به گزارش خبرگزاری مهر، سفر علی لاریجانی به چین و مذاکرات در سطوح بالا در حالی انجام شده که ولیعهد سعودی نیز به این کشور سفری داشته است. بدون شک محمد بن سلمان به مانند سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از توسعه روابط تهران و پکن، خصوصاً در برهه زمانی فعلی به شدت نگران است.
حنیف غفاری در این باره در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت: «سفر اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه به کشور چین و دیدارهای صورت گرفته میان آن‌ها و سران چینی، از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار بوده‌است. هدف از این سفر، مشارکت استراتژیک گسترده میان تهران و پکن و تداوم همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی میان طرفین بوده‌است.
سفر مقامات کشورمان به چین، در آستانه سفر ولیعهد عربستان سعودی به این کشور صورت گرفت. بدون شک محمد بن سلمان به مانند سران ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، از توسعه روابط تهران و پکن، خصوصاً در برهه زمانی فعلی به شدت نگران است. این نگرانی ریشه در مناسبات خاص ریاض با واشینگتن و تل آویو دارد. این مسئله به خودی خود نشان می‌دهد که کلیت "هدف‌گذاری راهبردی" کشورمان در تعامل با چینی‌ها، کاملاً صحیح و بهنگام بوده‌است. از سوی دیگر، طرح موضوعاتی از جمله نقش ایران در ایجاد راه ابریشم جدید، نشان می‌دهد که نگاه چینی‌ها نیز نسبت به همکاری با کشورمان، نگاهی دوراندیشانه و استراتژیک (و نه مقطعی و تاکتیکی) است.
واقعیت امر این است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی، پروسه "مهار چین" در گام نخست و "مواجهه با پکن" در گام دوم را در قبال این کشور آسیایی کلید زد. هم‌اکنون در سال ۲۰۱۹ میلادی قرار داریم و عقب‌نشینی ترامپ از اتخاذ رویکرد سخت در قبال چین و اعلام راهبرد جدید (بر مبنای توافق فی‌مابینی) نشان می‌دهد که پکن از قدرت اقتصادی زیادی در راستای خنثی سازی بسیاری از هجمه‌های تجاری ایالات متحده برخوردار است.
افزایش ارزش صادرات چین به آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی (نسبت به سال ۲۰۱۷)، آن هم علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های حمایت گرایانه اقتصادی ترامپ نشان می‌دهد که کاخ سفید در رسیدن به اهداف اقتصادی خود در برابر پکن شکست خورده‌است. بدون شک اقتصاد مبتنی بر سیاست درهای باز در مقابل اقتصاد حمایت‌گرایانه ترامپ قرار دارد. چین از سال ۱۸۹۹ سیاست درهای باز (open door policy) را به منظور توسعه اقتصادی خود به کار گرفته‌است.
در سیاست درهای باز از لحاظ تجاری، کشوری نسبت به کشورهای دیگر امتیاز انحصاری یا خاصی ندارد. این رویکرد، درست در تقابل با تفکر انحصارگرایانه اقتصادی (مبتنی بر حمایت‌گرایی یک‌جانبه) قرار دارد. حمایت‌گرایی یک‌جانبه نه‌تنها نافی سیاست درهای باز است، بلکه اصول اقتصاد لیبرالیستی را نیز مستقیماً مورد هدف قرار می‌دهد.
بدیهی است که "شراکت استراتژیک" با چین، آن هم در شرایطی که ناکارآمدی بسته پیشنهادی و سازوکار مالی مالی ویژه مقامات اروپایی به اثبات رسیده‌است، گزاره مهم و قابل استنادی در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی کشورمان محسوب می‌شود. از این رو نگرانی مشترک واشینگتن، تل آویو و ریاض از تعمیق همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تهران و پکن کاملاً قابل پیش‌بینی بوده‌است. در این معادله، "نگاه به شرق" می‌تواند حکم یک "نقشه راه" را داشته باشد. بدیهی است که باید با در نظر گرفتن مولفه‌هایی مانند "استقلال"، "عزت" و " تامین منافع ملی" در این مسیر گام برداشت. در شرایطی که واشینگتن با خروج از برجام و اتحادیه اروپا با اتخاذ روش‌های چندگانه و پارادوکسیکال در قبال توافق هسته‌ای و ایران، ماهیت و عیار خود را در نزد ملت ما و سایر ملت‌های دنیا مشخص کرده‌اند، لازم است طرح نویی در مناسبات سیاست خارجی و تجارت خود دراندازیم!»