به گزارش خبرنگار مهر، حمایت از تولید ملی و تغییر نقش دولت از تصدی گری به تسهیلگر فضای کسب و کار، نقطه محوری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا قانون چک در حالی در آستانه پنجمین سالگرد اقتصاد مقاومتی تصویب شد که انتظار می‌رود این قانون بتواند با نوآوری های خود، کارکرد چک را از مانع فعلی کسب و کار به تسهیل گر اقتصادی تغییر دهد.
مبانی نظری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی، کلید واژهای است که اولین بار مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ آن را مطرح کردند. بعد از این بیانات و تکرار آن در سخنرانیهای بعدی، موجی در زمینه اقتصاد مقاومتی در کشور به راه افتاد و جامعه نخبگانی و دانشگاهی کشور، تلاش‌های خود را برای مطالعه، پژوهش و مطالبه آن به کار گرفتند.
در واقع، رهبر معظم انقلاب با مطالبه تبیین ایده اقتصاد مقاومتی با زبان دانشگاهی، در دیدار با دانشجویان در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۱ فرمودند: «اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان می‌دهد و اجازه می‌دهد که حتّی در شرایط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند. این یک فکر است، یک مطالبه‌ی عمومی است. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایده‌ی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی‌ها و خصومت های شدید می‌تواند تضمین کننده رشد و شکوفائی یک کشور باشد.»
سرانجام پس از گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در سطح کشور، رهبر انقلاب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ در ۲۴ ماده به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. البته ایشان در جریان ابلاغ این سیاست ها بار دیگر فرمودند: «لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم».
مقام معظم رهبری، همچنین بیان داشتند: «اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد».
این بیانات نشاندهنده آن است که اقتصادی مقاومتی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی تدوین شده‌است. اصلی که رهبرانقلاب سیاست کلی آن‌را در سال ۱۳۸۴ ابلاغ کرده بودند. اصل ۴۴ بر نقش آفرینی دولت در بهبود فضای کسب و کار به جای تصدی گری تاکید میکند. طبق بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقش دولت باید از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت و نظارت تغییر کند.
چک برگشتی از مهم ترین موانع فضای کسب و کار است
یکی از رایجترین انواع مبادلات اقتصادی به خصوص در شرایطی که بنگاهها با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، مبادلات مدتدار (نسیه) است که مساله تامین نقدینگی را با کمترین هزینه و بدون نیاز به اخذ تسهیلات بانکی تا حد قابل قبولی حل می کند که البته در کشور ما، مردم و فعالین اقتصادی بین ابزارهای مختلف، مبادله مدتدار، چک را انتخاب کرده اند.
طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، چک که باید تسهیلگر فضای کسب و کار کشور باشد، در سال ۹۶ پنجمین مانع اصلی کسب و کار بوده‌است. آماری که برگشت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از چک ها درهمان سال این ادعا را تایید میکند.
به اعتقاد فعالان اقتصادی در حال حاضر چک دیگر اعتبار قدیم خود را ندارد، بعضی از کسبه بازار، فروخته نشدن اجناسشان را به فروش با چک ترجیح میدهند و جمله «ارزش حرف از ارزش چک بیشتر است» زبانزد بازاریان شده‌است!
دلیل اصلی آن کم هزینه بودن صدور چک بلامحل برای صادرکننده آن طبق قانون قبلی صدور چک است. به نحوی که اگر چکی برگشت بخورد این دارنده چک است که باید پس از یک الی دو سال پیگیری قضایی و پرداخت هزینه هنگفت حق الوکاله و حق دادرسی در انتظار بنشیند تا شاید بتواند حق خود را بگیرد. در بسیاری از اوقات نیز، افراد ترجیح میدهند از خیر آن بگذرند یا با شرخر پیگیر نقد شدن چک خود باشند.
«اصلاح قانون صدور چک» گام موثر دو قوه برای تحقق اقتصاد مقاومتی
این شواهد نشان دهنده ضرورت ورود دولت و سایر دستگاههای حاکمیتی برای ساماندهی آن طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی است تا با اتخاذ تصمیمات و سیاستگذاریهای لازم با افزایش اعتبار به چک، ریسک معلاملات مبتنی بر آن‌را کاهش دهند.
در همین راستا پس از تحقیق و پژوهشهای بسیار دقیق و چند ساله کارشناسان، حقوقدانان، مجامع دانشگاهی و قانونگذاران سرانجام در آبان ماه سال ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک، با تغییرات بنیادین خود که اولویت اصلی آن، پیشگیری از صدور چک بلامحل و هزینهور کردن صدور آن برای صادر کننده بود با قاطعیت آرا تصویب شد.
قانونی که با وجود اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی در چند ماه گذشته توانسته است آمار چکهای برگشتی را کاهش دهد. طبق آخرین آمار منتشره توسط بانک مرکزی در دی ماه، این نسبت از ۱۹.۲ درصد در فروردین ماه امسال به ۱۰.۷ درصد در آذر ماه رسیده و در مقایسه با آبان ماه سال گذشته تقریباً نصف شده است.
انتظار می‌رود این قانون با اجرای کامل آن توسط نهادهای ذکر شده و طبق زمانبندی تعریف شده، بتواند در آستانه پنجمین سال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در راستای تسهیل تولید، خدمات و سایر کسب و کار های خرد، اعتماد را به چک برگرداند تا این پرکاربرد ترین و سهل الوصول ترین ابزار مبادلات مدتدار کشور، نقش خود را در تامین نقدینگی مدتدار بنگاهها خصوصاً کسب وکارهایی که با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند، ایفا کند.