به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن بررسی وضعیت اشتغال، کارآفرینی و بنگاههای اقتصادی زودبازده در لایحه بودجه سال 1386 کل کشور تصریح کرد که با توجه به نقش کم‌رنگ بنگاههای زودبازده اقتصادی و کارآفرینی در لایحة بودجه سال 1386، شایسته است که مجلس محترم شورای اسلامی با اتخاذ تمهیدات و مکانیسم‌های نظارتی، نسبت به ارتقاء و نهادینه سازی لازم برای حل معضل بیکاری رویکرد ویژه‌ای داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین افزود: با وجود آنکه مقوله رشد پایدار، اشتغال مولد و توسعه‌کارآفرینی از طریق نهادهای موسوم به بنگاههای اقتصادی زودبازده یک نظریه پذیرفته شده جهانی بوده و دولت نهم نیز به خوبی اهمیت این مقوله را درک کرده و در سال 1385 نسبت به عملیاتی نمودن آن فرآیندهای اقتصادی و اداری و زمینه استفاده از سیستم بانکی در نظام پولی کشور را فراهم آورده است، با این وصف متاسفانه در لایحه بودجه سال 1386 آن گونه که انتظار می‌رفت، نقش پررنگ و معناداری به این امر داده نشده است.
در بخش دیگری از ارزیابی مرکز پژوهش‌ها تاکید شده که برنامه‌ریزان کشور در برنامه کوتاه مدت یکساله (بودجه) به درستی نقش قوی و پررنگ بنگاههای اقتصادی زودبازده را در رشد و ارتقای اشتغال و کارآفرینی مراعات ننموده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه با ارزیابی فرآیند اجرا و جمع‌بندی خلاصه دیدگاه‌های کارشناسی استانداری‌ها در خصوص آیین‌نامه اجرایی مربوط به بنگاههای زودبازده، اقتصادی و کارآفرین، مشکلات آیین‌نامه‌ای ، اداری و مدیریتی، محدودیت‌های اجرایی و مشکلات گریبانگیر بنگاههای زودبازده بالاخص در زمینه سیستم بانکی را مورد بررسی قرار داد و در پایان راهکارهای خود را در 23 مورد ارائه داد.