به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صبح‌نو نوشت: به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی جمع زیادی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی با موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفته و از رأفت اسلامی بهره‌مند شدند. این عفو که هرساله به همین مناسبت صورت می‌گرفت امسال به صورت گسترده‌تری در حال انجام است به طوری که حدود ۲۲ درصد از کل زندانیان کشور را شامل می‌شود.
مجازات همیشه مؤثرترین و بهترین شیوه اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد، چه‌بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متحول شده و در صدد جبران برمی‌آیند؛ به همین دلیل امکان عفو مجرمین در قانون، در مورد جرائم مختلف از جمله قتل پیش‌بینی شده است.
هفته گذشته بود که رییس قوه‌قضاییه به مناسبت ۲۲ بهمن در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور با بیان این جمله که «بخششی بزرگ در انتظار زندانیان است» درباره عفوی عظیم سخن گفت. آیت‌الله آملی لاریجانی در آن نشست از موافقت رهبر معظم انقلاب با عفوی گسترده‌تر از سال‌های قبل در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد و گفت: باید این باور در همه ما نهادینه شود که افزایش زندانیان به نفع کشور نیست. البته آن استثناهایی که برای عفوهای قبلی اعمال می‌شود در عفوهای جدید نیز در نظر گرفته می‌شود اما تلاش ما این است با انجام بررسی‌های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط این عفو شوند.
چند روز بعد نیز آقای عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران در نشستی دیگر، جزئیات بیشتری را از این خبر در اختیار رسانه‌ها گذاشت و گفت: هر سال به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی عفوهای مناسبتی اعلام می‌شود اما امسال به دلیل چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، رییس قوه‌قضاییه پیشنهاد عفو گسترده‌تری را داده است و استثنائات کمتری برای عفو خواهیم داشت. دولت آبادی البته این توضیح را هم داد که این عفو شامل کسانی که به‌دلیل اخلال در نظام اقتصادی، فساد و اقدامات امنیتی و تروریستی دوران محکومیت خود را طی می‌کنند، نمی‌شود اما درباره کسانی که به دلیل ارتکاب به جرائم خرد در زندان هستند یا افرادی که برای نخستین‌بار یا دومین بار مرتکب جرم شده‌اند، صدق خواهد کرد. اعلام استثنائات این عفو گسترده از سوی دادستان کل کشور نشان می‌دهد دستگاه قضا برای کاهش جمعیت زندان‌ها به دنبال آن است که تا حد امکان از ادامه مجازات کسانی که جرائم سبکی را مرتکب شده‌اند، چشم‌پوشی کند. این در حالی است که در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی، شاهد برخورد قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی هستیم.
عفو گسترده شامل چه کسانی می‌شود؟
جعفری‌دولت‌آبادی روز گذشته در گفت‌وگویی رادیویی به صورت جزئی‌تری به شرایط این عفو گسترده پرداخت. وی گفت: «در عفو جدید چند نکته مهم وجود دارد؛ اولاً کسانی که تا ۶ ماه حبس دارند و به هر علتی حکم اجرا نشده یا دستگیر نشدند یا معرفی نشدند، مشروط به اینکه شاکی نداشته باشند، مورد عفو قرار می‌گیرند یا تا ۱۵ اسفندماه مهلت دارند که رضایت شاکی را بگیرند و حبس‌شان اجرا نمی‌شود.» وی درباره جزئیات این عفو ادامه داد: «باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال، دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۱۰ سال، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند مورد عفو قرار می‌گیرند. باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال برای مردان در صورتی که حداقل ۱۲ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۰ سال حبس را تحمل کرده باشند که بیشتر در مورد مواد مخدر است و باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد برای مردان در صورتی که حداقل ۱۵ سال و برای زنان در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس کرده باشند.»
جعفری‌دولت‌آبادی درباره شرایط عفو گفت: نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ در ایام تحمل حبس در حال اجرا یا در زمان مرخصی اعطایی، نداشتن مدعی خصوصی یا جلب رضایت وی یا جبران ضرر و زیان یا ترتیب پرداخت خسارت مدعی خصوصی و زیان‌دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) تا قبل از پایان دوره محکومیت از شرایط مشمول شدن این عفو می‌شود.
چه کسانی مشمول عفو نمی‌شوند؟
بنابر آنچه از سوی دادستانی اعلام شده، محکومان قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده مواد مخدر، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن و بیش از دو کیلوگرم هرویین و روان‌گردان‌ها و ملحقات آن است)، قاچاق اسلحه و مهمات، جرائم امنیتی که محکومیت آنها بیش از یک سال باشد، آدم‌ربایی در صورت عدم گذشت شاکی، اسیدپاشی، تجاوز به عنف، دایر کردن مرکز فساد و فحشا، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سرقت سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از پنج سال باشد، اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری، جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق کالا و ارز سازمان یافته، حرفه‌ای و عمده از جمله استثنائات عفو است.
عفو ۵۰ برابری
عفو عمومی زندانیان، سال‌هاست در مناسبت‌های ملی و مذهبی مختلف با پیشنهاد رییس قوه‌قضاییه و با موافقت رهبر معظم انقلاب صورت می‌گیرد. اما آنچه عفو عمومی به مناسبت ۲۲ بهمن امسال را با سال‌های قبل متفاوت می‌کند، آمار بسیار گسترده‌تر آن نسبت به سال‌های گذشته است. در روزهای گذشته اعلام شد که قرار است امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به ۵۰ هزار زندانی، عفو داده شود اما با بررسی آمار سال‌های گذشته خواهیم دید که در سال‌های قبل به طور متوسط بین ۵۰۰ تا ۱۳۰۰ نفر به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد عفو قرار گرفته‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت امسال تا حدود ۱۰۰برابر سال‌های گذشته زندانیان مشمول عفو می‌شوند.
این افزایش بی‌سابقه در تعداد عفوشدگان امسال را به‌عنوان اقدام قابل قدردانی قوه‌قضاییه در ۴۰سالگی انقلاب اسلامی توصیف می‌کنند و این موضوعی است که سابقاً رهبری در این باره به آن اشاره کرده‌اند. همچنین این کار باعث افزایش نشاط خانواده‌های محکومان آزادشده و بیشتر شدن اعتماد آنها به نظام می‌شود و می‌تواند با بازگرداندن بخش قابل توجهی از زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان، آثار مثبتی را در اجتماع در پی داشته باشد.
تأکید رهبری عفو گسترده
سال ۹۳ بود که مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان قوه‌قضاییه موضوع حبس‌زدایی و سیاست‌های مرتبط با آن را مورد توجه قرار دادند. حبس‌زدایی و به طور کلی کاهش جمعیت کیفری از آن جهت مورد توجه قرار گرفت که یکی از معضلاتی که در رابطه با محکومین به زندان همواره مورد توجه کارشناسان قضایی و اجتماعی قرار داشت آسیب‌های متعددی بود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، این گروه از افراد جامعه یا اطرافیان آنها را تحت تأثیر خود قرار می‌داد.
آمارها چه می‌گویند؟
آمارها نشان می‌دهد تعداد زندانیان در کشور ۲۲۵ هزار نفر است. این آمار یعنی از هر ۳۵۵ نفر ایرانی یک نفر در زندان به سر می‌برد و اگر هر کدام از این زندانی‌ها تنها به یک خانواده مرتبط باشند یعنی ۲۲۵ هزار خانوار ایرانی تحت تأثیر حبس یک مجرم قرار دارند. گفتنی است ایران فقط به صرف تعداد زندانی در مقام هشتم جهان قرار می‌گیرد. آمریکا و چین در این رتبه‌بندی در جایگاه اول و دوم واقع بودند به ترتیب ۴/۲ و ۷/۱ میلیون نفر زندانی دارند. بنا بر گفته مسوولان قضایی کشور در طول ۱۰سال گذشته از تعداد کل زندانیان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد مجرمان مرتبط با مواد مخدر هستند و بقیه زندانیان را مجرمان گوناگون دیگری از جمله زندانیان جرائم غیرعمد مالی، زندانیان جرائم مالی، زندانیان مهریه و زندانیان جرائم عمد مثل سرقت، قتل و نزاع تشکیل می‌دهند.
جالب است بدانید با توجه به شرایط کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای آسیایی و مسلمان، جمعیت زندانیان در هر ۱۰۰ هزار نفر در آسیا ۱۷۴ نفر بوده است. این عدد در جهان ۱۶۸ نفر است در حالی که در کشور ما این رقم به حدود ۲۸۳ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است که نشان می‌دهد برای کاهش جمعیت کیفری کاری ویژه انجام شود. براساس اسناد موجود و عنوان شده از سوی مسوولان ۶۴ درصد زندانیان متأهل هستند و بیش از ۹ هزار نفر دو فرزند و بیشتر دارند. این آمار نیز از آن جهت اهمیت پیدا می‌کند که حداقل ۱۵۰ هزار خانواده ایرانی به دلیل دربند بودن یکی از اعضای خود دچار مشکلات و آسیب‌های اجتماعی بوده است.
در همین راستا در ابتدای بهمن‌ماه همین امسال بود که اخباری درباره عفو گسترده بر سر زبان‌ها افتاد و از سوی مسوولان مختلف دستگاه قضایی کشور به آن اشاره شد. این عدد یعنی چیزی بیش از ۲۲ درصد کل زندانیان کشور است که می‌تواند با یک برنامه‌ریزی دقیق و البته هدفمند به کمک کشور آمده و کشور را در جهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی کمک کند. طبق آنچه از سوی دادگستری کشور اعلام شده است؛ واحدهای اجرای احکام و نظارت زندان در تمام زندان‌ها و دوایر اجرای احکام دادسرا بسیج شده‌اند که با سرعت هرچه بیشتر شرایط عفو اعلام شده را با وضعیت محکومان انطباق دهند و در همین راستا در روز یکشنبه جمعی از محکومان که شامل عفو می‌شدند آزاد شدند.
زنان به صورت ویژه شامل عفو شده‌اند
زنان سرپرست خانوار نیز به‌گونه‌ای مشمول این عفو قرار گرفته‌اند، این عفو شامل زنانی که دارای محکومیت‌های سنگین هستند، نیز می‌شود و اگر در شرایط عفو گفته شده که مردان با محکومیت سنگین، باید ۱۰ سال زندان طی کرده باشند، این رقم، برای زنان هشت سال در نظر گرفته شده است. در مورد شرایط سنی مشمولان عفو نیز شرایط بهتری برای زنان در نظر گرفته شده است و شرایط سنی عفو برای خانم‌ها به مراتب پایین‌تر از آقایان است.
محکومیت‌های جایگزین، راهکار حبس‌زدایی
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» پیرامون این عفو ۵۰ هزار نفری گفت: «اصولاً سمت و سوی خانه ملت، هم فکر و فهم فقهی رییس قوه‌قضاییه و همچنین توجهات قلبی رهبر معظم انقلاب به این سمت است که از تعداد این ۲۳۰ هزار زندانی کاهش یابد. البته منظور این نیست که همه مجرمین آزاد می‌شوند اما واقعیت این است که ما زندانیانی داریم که از نظر شرع اسلام نباید در زندان باشند. به طور مثال هنگامی که دو نفر معامله خصوصی انجام می‌دهند و یکی از آنها به وعده‌اش عمل نمی‌کند، دلیلی ندارند که حکومت اسلامی آن را در زندان بیندازند. اگر فردی خیانت در امانت کند؛ جعل یا کلاهبرداری کند مستحق زندان است اما بدهکارها دلیلی برای در زندان ماندن ندارند. به طور مثال فردی ازدواج می‌کند و مقدار ۱۰۰۰ سکه را مهریه تعیین می‌کنند. مدتی بعد زن مهریه را اجرا گذاشته و همسرش را به زندان می‌اندازد در صورتی که نباید چنین باشد. چرا باید در معامله‌ای که دو نفر به صورت شرعی و خصوصی انجام داده‌اند حکومت اسلامی ورود کند. لذا می‌بایست فرهنگسازی شود و در ابتدا مهریه را با توجه به استطاعت مالی‌شان تعیین کنند.»
نوروزی ادامه داد: «در همین راستا ما آمده‌ایم و رقم ۱۴ سکه را پیشنهاد کردیم که به‌عنوان میزان تعیین شود که مرد با هر میزان مهریه‌ای فقط مکلف به پرداخت این تعداد سکه شود. در موضوع چک نیز چنین بود. ما قانون چک را اصلاح کردیم که به دنبال آن ۱۲ هزار نفر می‌بایست از زندان‌ها آزاد شوند.» نماینده رباط کریم ادامه داد: «در موضوع مواد مخدر نیز چنین بود افراد معتاد به مواد مخدر را دستگیر کرده و به زندان منتقل می‌کردند در صورتی که این افراد می‌بایست به کمپ‌های ترک اعتیاد فرستاده شوند.»
وی همچنین گفت: «قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، می‌گوید که مجازات‌های جایگزین حبس ترویج و استفاده شوند. در بسیاری از موارد می‌توان از مجازات‌های جایگزین استفاده کرد. به‌عنوان مثال فردی بی‌احتیاطی کرده و در حادثه‌ای پای فرد دیگری را شکسته است. دیه آن را که بیمه پرداخت می‌کند؛ این فرد دیگر چرا باید به زندان منتقل شود؟ به عنوان مثال اگر این فرد پزشک باشد می‌توان محکومیت آن را به ویزیت ۵۰۰ بیمار نیازمند تغییر داد. در تمام مسائلی که مربوط به مطالبات افراد از یکدیگر است؛ موضوع تصادفات، محیط‌زیست مسکن و شهرسازی بهداشت استعمال مواد مخدر دعواها می‌بایست از محکومیت زندان حذف شوند؛ مگر مجرمان یقه سفید و خطرناک که در آنجا می‌بایست به زندان محکوم کرد. در اسلام کمتر از انگشتان یک دلیل جرائمی که برای آنها حبس تعیین می‌شود، داریم در صورتی که ما الان بیش از ۵۰۰ مورد داریم که در صورت ارتکاب آنها فرد را به زندان محکوم می‌کنیم.