خبرگزاری مهر، گروه سیاست - همایون اسعدی؛ با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، این پرسش اساسی در افکار عمومی شکل گرفت که منافع ایران برای ادامه حضور در این معاهده چیست و بر چه پایه‌هایی استوار است؟ این‌گونه بود که نگاه‌ها به سمت و سوی کشورهای اروپایی متمرکز شد تا عکس‌العمل آنها را در برابر رفتار آمریکاییها مشاهده کنند. برخی از تحلیلگران بر این باور بودند که اروپایی‌ها با محوریت فرانسه، انگلیس و آلمان، از این فرصت استفاده خواهند کرد تا اقتدار خود در نظام جدید توزیع قدرت را به رخ بکشند و مقابل اقدامات یکجانبه دولت ترامپ بایستند.
چهار برنامه اصلی کشورهایی اروپایی برای استمرار برجام را می‌توان به‌اختصار و به ترتیب شامل موارد زیر دانست:
۱) طرح ارتباط مستقیم با بانک سرمایه‌گذاری اروپا؛
۲) طرح ارتباط مستقیم بانک‌های مرکزی ایران و کشورهای اروپایی؛
۳) طرح SPV؛
۴) سازوکار اینستکس (INSTEX)
قدرت های اروپایی در گام اول، طرح ارتباط مستقیم با بانک سرمایه گذاری اروپا را مطرح کردند که به دلیل ساختار وابسته بانک سرمایه گذاری، این طرح در نقطه شروع با شکست مواجه شد. بر اساس این طرح قرار بود تعاملات بانکی و ارزی از طریق بانک سرمایه گذاری اروپا صورت گیرد و در عمل، این بانک به‌عنوان کارگزار اجرایی ایفای نقش کند.
پس از شکست ایده اول، اروپایی ها طرح ارتباط مستقیم بانک مرکزی ایران با بانک های مرکزی کشورهایی اروپایی را طرح کردند که آن هم با تهدید آمریکا مبنی بر تحریم اعضای هیئت مدیره این بانک ها، با عقب نشینی و شکست روبه رو شد.
طرح سوم اروپا موسوم به طرح SPV که از آن به‌عنوان ابزار ویژه مالی یاد می شد، با شعار تسهیل مبادلات تجاری ایران و اروپا و کاستن از تأثیر تحریم های ثانویه آمریکا معرفی گردید. این طرح نیز با ترس شرکت های اروپایی از خرید نفت ایران و نیز فقدان اراده کافی از جانب اروپا، به سرانجام نرسید و به سرنوشت دو طرح قبل دچار شد.
گام آخر اروپا موسوم به «اینستکس»، نسخه تقلیل یافته ای از سه طرح پیشین است که کارکرد آن تا حد زیادی به «برنامه نفت در برابر غذا» شباهت دارد. اینستکس یا سازوکار حمایت از تجارت اروپا و ایران در قالب تأسیس شرکتی با سرمایه اولیه ۳۰۰۰ هزار دلار قرار است تسهیل‌کننده تجارت ایران با سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان باشد.
آنچه در واقعیت این طرح اتفاق می افتد؛ استقرار دفاتر شرکت در فرانسه و ایران که از طریق آن، ایران می تواند درآمدهای حاصل از صادرات خود به اروپا را به‌صورت تخصیص اعتباری، نزد شرکت نگاه داشته و منحصراً از شرکت های اروپایی خرید نماید.
نکته قابل توجه این است که در این سازوکار؛ پول نقد جابجا نشده و ایران موظف است از اعتبار ذخیره شده تنها از کشورهای اروپایی اجناسی در سه گروه غذا، دارو و غلات، خریداری نماید.
مهم است که بدانیم خرید ما از اروپا علاوه بر اینکه تنها باید از شرکت های سه کشور اروپایی باشد، بایستی با قیمت اعلام شده از سوی آنها صورت بگیرد. این بدان معناست که علاوه بر رشد سهم صادرات سه کشور اروپایی، بازار وسیع و وسوسه برانگیز ایران عرصه فعالیت شرکت هایی می شود که تجربه های قبلی از رفت و آمدهای ناگهانی آن ها برای ایرانیان خوشایند نیست.
پرسش های اساسی که در این بین وجود دارد آن است که سهم ۲۰ درصدی اروپا در کالاهای وارداتی ایران و سهم ۱۴ درصدی اروپا در کالاهای صادراتی ایران، با سازوکار اینستکس دچار چه تحولاتی می شود؟ آیا اروپا شریکی قابل اطمینان برای تأمین منافع ایران در عرصه جهانی قلمداد می شود؟ اینستکس قادر به ارائه چه تضمین هایی برای پایداری وضعیت تجارت با ایران است؟ در صورت مقابله مستقیم آمریکا با این سازوکار، چه ضمانت هایی برای خنثی سازی اقدامات آمریکا وجود خواهد داشت؟ این پرسش ها، تنها بخشی از چالش های پیش روی اینستکس است که در فضای سیاست زده به دشواری می توان پاسخی شایسته به آن ها داد.
ارائه مباحث کلی و تصویرسازی های رسانه ای از ابهام در وضعیت آینده که به‌نوعی نگرانی در فضای افکار عمومی دامن می زند، مانعی جدی برای تدقیق علمی در محتوای اینستکس است. در شرایطی که ۷۴ درصد واردات ایران از آسیا صورت می گیرد و ۸۵ درصد صادرات ایران نیز به کشورهای آسیایی انجام می پذیرد، آیا حرکت به سمت طرحی که فاقد تضمین های لازم حقوقی ـ سیاسی بوده و در مواجهه با رویدادهای قابل پیش بینی برنامه ای برای ارائه ندارد. مطابق با منافع ملی ایران است؟
تجربه برجام و نظام توزیع قدرت در روابط بین الملل به ما می آموزد که نگاه غیرواقع‌بینانه‌ای به وزن و توانمندی های ۳ کشور اروپایی علاوه بر خطای محاسباتی، در وضعیت معیشت مردم نیز تأثیرهای منفی فراوانی را به همراه خود خواهد داشت.
به‌طور مثال، به کار بردن واژه تجارت مشروع (Legitimate Trade) توسط موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه خود، احتمال تفسیرپذیری در راستای نقض، تغییر ماهوی و یا حتی محدودسازی را افزایش می دهد.
حافظه ی تاریخی ایرانیان مشحون خاطراتی ناگوار از واژه های کوچک در قراردادها و معاهد های بین‌المللی است که در بزنگاه های مورد اختلاف، منافع ملی کشور را قربانی نموده و ثروت و منابع ملی را با تهدید و حتی غارت مواجه نموده است.
نکته دیگر بیان موارد فرا برجامی در اینستکس است که در بیانیه سه وزیر خارجه انگلستان، آلمان و فرانسه بدان اشاره شده و در مرحله بعدی در بیانیه شورای اتحادیه اروپا بدان تأکید گردیده است. طرح مباحث و موضوعاتی همچون حقوق بشر، موشک های بالستیک و حتی افزایش برد و دقت موشک‌های ایران، گویای تلاش اروپا برای مشروط سازی گسترده اینستکس با تعهدات فرابرجامی است.
پرسش اینجاست که آیا می توان در فهرست مباحث مطروحه برای اینستکس خط پایان و توقفی متصور بود؟
با توجه به موارد پیش گفته به نظر می رسد آگاه سازی افکار عمومی و در سطح بعدی نخبگان و خبرگان کشور از ابعاد این طرح پیشنهادی از ضرورت های انعطاف ناپذیر برای دستیابی به تعمیم صحیح و مطابق با منافع ملی کشور است تا در نهایت وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با بهبود و افق گشایی همراه نماید.