نبی اله عشقی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سالهای اخیر مراکز خیریه و نهادهای مردمی توسعه کمی و کیفی بسیاری پیدا کرده و خدمات بسیار ارزنده ای توسط این نهاد های مردمی به اقشار آسیب پذیر کشور ارائه شده است اما ما این وجود دهک های پائین جامعه به لحاظ معیشتی و گذران زندگی خود و جوانان برای اشتغالشان دچار مشکلات زیادی هستند و از دولت انتظار مداخلات موثر و راهگشا می رود.
وی به برخی از چالش های مهم موسسات خیریه اشاره کرد و گفت: اول اینکه سه دستگاه وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی به صورت موازی وظیفه صدور مجوز و نظارت بر فعالیت موسسات خیریه و شبکه های مردم نهاد را بر عهده دارند که موجب ناهماهنگی و سرگردانی مردم و نهادهای مردمی می شود، انتظار داریم یک دستگاه متولی واحد برای این منظور تعیین و مشخص شود.
عضو موسس خانه خیرین ایران به مشکل دوم اشاره کردو افرود: مشکلات اقتصادی کشور، منابع مالی موسسات خیریه را تحت تاثیر قرار داده، در نتیجه اهل خیر نیز توانایی معمول حمایت از موسسات خیریه را ندارند، موسسات خیریه برای برون رفت از این چالش از دولت انتظار ارائه طرح های راهگشا و مساعدت و همراهی دارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از دستگاه های اجرایی، نهادهای مردمی و خیریه را به عنوان کارگزار خود تلقی میکنند و انتظار دارند موسسات خیریه صرفاً مجری دستورات آنان باشند. افزود: در نتیجه احترام آنان به شایستگی رعایت نمی شود و انتظار می رود مردم سالاری و تکریم نهادهای مردمی در این موضوع نیز مورد عنایت دستگاه های مربوطه قرار گیرد.
مدرس دانشگاه و مشاور در موسسات خیریه گفت: نهادهای مردمی و خیریه ها بیشترین تماس و ارتباط را با اقشار آسیب پذیر جامعه دارند و مورد اعتماد مردم هستند بنابراین در صورت مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی و برقراری یک همکاری سازنده، بسیاری از آسیب های اجتماعی قابل کنترل و سازماندهی می شوند.
عشقی ثانی ادامه‌داد: سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها در همه نقاط شهری و روستایی کشور حضور دارند و تاثیر گذار هستند، چنانچه دستگاه های اجتماعی در یک همکاری مشترک خدمت رسانی مردم را از طریق این موسسات به انجام رسانند با حداقل هزینه و حداکثر کارآمدی خدمات مورد نظر به مردم می رسد، در نتیجه رضایتمندی مردم دو چندان خواهد شد.
وی چالش دیگر را پیچیدگی فرایندهای اداری دانست که موجب انصراف بسیاری از مردم از تشکیل موسسات خیریه می شود به همین دلیل پیشنهاد می شود کارگروهی از دستگاه های مسئول ذیربط و نمایندگانی از شبکه های مردم نهاد و موسسات خیریه برای سازماندهی و هدایت امور صدور مجوز و نظارت بر تشکل های مردم نهاد و خیریه کشور ایجاد شود.
وی گفت: همچنین با توجه به غیر انتفاعی بودن موسسات خیریه از سازمان تامین اجتماعی انتظار می رود سازکاری برای اعمال تخفیفات و تسهیلات پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای کارکنان موسسات خیریه و شبکه های مردم نهاد تدوین کند.
مدرس دانشگاه و مشاور موسسات خیریه تاکید کرد: باتوجه به ابهامات موجود در معافیت مالیاتی موسسات خیریه، از سازمان امور مالیاتی کشور درخواست می شود با همکاری موسسات مردم نهاد و خیریه ضوابطی خاص و روشن برای تعیین چگونگی اعمال معافیت بر درآمد این موسسات تدوین کند.
عشقی ثانی اظهار داشت: با توجه به توانمندیهایی که در موسسات خیریه و سازمانهای مردم نهاد وجود دارد از دستگاه های اجرائی ذیربط درخواست می شود، آن بخش از فعالیت هایی که توسط این موسسات قابل اجراء می باشد را به انان برون سپاری کنند.