یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه پرونده ایران در FATF قابل قیاس با پرونده هیچ کشور دیگری نیست، گفت: نقد منتقدان FATF به اصل تعامل نیست، بلکه به محتوای اکشن‌پلن و سرعت اجرا انتقاد دارند.

مجید شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات رئیس جمهور در رابطه با FATF اظهار داشت: صحبت هایی که در خصوص FATF می شود و صحبت هایی که رئیس جمهور محترم در خصوص این مساله کردند که «آیا بقیه کشورها عقل ندارند با FATF همکاری می کنند فقط ما عقل داریم.» باید بگویم که موضوع ما با FATF موضوع همکاری یا تعامل نیست بلکه موضوع تکمیل یک اکشن پلن یا برنامه اقدام است.

 قطعا کسی از منتقدان فعلی نمی‌گوید روابط ایران را با FATF قطع کنیم؛ بلکه آنچه در سطوح فنی مورد بحث قرار گرفته است، بحث بر تسریع در تکمیل اکشن پلن FATF یا تعویق تکمیل اکشن پلن FATF است

این تحلیگر اقتصادی افزود: موضوع دوم این است که ما اولین نمونه در تاریخ هستیم که به «اقدام متقابل (کانترمژر)» رفته ایم وحالا می خواهیم از این وضعیت خارج شویم؛ پرونده ما با پرونده هیچ کشور دیگری در تاریخ FATF قابل قیاس نیست؛ بقیه کشورها هیچ گاه در شرایط ما قرار نگرفته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین به طور طبیعی وقتی کشوری قرار است از اعمال کانترمژر فاصله بگیرد، هم به لحاظ رویه‌های حقوقی و هم به لحاظ حساسیت، قابل قیاس با پرونده‌های دیگر نیست که ما بخواهیم افکار عمومی را در مورد پرونده ایران به سنت‌های پیشین ارجاع دهیم.

شاکری افزود: بسیاری از تصمیمات نیز اساسا در چارچوب‌های فنی گرفته نمی‌شود، بلکه ملاحظات سیاسی در این تصمیمات دخیل است؛ که طبعا به لحاظ ملاحظات سیاسی کشورها باهم متفاوت هستند. حتی کشورهایی که مخالف امریکا بودند و موضوع این کشورها همچون کوبا حضور در بیانیه FATF بوده، عملا در یک توافق سیاسی با امریکا و خارج از تعامل با FATF از بیانیه خارج شدند. یعنی تعامل با آمریکا موازی با تعامل با FATF بوده است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دقیقا فاصله زمانی اعلام اکشن پلن(برنامه اقدام) ویژه کوبا، فاصله مذاکرات محرمانه این کشور با امریکا در واتیکان و کانادا بوده و خروج کوبا از بیانیه یک هفته قبل از اعلام نقشه راه کاسترو و اوباما برای بازساختاردهی روابط امریکا و کوبا بوده است. بنابراین پرونده ما قابل قیاس با هیچ پرونده دیگری نیست.

در حال حاضر با توجه به مجموع شرایط، نوع مکانیزم تصمیم گیری در پلنری و جنس اکشن پلن ما، شانس ایران برای اینکه از بیانیه خارج شود نزدیک به صفر است و آنچه رو به روی ما قرار دارد یا ادامه تعلیق وضعیت اقدامات متقابل و یا بازگشت به وضعیت اقدامات متقابل است. این دو به لحاظ حقوقی و اجرایی باهم متفاوت هستند اما در وضعیتی که ما هستیم این دو باهم فرق ندارند

شاکری در ادامه با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر اینکه «اگر روابط کشور ما با FATF قطع شود مشکلات جدی بانکی پیش خواهد آمد»، گفت:قطعا کسی از منتقدان فعلی نمی‌گوید روابط ایران را با FATF قطع کنیم؛ بلکه آنچه در سطوح فنی مورد بحث قرار گرفته است، بحث بر تسریع در تکمیل اکشن پلن(برنامه اقدام)FATF یا تعویق تکمیل اکشن پلن FATF است.

این کارشناس اقتصادی افزود: ما باید شرایط خودمان را نگاه کنیم؛ در حال حاضر با توجه به مجموع شرایط، نوع مکانیزم تصمیم گیری در پلنری و جنس اکشن پلن ما، شانس ایران برای اینکه از بیانیه خارج شود نزدیک به صفر است و آنچه رو به روی ما قرار دارد یا ادامه تعلیق وضعیت اقدامات متقابل و یا بازگشت به وضعیت اقدامات متقابل است. این دو به لحاظ حقوقی و اجرایی باهم متفاوت هستند اما در وضعیتی که ما هستیم این دو باهم فرق ندارند؛ چراکه اعمال کانترمرژ علیه ایران با حفظ مثال A از توصیه ۱۹ انجام شده است که بر اساس آن باید برای همکاری با ایران شناخت همه جانبه ذی نفعان انجام شود. این بند در حضور تحریم های امریکا مانع از دور زدن تحریم ها می شود، بنابراین فرقی نمی کند که کل توصیه ۱۹ و یا فقط بند A این توصیه بر ما اعمال شود.

وی ادامه داد: نکته مهم تری که وجود دارد این است که در دوره قبلی تحریم که ایران تحریم شورای امنیت، اروپا و امریکا بود و در وضعیت اقدام متقابل FATF بود به مراتب نقشه ارزی آن دوره از امروز بهتر بود. بنابراین بسیار مهم‌تر از اینکه طرف مقابل با ما چه رفتاری داشته باشد و یا به قول رئیس جمهور محترم، چه قدر به دور مرز و بانک‌های ما دیوار کشیده شده باشد، ابتکار عمل و موضع گیری فعال ما نسبت به وقایع مهم است.

شاکری با اشاره به سخن رئیس جمهور مبنی بر ارتباط موضوع FATF با موضوع گوشت و کالاهای اساسی، گفت: این موضوع به هیچ وجه ارتباطی به FATF ندارد زیرا مشکلاتی که برای انتقالات ارزی در زمینه کالاهای اساسی و گوشت بوده مربوط به تحریم است و این مثال احتمالا مثال اشتباهی بوده است.

وی تاکید کرد: لازم است رئیس جمهور در فرمایشات FATF نسبت به محتوای حقوقی و اجرایی خود دقت کنند، زیرا این عدم دقت، پالس‌های منفی به اقتصاد می‌دهد و اقتصاد را وارد یک نگرانی بی‌مورد کرده و به تقویت پول ملی و اقتصاد ایران کمکی نمی‌کند.