به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه نوبت سوم مجلس در ادامه بررسی تبصره های درآمدی لایحه بودجه مقرر شد وزارت اقتصاد راساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده کند.
بر این اساس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره بدون رعایت تشریفات قانونی استفاده کند. ضوابط و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیـران می‌رسد.
همچنین در بند س- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
علاوه بر این در بند ع- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی های موضوع بند (و) این تبصره و بدهیها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.