذا مشکلات آتی در پیش خواهد بود.
وی افزود: وظیفه ذاتی من است که بروم آنجا اعلام کنم، بعد از آن در تاریخ ۲۹.۹.۹۳ نامه محرمانه آمد که مسئولیت کلیه عواقب و اقدامات خلاف موازین قانونی و عدول از ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً متوجه جنابعالی یعنی رئیس صندوق بوده و جای هیچ گونه توجیهی نیست. بعد از این تاریخ مجدداً رد صلاحیت حرفهای ایشان اعلام شده است و ما تلاش خود را بابت بحث نظارتی انجام دادیم. چون معما حل شود آسان شود، در آن موقع این بحث‌ها نبود. من وظیفه ام را انجام دادم و چندین جلسه رفتم و گفتم منتها این تغییراتی که اتفاق افتاده را نمی‌شود راحت از کنار آن بگذریم. خود شما بهتر می‌دانید که رابطه من با سرپرست چطور بوده است.
تقاضای برائت می‌کنم
کاظمی خطاب به رئیس دادگاه گفت: آقای قاضی اگر اینها می‌توانستند ما را تغییر دهند، با یک نامه می‌توانستند ولی نمی‌توانستند به لحاظ قانونی تغییرات انجام دهند. برای مسابقات المپیک می‌گویند باید رکورد بزنی تا وارد شوید، اینجا هم می‌گویند اگر این شرط‌ها را انجام دادید آن وقت تسهیلات بدهید و بروید. ما اینقدر نمی‌دانیم که طرف چک برگشتی داشت تسهیلات ندهیم؟ از دادگاه تقاضای برائت داشته و امیدوارم یک تصمیم خدا پسندانه در این رابطه گرفته شود.
در ادامه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه، گفت: با توجه به گستردگی و پیچیدگی فساد گزارش سازمان سال ۹۶ تکمیل شد. در مقطعی که ما توانستیم کار کنیم تنها توانستیم ۴ بدهکار بانکی و حدود یک هشتم بدهکاران بانکی بانک سرمایه را شناسایی کنیم.
مهلت یک هفته ای قاضی مسعودی به وکلای متهمان
قاضی مسعودی با اعلام ختم رسیدگی به پرونده متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: قرار تأمین کیفری متهمان تشدید می شود.
وی افزود: در صورت تودیع وثیقه، متهمان آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می شوند.
قاضی مسعودی ادامه داد: وکلا یک هفته مهلت دارد تا هر گونه مستند و مدارکی که دارند را به دادگاه تحویل دهند تا ان شالله تصمیم خدا پسندانه گرفته شود.
قاضی مسعودی پس از اتمام دادگاه، در جمع خبرنگاران درباره تشدید قرار وثیقه سه متهم پرونده بانک سرمایه گفت: بعد از گذشته ۴ جلسه از رسیدگی به پرونده اتهامی آقایان و با توجه به اتهام و عدم تناسب قرار وثیقه صادره و بیم فرار و مخفی شدن متهمان، تصمیم هیئت شاکله دادگاه بر این اساس بود که قرار صادره از وثیقه افزایش پیدا کند.
تشدید وثیقه و بازداشت متهمان
وی گفت: در حال حاضر، چون متهمان قرار را تودیع نکرده و اعتراض نکرده‌اند، روانه زندان می‌شوند تا تصمیم مقتضی برای آنها در آینده اتخاذ شود.
قاضی مسعودی مقام درباره میزان وثیقه تصریح کرد: وثیقه قبلی ۳ میلیارد تومان بوده و قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومان است و اگر بانک سرمایه در جلسات دادگاه تقاضای مطالبه ضرر را به دادگاه تقدیم می‌کرد، قطعا قرار تامین کیفری متهمان از تناسب بیشتری برخوردار بود. به دلیل اینکه بانک سرمایه خواهان مطالبات مالی نبودند بر اساس مجازات پیش بینی در قانون این قرار صادر شده است و رای در فرجه قانونی و طی مهلت قانونی به وکلا صادر می‌شود.