فرهاد شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح علت نارسایی های مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری اظهار داشت: همزمان با گسترش روزافزون مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی ، پارکهای علم و فناوری و معافیت از شمول قانون کار، به استناد ماده ۱۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم، این مناطق مکلف به اعمال مقررات خاص جایگزین قانون کار تحت عنوان «آیین نامه اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی» هستند.
وی ادامه داد: بی شک این روند بر مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از جنبه مسئولیت حاکمیتی و تخصصی تنظیم روابط کار و جبران خدمت، صیانت از نیروی کار و تولید اعم از کارگری و کارفرمایی بعنوان تنها مرجع و مقام صاحب صلاحیت و پاسخگو به سازمانهای بین المللی بویژه سازمان بین المللی کار (ILO) بیش از پیش افزوده است.
مرجع نظارت بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار، به موجب ماده ۳ این مقررات بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار، درباره مرجع ناظر بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در مناطق مذکور گفت: مرجع نظارت بر اجرای مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی به موجب ماده ۳ این مقررات معرفی شده است، به طوریکه بر اساس این ماده، نظارت بر اجرای مقررات این تصویب نامه و رعایت حقوق کارفرمایان و کارگران و انجام تعهدات پیش بینی شده در ارتباط با قرارداد کار بر عهده سازمان منطقه خواهد بود.
شیخی با بیان اینکه در این مقررات نام مرجع دیگری، جهت نظارت بر اجرای مقررات کار و اشتغال معرفی نشده است، تاکید کرد: علاوه بر ماده ۳ که به صورت صریح وظیفه اجرای این مقررات را متوجه سازمان منطقه دانسته، در سایر مواد نیز مکررا به طور ضمنی بر وظیفه نظارتی و تعهد اجرای سازمان هر منطقه تاکید شده است.
این مقام مسئول در وزارت کار یادآور شد: به تکرار در قوانین و مقررات متعدد انجام وظایف اجرائی و نظارتی بالنسبه محدودی که در مقررات مختصر مناطق آزاد تکلیف شده، تماماٌ به عهده سازمان هر منطقه واگذار شده است.
وی افزود: به این ترتیب سازمان هر منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به منظور این که قادر باشد از عهده وظایف متوجه خود ناشی از مقررات جایگزین قانون کار برآید، باید بتواند از همکاری طیفی از کارکنان با توان کارشناسی در رشته های تخصصی از قبیل حل اختلاف ، بیمه بیکاری ، حوادث ناشی از کار ،بازرسی کار،حفاظت فنی وایمنی ، اشتغال اتباع بیگانه ، قراردادهای کار و ... بهره مند شود تا بتواند چنین نظارتی را به نحو مطلوب اعمال کند. اما عملا با توجه به اندازه هر سازمان و جمعیت نیروی کار شاغل در هر منطقه، تدارک چنین مجموعه ای برای سازمان ها نه فقط دشوار به نظر می رسد بلکه قرین به صرفه نیز نیست.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار ادامه داد: در این وزارتخانه نظارت بر هر یک از این وظایف تخصصی به عهده یک اداره کل ستادی واگذار شده است که جهت پشتیبانی واحدهای اجرائی سراسر کشور تجهیز کارشناسی شده، حال چگونه میسر می شود که مجموعه این امور خطیر که گنجایش آن حوزه عملکرد یک وزارت خانه است را بتوان به سازمان کوچک یک منطقه آزاد و بخصوص یک منطقه ویژه ، که نمی تواند و نباید ظرفیت کارشناسی در این حد را گردآوری کند، واگذار کرد.
تکالیف قانونی مناطق آزاد به نمایندگی از دولت
وی با بیان اینکه در حال حاضر با توجه به مقررات موجود ، وظیفه ی اعمال مدیریت واحد به نمایندگی از طرف دولت ، در مناطق به عهده مدیریت سازمان هر منطقه واگذار شده است، افزود: بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد چند اقدام را انجام دهد.
شیخی ادامه داد: طبق بند الف ماده مذکور، مدیریت سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت ، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب می شود و کلیه دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی شهریورماه ۷۲ به اصلاح رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام کند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار افزود: با توجه به تاکید بند (الف) ماده (۳۵) قانون برنامه ، بر اساس ماده ی ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در باب نحوه اعمال مدیریت دستگاه های مختلف در مناطق آزاد، دستگاه های اجرائی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تفویض کنند.
شیخی تاکید کرد: همچنین براساس بند (ب) ماده ۲۷ قانون مذکور مدیران، روسا و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و با حکم بالاترین مقام اجرایی منصوب می شوند. بنابراین در مورد انتصاب مسئولین واحدهای کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد و ویژه، شیوه مذکور در بند ب مورد عمل است زیرا تبصره (۱) ماده (۵) مقررات اشتغال مناطق آزاد در باب انتصاب سرپرستان واحدهای کار و خدمات اشتغال ، معرفی مسولانن واحدهای کار و خدمات اشتغال را بنابر پیشنهاد سازمان هر منطقه، و انتصاب آنها را با صدور حکم توسط وزیر تعاون کار ورفاه اجتماعی امکان پذیر کرده است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مذکور در حکم بند الف از ماه ۳۵ قانون برنامه چهارم و نیز ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه که هر دو عینا در ماده ۶۵ قانون احکام دائمی کشور تکرار شده است، بنابراین به نظر نمی رسد که سایر دستگاههای اجرایی کشور بتوانند بدون موافقت مدیریت عامل هر منطقه آزاد در امور مربوط به دستگاه متبوع خویش و حوزه تحت سرپرستی خود در منطقه آزاد نیز چندان اعمال نظر دستگاهی کنند.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار، درباره مقررات حاکم بر «مناطق ویژه اقتصادی» نیز گفت: در ماده ۱۶ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار ، بیمه و تامین اجتماعی در هر منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاری در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اجرا می شود.
وی گفت: طبق آیین نامه اجرایی قانون مذکور و تکرار حکم ماده ( ۱۶ ) قانون در خصوص اجرای مقررات جایگزین قانون کار مناطق آزاد، در مناطق ویژه، این مناطق نیز تابع قواعد مورد عمل در مناطق آزاد در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی هستند.
شیخی تاکید کر: با این حساب در حال حاضر حسب مقررات موجود، سازمان اداره کننده هر منطقه ویژه عهده دار مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات روابط کار در منطقه ی تحت مدیریت خود خواهد بود.
امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار واحدهای فناوری مستقر در پارک ها، مشمول مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد می شوند. لذا وظیفه نظارتی نیروی شاغل در پارک های علم و فناوری نیز به عهده مدیریت پارک است.
تبعیت پارک های علم و فناوری از مقررات کار مناطق آزاد و ویژه
این مقام مسئول در وزارت کار همچنین در مورد نظارت بر اشتغال نیروی کار شاغل در پارک های علم وفناوری گفت: بر اساس مصوبه ای در هیات وزیران در مردادماه سال ۸۴ در فصل مربوط به تعیین تکلیف روابط کار قید شده است که امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار واحدهای فناوری مستقر در پارک ها، مشمول مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزاد می شوند. لذا در حدود اختیارات ماده (۳) مقررات جایگزین قانون کار در مناطق آزد تجاری صنعتی، وظیفه نظارتی نیروی شاغل در پارک های علم و فناوری نیز به عهده مدیریت پارک است.
شیخی با بیان اینکه در پارک ها نوعی مشارکت وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی هم در امور حوزه اشتغال و هم روابط کار ملاحظه می شود افزود: مثلا تصویب آیین نامه انضباطی کارگاه های مستقر در پارک های علم و فناوری از مصادیق ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی ماده (۴۷) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و با هماهنگی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی و هیات امنای هر پارک تهیه می شود.
وی تاکید کرد : بنابراین در تهیه آیین نامه های انضباطی همکاری مستقیم هر پارک با وزارت کار پیش بینی شده در حالی که در خصوص مناطق آزاد و ویژه به شکل دیگری است. همچنین موضوع ایجاد واحدهای کار و خدمات اشتغال برای پارک ها در مصوبات پیش بینی نشده تا اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان محل در برخی امور بتواند وظایف متناظر واحد کار و خدمات اشتغال را عهده دار شود.
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی وزارت کار با بیان اینکه، تنظیم امور بازار کار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار در پارک ها با رعایت ضوابط این آیین نامه به عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل استقرار پارک است، گفت: بنابراین مشاهده می شود که گرچه مدیریت پارک در حدود وظایف مذکور در صدر ماده ی (۳) دارای مسئولیت است ولی اداره کار شهرستان محل در حوزه بازرسی کار و حفاظت و ایمنی و اشتغال دخالت مستقیم دارد. اما نظر به عضویت نماینده مدیریت پارک در هیات رسیدگی ،نماینده اداره کار شهرستان محل در اتخاذ تصمیم به حل اختلاف سهمی ندارد، لذا همان وظایف مذکور در ماده ی (۳) که بیشتر به موضوع مطالبات مالی طرفین ارتباط دارد در حوزه اختیارات مدیریت پارک است.
کاملا روشن شده است معافیت مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی و پارکهای علم و فناوری از قانون کار و تبعیت از مقررات خاص در این مناطق از شفافیت لازم برای بهبود فضای کسب و کار و ورود سرمایه گذاریها به مناطق مورد بحث با هدف اشتغال مولد برخوردار نیست. زمان اصلاح و بازنگری در مقررات در راستای بهبود بیش از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق فرا رسیده است.شیخی با بیان اینکه کاملا روشن شده است معافیت از قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تبعیت از مقررات خاص در این مناطق از شفافیت لازم برای بهبود فضای کسب وکار و ورود سرمایه گذاریها به مناطق مورد بحث با هدف اشتغال مولد برخوردار نیست، اظهار داشت: با توجه به گسترش روزافزون این مناطق و افزایش مشمولین و جامعه هدف آنها، مقررات مذکور قادر به حل و فصل مشکلات آن مناطق در زمینه شکل اختلافات، تعداد آنها و نیز مسائلی که بر سرراه مراجع رسیدگی کارگران و کارفرمایان قرار دارد نبوده تا جایی که دیوان عدالت اداری، در رأی هیات عمومی شماره ۳۶۶ بر آن صحه گذاشته و به نوعی حل این مشکلات را مستلزم رجوع به قانون کار دانسته است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر، معافیت این مناطق از قانون کار رافع مسئولیت ذاتی وحاکمیتی وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی نبوده و برابر بندهای الف و ح قانون مدیریت خدمات کشوری که «تنظیم روابط کار» را در زمره «امور حاکمیتی» تعریف کرده و نیز طبق قوانین سازمان بین المللی کار (ILO) موضوع روابط کار و صیانت از نیروی کار از وظایف ذاتی و حاکمیتی وزارت کار است و نباید بین مشمولین این مناطق و سایر افراد سرزمین اصلی از این منظر تفاوت قائل شد.
دکترشیخی تاکید کرد: با گذشت ۲۴ سال از تصویب مقررات جایگزین قانون کار در این مناطق، دوگانگی‌های موجود و سایر نارسایی‌های آن که غالباٌ از زمان تدوین پیش نویس نیز قابل پیش بینی بود، امروز واضح و شفاف است به طوری که به نظر می رسد زمان اصلاح و بازنگری و تکمیل مصوبه در جهت سهولت اجرا و نیز در راستای بهبود بیش از پیش روابط کارگر و کارفرمای این مناطق، کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و نیز رقابت پذیرشدن مقررات مذکور با قواعد متناظر در مناطق رقیب یا مجاور فرا رسیده است.