به گزارش خبرنگار مهر، ماه آخر سال که می شود، خیابانهای این شهر پر می شود از بساط دستفروشان. گذر از این پیاده روهای باریک شهر همیشه دشوار است اما این چند روز آخر سال تردد در شهر دشوار تر است و پیاده روها در تصرف دستفروشان است. می گویند، این مکانها سرقفلی دارد و از نسلی به نسل بعدی می رسد. این طور نیست که هر کسی بخواهد هرجایی بساط پهن کند. گاهی مغازه داران هم بخشی از خیابان را به اشغال خود در می آورند. نیمی از اجناسشان در خیابان است و بخشی داخل مغازه.
بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری ها اراضی، کوچه ها، میدان ها، خیابان ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می شود و می بایست شهرداری ها با متخلفان برخورد کنند.
همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها، میدان ها، پارک ها و باغ های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تاکید می کند که شهرداری ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
با وجود قوانین مشخص اما هنوز تکلیفمان با بساط گستران مشخص نیست. برخی تصمیم گیران شهر می گویند این قانون مربوط به نیم قرن پیش است و نمیتوان هنوز برای شهری مانند تهران که تفاوت بسیاری با گذشته کرده با قانون ۵۰ سال پیش تصمیم گیری کرد.
به جز تصمیم گیران شهری، شهروندان نیز هنوز نمی دانند از دست این بساط های کوچک که سهم شان را از پیاده روها کاهش داده اند ناراحت هستند یا نه؟ می خواهند از دست فریادهای بی امان دستفروشان مترو خلاص شوند یا اگر یک روز صدایشان را نشنوند نگرانشان می شوند. صحنه برخورد با یک دستفروش مدت ها حال و روزمان را بد می کند و برخورد با ماموران سد معبر می شود مطالبه دست جمعی بخشی از مردم شهر.
موزاییک هایی که سرقفلی دارند
حسن خلیل آبادی عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر تهران می گوید: برخورد با دستفروشان باید به صورت زیربنایی و ریشه‌ای حل شود و رویکرد شهرداری در این زمینه باید تغییر یابد. همچنین شهرداری باید از مأمورانی پاکدست و آموزش دیده و قانونمند استفاده کند. وقتی این افراد با ۸۰۰ هزار تومان استخدام می‌شوند و مشکلات زیادی دارند، ممکن است درآمد جانبی نیز داشته باشند. در مواردی برخی از این افراد ماهانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند و معابر را به دستفروشان به صورت موزاییکی اجاره می‌دهند.
به گفته خلیل آبادی یکی از دلایلی که تعداد دستفروشان افزایش یافته، موضوع کم اشتغالی و دستمزدهای پایین است. وقتی می‌گوییم افرادی که زیر ۲.۵ میلیون تومان درآمد دارند، فقیر محسوب می‌شوند یکی از آسیب‌هایی که به وجود می‌آید دستفروشی است. در این میان، عده‌ای هم سودجویی می‌کنند. شاهدیم برخی از دستفروشان مترو به درآمد ۴ میلیون تومانی هم رضایت نمی‌دهند و حاضر نیستند جای دیگری کار کنند. این پدیده باید آسیب‌شناسی شود و برای آن راه‌حل ارائه دهیم چرا که با برخورد فیزیکی نمیتوان با این پدیده برخورد کرد.
چرا دستفروشان زیاد شدند
اما دلیل اصلی رشد دستفروشی در این سالها چیست؟ علی اکبر تاج مزینانی، کارشناس گروه تعاون دانشگاه علامه طباطبایی در پژوهشی که در خصوص دستفروشی در شهر انجام داده است ۴ دلیل اصلی رشد دستفروشی را بیکاری گسترده، رکود اقتصادی و از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی (بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فقر و ...) به ویژه از طریق مساعدتها و بیمه های اجتماعی، توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت‌ها و توسعه ناهماهنگ و نامتوازن در سطح کشور و نابرابری حاد اجتماعی به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام شهری در ایران عنوان می کند.
به اعتقاد وی پدیده دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می افتد اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهد.
به اعتقاد وی پدیده دستفروشی هرچند در بخش غیررسمی اقتصاد شهری اتفاق می افتد اما بیشتر شکل مسئله اجتماعی دارد تا اینکه به عنوان یک فعالیت غیرقانونی دیده شود، این نوع از اقتصاد حدود ۱۲ درصد از درآمد خالص ملی در کشورهای توسعه یافته صنعتی و بیشتر از این میزان در کشورهای در حال توسعه (حتی تا ۵۰%) را به خود اختصاص می‌دهدنگاه مثبت دستفروشان به ساماندهی
این پژوهشگر اجتماعی اضافه می کند: هرچند بخشی از فعالیت‌هایی که در این بخش انجام می‌شود ممکن است غیرقانونی باشد، اما مقدار قابل توجهی هم به شکل قانونی انجام می‌گیرند هرچند «خارج از حساب» قرار دارند.
گروهی از کارشناسان که موافق جمع آوری دستفروشان از سطح شهر هستند معتقدند دستفروشان به دلیل درآمد بالا از دستفروشی، فرار از نظارت های قانونی و... تمایلی به ساماندهی ندارند و طرح های ساماندهی دستفروشان با بی رغبتی دستفروشان روبرو می شود. اما بر اساس نتیجه پژوهشی در این رابطه ۹۴ درصد دستفروشان تهران نسبت به ساماندهی نظر مساعدی دارند.
به گفته کارشناسان شهری، در بسیاری از شهرهای مهم جهان مانند نیویورک و پاریس دستفروشان پذیرفته شده‌اند و در عین حال نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آنها را بر عهده دارند.
در پاریس کوچک که دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد ۹۷ بازار روز در هفته تشکیل می‌شود و تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه نشان می‌دهد که ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده فروشی در سال تشکیل می‌شود.
تجربه جهان در خصوص دستفروشی
دستفروشی تنها مسئله شهر تهران نیست در بسیاری از شهرهای دنیا این موضوع رواج دارد. در لس‌آنجلس آمریکا سالها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند. برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند.
در نهایت این پیگیری‌ها نتیجه داد و در اولین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از اولین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.
به اعتقاد کارشناسان شهری بهترین راه برای حل مشکل دستفروشی تغییر نگاه به دستفروشان است. دستفروشی معلول است، نه علت. به دستفروشان می‌توان به دید کسانی نگریست که برای خود درآمدی دارند و سعی می‌کنند، خرج خود و افراد کم‌بضاعت اطرافشان را در آورند. چه بهتر که این نوع فعالیت به رسمیت شناخته شود و چارچوبی برای ارزش‌آفرینی بیشتر آن صورت گیرد ...
ابوالفضل قناعتی عضو سابق شورای شهر تهران در این رابطه می گوید: موضوع دستفروشی در کل دنیا وجود دارد و در برخی با مدیریت صحیح به جاذبه های شهرشان تبدیل کرده اند و برخی هنوز نتوانستند راهکار مناسبی برای کنترل آن انجام دهند، گاهی با عنوان شبکه و مافیای دستفروشی این موضوع را به موضوع امنیتی تبدیل کردند و خواستار برخورد قاطع با آن شدند.
او از طرفداران ساماندهی دستفروشان است و در این رابطه می گوید: برخی از فعالیت های دستفروشان را می توان در کسب و کارهای کوچک مدیریت کرد اما فضای کار به گونه ای است که امکان ورود این نوع مشاغل به مشاغل رسمی وجود ندارد.
قناعتی با بیان این که مشاغلی مانند دست فروشی در شمار بخش غیررسمی اقتصاد طبقه بندی می شود و به همین دلیل معمولا غیرمشروع قلمداد می شود و به واسطه برخوردهای قهر آمیز معمولا از ادامه فعالیت بازمی مانندمی گوید: اما این دسته مشاغل در اقتصادی که عمیقا گرفتار بحران بیکاری است اجتناب ناپذیر است چرا که بخش رسمی سال هاست از تامین فرصت های شایسته شغلی برای درصد وسیعی از نیروهای کشور ناتوان بوده است. در آغاز کار دولت یازدهم معاون علمی فناوری رئیس جمهور هزینه ایجاد هر شغل در دولت را ۱۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و هزینه ایجاد ۶ میلیون فرصت شغلی برای شش میلیون نفری که به سن کار می رسند را ۹۶۰ هزار میلیارد تومان دانست. همین آمار و ارقام مختصر به خوبی گویای آمار اشتغال است.
او ادامه می دهد: به همین دلیل مشاغل غیررسمی و در راس همه مشاغل دست فروشی که با سرمایه های خرد و بدون چشمداشت به حمایتها و کمک های دولتی و به ابتکار فردی پا می گیرند می تواند در معاش خانواده های فقیر شهری چاره ساز باشد.
پاسخ به همه منتقدان دستفروشی
به تازگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران پژوهش تازه ای درخصوص دستفروشی انجام داده است. بر اساس یافته های این تحقیق، از سوی نهادهای مدیریت شهری تهران سه رویکرد نسبت به مساله دست فروشی وجود دارد؛ چشم پوشی از دست فروشی، مقابله با دست فروشی و ساماندهی آنها. که رویکرد مبتنی بر چشم پوشی بیش از هر چیز نوعی عدم مداخله است و معادل واگذاشتن دست فروشان به حال است. با توجه به مشغله های ریز و درشت نهادهای شهری و بلااثر بودن اغلب برخوردها و مداخله ها در حضور فعالانه دست فروشان در سطح شهر تهران، رویکرد چشم پوشی بیش از دیگر رویکردها در عمل دنبال شده است. رویکرد مقابله نیز از جانب نهادهای شهری همواره پیگیری می شد. معمولا از سطح اقدامات مقطعی و موقتی فراتر نرفته و کمتر دوره ای را در شهر تهران به خاطر می آوریم که سیاست مقابله با دست فروشی به شکل جامع و فراگیر به سیاست کلان مدیریت شهری بدل شده باشد.
بر اساس این گزارش در شهری مانند تهران اغلب مواقع نه سیاست حساب شده و همه جانبه و چند بعدی بلکه اقدامات تعجیلی، ضربتی و خلق الساعه بوده که عموما سودایی بیش از پاکسازی ظاهری شهر از دست فروشان نداشته است.
بی نتیجه بودن این دست اقدامات را می توان به اتکای تجارب گذشته نشان داد چنان که هنوز هم در بر همان پاشنه می چرخد. یعنی به محض کاهش فشارها و نظارت ها دوباره آنها بساط شان را پهن می کنند. همچنین با جمع آوری دست فروشان و پراکنده ساختن آنها از خیابان ها و معابر آنها برای تامین معاش ناخواسته زمینه ورودشان به فعالیت های مجرمانه فراهم می شود، به بیان دیگر مقابله با دست فروشی بخش وسیعی از دست فروشان را به سوی فعالیت های غیررسمی و پرخطرتر هدایت می کند.
به اعتقاد تدوین کنندگان این گزارش مقابله با دست فروشان عملا مستلزم چیزی کمتر از دائمی کردن کنترل شبه پلیسی بر کل شهر نیست. این امر دائمی اینجا و آنجا به دستگیری با دست فروشان و فرار و گریز آنها از دست ماموران سد معبر نتیجه ای جز مخدوش کردن چهره شهر و پرتنش کردن شهر ندارد.
این پژوهش سه سطح هدف را برای ساماندهی دست فروشان مطرح است که در بخش کوتاه مدت می توان به بهبود شغلی دست فروشان، تنش زدایی از ارتباط مغازه داران و دست فروشان و بهبود وضعیت معابر اشاره کرد. در اهداف میان مدت ایجاد فضاهای شهری با جاذبه گردشگری و تدوین و اجرای طرح هایی برای جلوگیری از شب مردگی در شهرها و در بخش اهداف بلند مدت نیز افزایش عدالت محوری در شهر، اشغال زایی و بهبود تولید ملی را می توان دنبال کرد.
این پژوهش به برخی از پرسش منتقدان ساماندهی دست فروشان نیز پاسخ داده است، یکی از اصلی ترین نقدها این است که دستفروشان رقیبی برای بازاریان و بخش رسمی اقتصاد کشور هستند که در پاسخ به این انتقاد گفته شده بخش اعظم خدمات و محصولات دست فروشان را کالاها یا خدماتی تشکیل می دهند که در بازار رسمی عرضه نمی شوند و اگر فروشنده یا مغازه داری بناست کالایی را با قیمت بالاتر ولی با همان کیفیت نازل ارائه کند اتفاقا باید با ایجاد جایگزین‌هایی از کسب سودش جلوگیری شود و خود پدیده دست فروشی می تواند به این موازنه و تعادل کمک کند.
نقد دیگری که وجود دارد عرضه کالاهای قاچاق توسط دست فروشان است که پژوهشگران اعلام کرده اند که بخش قابل توجهی از کالای دست فروشان محصول داخل کشور است. تعداد معدودی از دست فروشان کالای قاچاق را می فروشند و آنچه باید مورد برخورد قرار گیرد واردکنندهایی است که این کالاها را وارد می کند.
دیگر موضوعی که مورد نقد است سد معبر خیابان هاست که می توان در پاسخ به این منتقدان گفت دست فروشان معمولا جایی به عرضه خدمات مشغول می شوند که فضایی برای فروش داشته باشند و مردم نیز به راحتی در کنار آنها بایستند. در این پژوهش ۶ راهکار برای ساماندهی ارائه شده است؛ ایجاد روزبازارهای پیوسته (بازارهایی در درون بافت شهری که در ساعت معینی چیده و برچیده می شود) روزبازارهای متمرکز، پارک بازارها، پارکینگ بازارها، شب بازار و بازارهای سیار اغذیه.
به تازگی تصمیم گیران شهری نیز در حال تهیه پژوهشی گسترده با موضوع دستفروشی هستند. پژوهشی که در گام نخست دستفروشان شناسایی و بانک اطلاعاتی از آنها تهیه شود و در گام بعدی راهکاری برای ساماندهی آنها پیش بینی شود.
تصمیم تازه برای دستفروشان
به تازگی شورای شهر تهران مصوبه ای در خصوص ساماندهی مشاغل سیار داشته است. در این مصوبه شورای شهر تهران برنامه هایی برای ساماندهی دستفروشان نیز پیش بینی کرده است. طرحی که با اختلاف نظرهای زیادی کلیاتش به تصویب رسید. برخی از اعضا معتقد بودند ساماندهی این نوع مشاغل به آنها مشروعیت می دهند و گروهی دیگر نیز تاکید داشتند این مشاغل واقعیت های امروز شهر تهران هستند.
الهام فخاری رییس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران یکی از طراحان این طرح می گوید: در سال ۸۵ مصوبه ای از سوی شورای شهر در این موضوع وضع می شود اما عملا از آن سال تاکنون هیچ اقدامی در زمینه ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون انجام نمی شود. این بود که کمیسیون فرهنگی شورا و در ذیل آن کمیته اجتماعی زمینه تدوین طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی کانون را فراهم ساختند تا ساماندهی این مشاغل به گونه ای انجام شود که ضمن ایجاد فرصت، موجب افزایش تنش های اجتماعی نیز نشود.
رییس کمیته اجتماعی شورای شهر معتقد است: بر خلاف نظر منتقدین طرح ساماندهی مشاغل سیار باعث می شود که فرصت های شهری به طور برابر دسترس پذیر تعریف شده و سازو کاری مشخص برای آن در نظر گرفته شود. این رویه متفاوت از آن چیزی است که امروزه هر کسی به هر صورت که می خواهد در هر جای شهر بساط خود را بگستراند.
فخاری ادامه می دهد: طرح ساماندهی به افرادی که ناچار به دستفروشی هستند، کمک می کند فعالیت خود را در قالب ضوابط انجام دهند که علاوه بر انتفاع خود، شهر نیز منتفع شود. می گویید شهر چگونه منتفع می شود؟
طرح ساماندهی به افرادی که ناچار به دستفروشی هستند، کمک می کند فعالیت خود را در قالب ضوابط انجام دهند که علاوه بر انتفاع خود، شهر نیز منتفع شود. می گویید شهر چگونه منتفع می شود؟
فخاری اضافه می کند: ساماندهی مشاغل سیار از ترویج سد معبر جلوگیری می کند، فرصت های برابر در اختیار افراد قرار می دهد و به نوعی جاذبه شهری ایجاد و زیبایی ها و ارزش آفرینی شهری را محقق می کند. آنچه که در بسیاری از شهر ها و کشورها اتفاق می افتد آن هم با وجودی که از شرایط اقتصادی مشابه ما رنج نمی برند.
رییس کمیته اجتماعی شورا همچنین در خصوص اعتراض صنوف به چنین طرحی می گوید: در نگاه اول باید به این نکته توجه کنیم که آیا در وضعیت کنونی مردم راضی هستند یا از وضعیت موجود ابراز نارضایتی دارند! امروز خیلی از معابر مسدود است، در مترو مزاحمتهای فراوان به سبب فعالیت دستفروشان ایجاد می شود، اگر طرحی اجرا شود که بدون آزار و اذیت دیگران فرصت های برابر برای افراد در شهر تعریف کند آیا مردم از آن استقبال نمی کنند. این در حالی است که مردم ما با رویکرد همکاری و همزیستی اجتماعی به این قضیه نگاه می کنند.
درد دلهای یک دستفروش
علی شمسی، دستفروشی که ۵ سال است در محدوده چهارراه ولیعصر (عج) بساط خود را پهن کرده است هم درباره طرحی که شورای شهر تهران به تصویب رسید می گوید: خوب است که اکنون برخی از اعضای شورای شهر به موضوع دستفروشان اهمیت می‌دهند و می‌توان راجع به دستفروشی صحبت کرد اما قبل از هر مصوبه و قانونی باید درباره شغل دستفروشی، شناخت ایجاد شود. شما در طرح جدید ساماندهی مشاغل سیار، دستفروشی را از «ون» و «وانت» تفکیک کردید. دستفروشی یکی از روش‌های عرضه کالا است و در پایین‌ترین سطح قرار دارد. در واقع دستفروشی شغلی غیررسمی است که انواع مختلفی دارد. این انواع مختلف از نظر نوع، مکان و ارائه خدمات متفاوت است. دستفروشی در مکان ثابت، سیار و بدون مکان نیز متفاوت است. دستفروشان در مکان ثابت، آنهایی هستند که بساطشان ثابت است. بخشی از دستفروشان وجود دارند که سیار هستند اما در محدوده مشخصی دستفروشی می‌کنند. بخشی از دستفروشان سیار نیز ون‌ها و وانتی‌ها یا چرخ‌دستی‌ها هستند. دستفروشان بدون مکان نیز دستفروشانی هستند که در فضای مجازی کسب و کار خود را دنبال می‌کنند که البته هیچ نظارتی بر روی آنها وجود ندارد. بنابراین اگر در طرح مذکور تدوین شود که دستفروشی چیست راحت‌تر می‌توان برای آنها تصمیم‌گیری کرد.
او ادامه می دهد: نکته دیگری که در این طرح وجود دارد، فعالیت کمیته سیاستگذاری است. سال گذشته با کمک وزارت کار و انجمن دیده‌بان مدنی یک شهر، تعاونی تشکیل داده شد تا بتوان از طریق آن صدای دستفروشان شنیده شود. وقتی این تعاونی تاسیس شد به این نتیجه رسیدیم که باید پای میز تصمیم‌گیری برای دستفروشان، تعاونی آنها نیز حضور داشته باشد. در این طرح نیز این موارد باید در نظر گرفته شود وگرنه وارد چرخه تکرار طرح‌ها می‌شویم.
شمسی معتقد است: اینگونه طرح‌های ساماندهی در ابتدا در قالب طرح جمع‌آوری آغاز شد. افرادی که تحت عنوان حافظان شهر فعالیت می‌کردند و تمام دغدغه‌شان این بود که ماهواره را جمع‌آوری کنند، اراذل و اوباش را جمع‌آوری کنند، دستفروشان، کودکان کار و کارتن خواب‌ها را جمع‌آوری کنند. در واقع نگاه حذفی به این مسایل وجود داشت. بعدها شکل اینگونه طرح‌ها تغییر یافت و در قالب طرح‌های جهادی اقدام به جمع‌آوری می‌شد و به تدریج کلمه ساماندهی به طرح‌ها اضافه شد اما همچنان منطقی که وجود دارد منطق حذف است. چون کسی به تفکیکی که برای دستفروشان اشاره شد، معتقد نیست و چرخه قانونی نیز به درستی اجرا نشد. به طوری که بازارچه‌هایی راه‌اندازی می‌شد و دستفروش و مشتری را به آن سوق می‌دادند و این طرح‌ها هم عمدتا به شکست منتهی می‌شد.
او اضافه می کند: در واقع بر روی پروژه ساماندهی نظارتی وجود نداشت و مشخص نبود که هزینه‌هایی که از دستفروشان دریافت می‌شود در کجا مصرف می‌شود. در این زمینه معتقدم که قبل از اینکه شورای شهر تهران قانونی را درباره دستفروشان مصوب کند، باید تکلیف شرکت شهربان و شرکت ساماندهی مشاغل را مشخص کند.
پول هایی که دستفروشان می دهند کجا می رود ؟
او به پول هایی که دستفروشان برای حضور در خیابان می پردازند هم اشاره می کند و می گوید سرنوشت این پول ها مشخص نیست.
به گفته شمسی بودجه‌ای که برای رفع سد معبر و ساماندهی مشاغل سیار برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده است عددی میلیاردی است اما سوال اینجاست که این پول‌ها در کجا هزینه می‌شود. به عنوان مثال من یک روز در سال گذشته در ضلع شمال چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر برای مامور شهرداری پول جمع کردم و فقط در همین راستا یک میلیون و پانصد هزار تومان در یک روز جمع شد. مشخص است که این گردش مالی فقط به جیب مامور شهرداری نمی‌رود و گویا به جیب معاونان مناطق نیز می‌رود. بنابراین ساماندهی دستفروشان نظارت شدید و حرفه‌ای می‌خواهد و چرخه فساد باید یک جایی بالاخره از ریشه زده شود وگرنه بازهم در قانونگذاری‌ها جای خود را پیدا می‌کند.
او معتقد است عوارض باید با توجه به موقعیت جغرافیایی و نوع کالا تعیین شود. عوارضی که روزانه از ۱۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان به مأموران شهرداری داده می‌شود، باید ساماندهی شود. نه اینکه در خیابان سی تیر بخواهند ۱۸ میلیون تومان اجاره بگیرند و در زیرگذر چهارراه ولیعصر از هر میزی روزانه ۳۵۰ هزار تومان اجاره گرفته شود. مبنای قیمت‌گذاری‌ها باید عرف جامعه دستفروشی باشد.
شمسی درباره حضور نیروی انتظامی در طرح ساماندهی دستفروشان می گوید: یکی دیگر از مواردی که نیاز است در کمیته سیاستگذاری به آن توجه شود، حضور نماینده نیروی انتظامی است برای امنیت دستفروشان است که باید در طرح جدید دیده شود. در برخی موارد مشاهده می‌شود که ماموران نیروی انتظامی نیز از دستفروشان رقم‌هایی دریافت می‌کنند که این مساله باید ساماندهی شود.
نگاه به ساماندهی دستفروشان متفاوت است، برخی معتقدند قوانینی که به ساماندهی دستفروشان ختم شود به آنها مشروعیت می دهد و برخی هم می گویند در شرایط اقتصادی کنونی دستفروشان حقیقت شهر هستند. از سویی پارلمان شهری در حال تدوین دستورالعملی برای ساماندهی دستفروشان است و هم زمان وزارت کشور هم می گوید برنامه ای برای ساماندهی دارد. اما حقیقت آن است که همچنان به همان شکل سابق دستفروشان در خیابان ها فعالیت می کنند به طور غیر رسمی برای این کار پول پرداخت می کنند و هر وقت هم که مسئولان شهری خواستند با آنها برخورد می کنند.