به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، یکی از قدیمی‌ترین روزنامه‌های ایتالیا، لا استامپا، گزارش داد، دولت ایتالیا در نظر دارد در تلاش برای جلوگیری از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده، دارایی‌های طلای این کشور را بفروشد.
این خبر درحالی منتشر شد که گزارش رویترز نشان می‌داد حزب حاکم ایتالیا، درحال آماده کردن پیش‌نویس قانونی است که به دولت اجازه می‌دهد در صورت موافقت با مفاد قانون اساسی بتواند ذخایر این کشور را بفروشد.
این قانون که نام آن قانون مالکیت طلا است، توسط کلودیو بورگی از حزب لیگ ایتالیا پیشنهاد و با انتقادات تندی از سوی رهبران حزب مخالف روبرو شده است. آنها می‌گویند حزب حاکم می‌خواهد برای عملی کردن وعده‌های سرمایه‌گذاری خود، ذخایر طلای ملی را تصاحب کند.
معاون نخست‌وزیر ایتالیا، ماتئو سالوینی، ارزیابی مثبتی از این طرح دارد. او به خبرنگاران گفت: این مساله‌ای نیست که من به دنبال آن باشم اما می‌تواند ایده جالبی باشد.
این درحالی است که پیش از این، سالوینی و لوئیجی دی‌مایو، از رهبران ائتلاف او، خواهان جایگزینی رییس فعلی بانک مرکزی ایتالیا شده بودند که ذخایر طلا و ارز خارجی این کشور را کنترل می‌کند.