به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه هم اندیشی با رئیس اتاق اصناف ایران؛ گفت: سازمان تعزیرات همچون گذشته به دنبال افزایش تعامل با سایر دستگاه های همکار از جمله اتاق اصناف است و معتقدیم که باید استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود و توان کشوری اتاق اصناف برای احقاق حقوق مردم داشته باشیم.
وی با اشاره به پیش رو بودن ایام پایانی سال و ضرورت افزایش نظارت ها، اظهار داشت: ایام پایانی سال و افزایش تقاضای مردم در بازار، ضرورت تعامل ها و ارتقای سطح همکاری ها را بیشتر می کند. مساله نظارت عید، نیازمند سازوکار و برنامه ریزی متفاوت با سایر ایام سال است.
معاون وزیر دادگستری با بیان این مطلب‌که تعزیرات حکومتی دو رویکرد کنترل پیشگیرانه و کنترل برخوردی و مقابلهای را در پیش دارد، گفت: معتقدیم در هر دو رویکرد سازمان تعزیرات همراهی و ظرفیت های شما می تواند موثر واقع شود و با افزایش تعاملها میتوان پیشبینی کرد که این سازماندهی و خدمت مشترک موجب حل مشکلات مردم شود.
وی با اشاره به آسیب شناسایی های انجام شده و مشکلات مرتفع شده، تصریح کرد: با توجه به نیازسنجی های انجام شده، به دنبال افزایش ارتباط میدانی با مردم در چارچوب موارد قانونی برای پیشگیری و برخورد بهتر با تخلفات هستیم و در این راستا با توجه به نگاه پیشگیرانه سازمان و سیاست های موجود، به دنبال خود نظارتی اصناف هستیم و انتظار نگاه فراصنفی از جانب شما را داریم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با ابراز امیدواری نسبت به اثربخشی اتاق اصناف در خودکنترلی این بخش، به تبیین مولفه های لازم برای تقویت ارتباط تعزیرات و اصناف در راستای دستیابی به اهداف مشترک پرداخت و گفت: تقویت هیئت‌های ۳ نفره به عنوان یک شاکله متفاوت در نظام دادرسی نیاز است و وقت آن رسیده تا در مورد ماهیت و نوع این اعضا به تصمیمات مشترک برسیم.
وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در نیروی انسانی و امکانات، ورود به تخلفات اصناف در سطح خرد، منطقی و میسر نیست بنابراین باید سیاست کنترل و نظارت بر سطح کلان را در پیش داشته باشیم و طبیعی است که میتوان با کنترل سطح کلان، اصناف خرد را نیز کنترل کرد.
انصاری با اشاره به ضرورت آموزش، عنوان کرد: بازآموزی و روزآمدی آموزش بسیار مهم است و برای اینکه بتوانیم نظارت را منطقیتر و بیخطاتر انجام دهیم بسیار میتواند موثر باشد و اگرچه آموزش مستقل به تنهایی برای سازمان خوب است اما در کارهای مشترک همچون هیئت های رسیدگی به تخلفات موثر نیست و نیاز به آموزشهای مشترک داریم.
وی همچنین تبادل ارتباطات را یکی از مولفه های بهبود ارتباط تعزیرات و اصناف عنوان کرد و گفت: سازمان تعزیرات آمادگی تبادل اطلاعات را دارد اما لازم است مقدمات دادههای ارسالی از اتاق اصناف برای تعزیرات تصحیح شود و پروندههایی که از اتاق می آید به منظور تسهیل امور به صورت الکترونیک ارسال شود.
معاون وزیر دادگستری در پایان با بیان این مطلب که ورود همه دستگاهها در تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد و ورود هیجانی به مسائل صحیح نیست، اظهار داشت: یک سیاست بسیار مهم در تنظیم بازار این است که مداخله و ورود موجب اخلال در بازار نباشد و مراقب باشیم که در امر کنترل بازار، موجب تضییع حقوق اصناف و کسبه نشویم و در عین حال شرایط را برای احقاق حقوق مردم فراهم کنیم.