به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور در دستور کار قرار گرفت.
براساس ماده ۱۷ لایحه مذکور، دولت مکلف شد به منظور پاسخ به حوادث و بحران ها، از اعتبارات موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ استفاده کند.
این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه می شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می تواند با تصویب هیأت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.
تبصره ۱- سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال به صورت صد درصد تخصیص در اختیار وزارت کشور قرار می گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه های آمادگی و پاسخ هزینه شود.
تبصره ۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرائی یا از طریق ارائه اصلاحیه با متمم بودجه تسویه می‌شود.
تبصره ۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴ مستثنی است.
تبصره ۴- وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه‌هایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی از مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد.
اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به‌صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.
با تصویب ماده ۱۸ مقرر شد: مدیران دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد، مواد یک و دو و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استانی) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین شود.
در ماده ۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شد، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد کند و اعتبار درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع نماید.
اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده (۲) این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا بر پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.
تبصره ۱- دستگاه‌ها و نهادهای یاد شده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت ۶ ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.
تبصره ۲- دولت در چارچوب برنامه ملی (کاهش خطر حوادث و سوانح) به منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه ساله تسهیلات و کمک‌های فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیئت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.