خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: حمید نورشمسی
پرده اول: آن ۲۱ نفر
ما بیست و یک نفر بودیم. بیست ویک ناشر که اوایل دهه هشتاد متوجه شدیم که دارند کتاب‌هایمان را قاچاق می‌کنند. یعنی هر چی ما چاپ می‌کردیم و پرفروش می‌شد را بر می‌داشتند و افست می‌کردند و می‌ریختند توی بازار. جمع شدیم در دفتر نشر ققنوس و قرار گذاشتیم هر کدام از ما پولی وسط بگذارد و فکری برای این کار بکنیم. کار اما به جایی که می‌خواستیم ختم نشد تا اینکه هدایت شدیم به سمت اتحادیه. در اتحادیه حرف‌ما را شنیدند و کارگروهی درست کردند به اسم صیانت از ناشران. داستان کارگروه هم برای خودش داستانی است. اوایل تنها به امضای تفاهم‌نامه با نهادهایی مثل ارشاد و ... پرداخت. جلسه برگزار کرد اما کاری پیش نمی‌رفت تا دوره قبل. دوره قبل آقای آموزگار توانست در این زمینه با مسئولان قضایی و انتظامی جلسه بگذارد و برای مقابله با این مساله حکم بگیرد. از آن موقع بود که کارگروه که شامل بنده و آقایان آموزگار و کرمی و قربانی و غم‌گسار و رئیس‌دانا بود کارش جدی شد.
اینها بخشی از اظهارات سعید میرجلالی است. دبیر کارگروه صیانت از ناشران و مدیر نشر ویرایش که دیروز در جمع ناشران و خبرنگاران حاضر در انبار کتابهای‌های توقیفی بیان شد. انباری که از اردیبهشت ماه امسال هر روز شاهد پر تر شدن از کتابهای قاچاق است. آثاری از کتابهای منتشر شده در اروپا که با قیمت ریالی در ایران به فروش می‌رسد تا کتابهای پرفروش‌شده ناشران ایرانی.
حجم انباری که این روزها کتابهای قاچاق کشف شده را در خود جای داده است به بیش از ۱۲۰۰ متر مربع می‌رسد و گفته می‌شود ارزش ریالی این آثار توقیف شده نیز بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان است و البته تعداد آنها بیش از ۵۰۰ هزار جلد.
میرجلالی دیروز در باره سرنوشت این کتابها نیز گفت که کارگروه صیانت معتقد است تمامی این آثار باید معدوم و مبدل به خمیر شود و ابدا راهی برای حضور دوباره آنها در چرخه نشر نمی‌توان متصور بود که این موضوع در انتظار نظر قاضی پرونده است.
پرده دوم: فضای مجازی
ماجرای کتابهای قاچاق و عرضه فایل‌های دیجیتالی آنها در فضای مجازی نیز روز گذشته مورد توجه دبیر کارگروه صیانت بود تا جایی که او خبر از ارسال نامه‌ای از سوی اتحادیه به پاول دورف مدیر تلگرام برای مقابله با کانال‌های عرضه و فروش این کتابها داد.
وی در عین حال به این مساله نیز تاکید داشت که بسیاری از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی عرضه کننده این اثر برای ایجاد شدن در قالب پلتفرم تعریف شده وزارت ارشاد عمل نکرده‌اند و در نتیجه نمی‌توان به آنها برخوردی کرد؛ برخوردی که به گفته وی در بهترین حالت شامل فیلترینگ می‌شود.
وی اما در این میان از شگردهای تازه فروشندگان این آثار در فضای مجازی نیز سخن گفت که شامل فروش و پرینت بر مبنای تقاضا می‌شود.
پرده سوم: متخلفان فیزیکی
تعدادی از کتابفروشی‌های تهران و شهرستان‌ها در موضوع قاچاق کتاب دخیل بوده و با آنها برخورد قضایی شده است. تا جایی که یکی از این کتابفروشیها در تهران نیز تعطیل شده است.
این مساله را محمد تقی عرفان پور عضو کارگروه صیانت روز گذشته در جمع خبرنگاران و در محل انبار کتابهای قاچاق عنوان کرده است.
به گفته عرفان‌پور آثاری که روز گذشته در معرض دید خبرنگاران و برخی از اعضای اتحادیه قرار گرفت حاصل تلاش هشت‌ساله کارگروه صیانت برای مبارزه با قاچاق کتاب است و البته وی به این مساله تاکید دارد که بسیاری از این آثار مطابق با استانداردهای چاپی ناشران این آثار بازنشر نشده است.
عرفان پور با تاکید بر اینکه موضوع قاچاق کتاب سابقه ۳۰ ساله دارد، گفت: بخشی از این پدیده حاصل نگاه افراد به نشر است؛ افرادی که از نشر شناخت فرهنگی ندارند و با عنوان شغل پرسود سراغ آن آمده‌اند؛ کتابی که ناشر هزار نسخه از آن را چاپ کرده را در هشت‌هزار نسخه چاپ و عرضه کرده‌اند.
این عضو کارگروه صیانت و اتحادیه ناشران تاکید دارد که برای این پدیده و مبارزه با آن باید کارفرهنگی کرد و می‌گوید: تصور کنید با این حجم از اثر توقیف شده که به‌الطبع خواننده داشته است تمامی تصورات ما از سرانه مطالعه و خوانش کتاب در کشور تغییر می‌کند از سوی دیگر باید هشدار دهیم که امروز با این پدیده قلم و راه امرار معاش بسیاری از نویسندگان و مترجمان به خطر افتاده است.
عرفان پور در ادامه با بیان اینکه خیلی از قاچاقچیان کتاب پروانه نشر دارند که با حکم قضایی پروانه‌شان را باطل کرده‌ایم، گفت: این اقدامات تازه شروع کار ما است و در گام بعدی با بساطی‌های متخلف هم برخورد می‌شود. در همین زمینه با شهرداری تهران تفاهمنامه‌ای امضا کردیم که برای اجرای هر نمایشگاه و یا فروشگاه بساطی کتاب در شهر باید از اتحادیه تهران مجوز گرفته شود و به طبع اتحادیه نیز به افرادی مجوز می‌دهد که بتواند آنها را پیگیری کند.
وی البته گریزی نیز به کتابفروشی‌های داشت و گفت:در زمینه کتاب‌فروشی متخلف ما با دو موضوع مواجه هستیم؛ کتاب‌فروشی‌هایی که پروانه کسب از ما گرفته‌اند و کتاب‌فروشی‌هایی که پروانه کسب نگرفته‌اند که البته بار مسئولیت فعالیت هر دو آنها با بازرسی اتحادیه است. به باور ما بخشی از این کتابفروشیها آگاهی ندارند که برخی پخشی‌ها برای‌شان کتاب قاچاق و غیرقانونی می‌آورندباید برای آنها نیز به فکر کار فرهنگی بود.
با این یک همه دبیر کارگروه صیانت از مکانهای همچون پاساژ شکری در اصفهان و یا کوچه دهنادی در شیراز نام می‌برد که منبع تولید بیشتر آثار قاچاق عرضه شده در استان‌های کشور هستند و البته بیشتر این مکان‌ها به صورت اجاره‌ای اداره می‌شوند.
همچنین دبیر کارگروه صیانت از خانواده متخلفی با اسم «خ» یاد می‌کند که شامل پدر و چهار پسری است که به صورت شبکه‌ای انبارهای متعدد تولید و عرضه آثار قاچاق و چاپ شده به صورت غیرقانونی را در تهران اداره می‌کرده‌اند.
وی در این زمینه می‌گوید آقای «خ» با وثیقه آزاد شده است که این هم داستانی دارد. گویا دادگاه فرهنگ و رسانه برای او ۵۰۰ میلیون وثیقه برید اما در دادسرای اوین این مبلغ مبدل شده به ۸۰ میلیون تومان و او همه را یکجا کارت کشید و یک روز هم در زندان نبود. اما پسرهایش هم الان تحت تعقیب هستند. بیشتر انبارهای آثار قاچاق که در ماه‌های اخیر در تهران و در مناطق مختلف شهر کشف شده متعلق به همین فرد و خانواده‌اش است که به صورت شبکه‌ای اقدام به عرضه آنها می‌کنند. برخی آثاری که آنها می‌فروشند آثاری است که اساسا در ایران منتشر نشده است. قیمت پشت جلد آنها به دلار است و آنها قیمت گذاری ریالی‌اش را خودشان انجام می‌دهند. ما با یان همه با اتحادیه‌های لیتوگراف و چاپخانه‌داران نیز صحبت کرده‌ایم که از انتشار و تولید فیلم و زینک برای این دست آثار خودداری کنند.
پرده چهارم: ابهامات قانونی برای یک رویداد غیرقانونی
علی فواکه وکیل جوانی است که وکالت ناشران و کارگروه صیانت در زمینه رسیدگی به شکایت‌های آنها در این زمینه را بر عهده دارد. وکیلی که می‌گوید بارها از سوی قاچاقچیان کتاب تهدید به مرگ نیز شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون هفت پرونده در این زمینه گشوده شده است که در انتظار رای نهایی قاضی برای تعیین تکلیف است می‌گوید: پرونده قاچاق کتاب در مرحله پایانی تحقیقات مقدماتی را سپری می‌کند و در مرحله موعد صدور قرار است. در حال حاضر بازپرس رسیدگی‌کننده درباره پرونده تصمیم‌گیری و آن را برای دادگاه ارسال کرده است.
فواکه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر درباره خلاهای قانونی برای مقابله با این پدیده با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی عنوان قاچاق مانعی است برای اینکه بخواهیم درباره انتشار و توزیع این کتابها پیگیری کنیم، توضیح می‌دهد: قانون مصوب سال ۱۳۴۸ با عنوان حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان و قانون مصوب سال ۵۹ درباره ترجمه تکثیر و نشر آثار در حال حاضر مبنای کار ماست. بحثی که ما با بازپرس پرونده داشتیم این بود که اکثر این کتابهای منتشر و عرضه شده در این پرونده شامل قانون حمایت از مولفان نمی‌شوند و متاسفانه به این نتیجه رسیدیم که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد. البته طبق همین قانون هرگونه تصویر برداری از کتاب‌هایی که قبلا توسط ناشران چاپ شده، بدون اجازه صاحبان اثر و ناشران جرم محسوب می‌شود و شش ماه تا یک سال حبس دارد. البته درباره کتابهای غیرمجاز جنبه عمومی جرم هم وجود دارد و دادستانی وارد این مسئله می‌شود. اما درباره کتابهای قانونی که ناشر آن را پیگیری می‌کند جرم جنبه عمومی ندارد و با گذشت شاکی خصوصی پرونده بسته می‌شود.
وی درباره پرونده‌های مفتوح در این زمینه نیز گفت: اولین پرونده قاچاق کتاب برای دو سال پیش بود، که متاسفانه به دلایلی مانند تغییر و تحولات شعب و قاضی رسیدگی‌کننده منجر به صدور قرار نشده است. اما مهمترین پرونده ما از اردیبهشت ۹۷ شروع شده است که مربوط به یکی از قاچاقچیان کتاب است که تا پایان سال پرونده آمادگی ارسال به دادگاه پیدا می‌کند و تعداد شاکیان آن ۲۲ نفر از ناشران هستند
فواکه در ادامه به وجود نزدیک به هشت پرونده دیگر با بیش از ۲۵ تا ۳۰ شاکی اشاره می کند و می‌افزاید: البته تعداد زیادی از ناشران که عمده آنها ناشران دولتی هستند در این زمینه شکایت نکرده‌اند که یکی از مهمترین آنها «امیرکبیر» است. این را هم باید بیافزایم که قاچاقچیان کتاب در واقع مانند باند عمل می‌کنند و نمی‌توان متصور بود که با دستگیری یکی از آنها کل کار تعطیل می‌شود.