به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه رسیدگی، مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ را به متهمین تفهیم کرد و با تاکید بر رعایت نظم و انضباط جلسه به متهمینی که با قید وثیقه آزاد هستند اعلام کرد در صورت تغییر آدرس محل سکونت موضوع را به دادگاه اعلام نمایند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان تهران خواست کیفرخواست تنظیمی را به همراه ادله قرائت کند.
به گفته نماینده دادستان در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ شرکت صوری و از طریق گماردن برخی افراد بی بضاعت در سمت مدیر عاملی این شرکت ها، توانسته ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی تحصیل نماید.
تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک بدون کمترین بهداشت ارتباطی و با همراهی متهم دوم مهدی موسوی نژاد از طریق وثیقه تراشی بوده است که علیرغم گذشت ۴ سال هیچ اقدامی جهت بازپرداخت مطالبات مردم و بانک سرمایه انجام نداده است.
موسوی نژاد در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین هایی در جاده جهرم موسوم به لیان و کارسان در اختیار هدایتی قرار می دهد این زمین ها توسط دو کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳ برابر گران تر قیمت گذاری شده و به وثیقه بانک درآمده است که یکی از ین کارشناسان اکنون وفات یافته است. این زمین ها که به جرئت می توان آنها را املاک بیابانی نامید جهت توثیق ارائه شده و نباید از تأییدات مقام استان نیز چشم پوشی کرد.
موسوی نژاد مصوبات بانکی را پیش از واگذاری املاک دریافت کرده و مبلغ ۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد اقداماتش از هدایتی دریافت کرده که مبلغ مذکور پس از اخذ تسهیلات و از محل تسهیلات به موسوی نژاد پرداخت شده است.
هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری را نیز در قالب حق دلالی به برخی از افراد دیگر پرداخت کرده که تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد.
در این میان تعداد زیادی از افراد به عنوان اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه، قائم مقام بانک سرمایه ریاست وقت شعبه مرکزی و برخی مدیران شعبه برج فرمان از طریق نقض ضوابط و عدم اعتبار سنجی نقش مهمی در پرونده ایفا کرده اند.
امیر هنرپیشه و همایون فیروز آبادی به عنوان کارشناسان رسمی استان فارس در تضییع اموال بانک سرمایه نقش ایفا کرده اند.
شرکت های صوری ذکر شده فاقد عملکرد و فعالیت بوده و در ازای مبلغ ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به هدایتی واگذار و صلح شده است. مدیران این شرکت ها را افراد بی بضاعت در ازای حقوق ناچیز و بدون آشنایی با روابط و امور بازرگانی مکلف به حضور فیزیکی در کشور و امضای قراردادها بودند و چک های سفید امضاء شده شرکت را در اختیار هدایتی می گذاشتند.
از موارد ارتباط هدایتی با ارکان بانکی می توان به پرویز کاظمی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه که قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت هدایتی به نام استیل آذین بوده، یاسر ضیایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان نام برد که به عنوان پاداش خدماتش به آقای هدایتی به عنوان مدیرعاملی کارخانه فولاد نبرد اهواز نیز منصوب می شود. مبلغ کلانی هم به ضیایی بابت خدمات پرداخت شده که هیچ دلیلی مبنی بر شرعی بودن آن ارائه نشده است.
هدایتی به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت دارای ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی شامل اصل و سود تنها از بانک سرمایه است که به این ترتیب عنوان اخلال اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور و اخلال در نظام کلان اقتصادی کشور برای وی قابل اتصاف خواهد بود.
شرکت های طراحی پویان پاسارگاد با قرارداد مشارکت مدنی ۷۰ میلیارد تومان، ذوب و نبرد فولاد آرتین با قرارداد مشارکت مدنی ۷۰ میلیارد تومان، سروش تجارت سیمرغ ۷۰ میلیارد تومان، جاوید گشت هیرمند ۱۳۰ میلیارد تومان و سیبل سازه پارمیدا با ۸۰ میلیارد تومان، شرکت های دریافت کننده تسهیلات موضوع پرونده بوده که تمامی مبالغ تسهیلات در غیر موارد عنوان شده در تقاضای تسهیلات صرف شده است.
شرکت کوه آوران جیحون با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان، عمران تجارت امیر با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان و جاوید گشت آرکا با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان موضوع دریافت ضمانت نامه از بانک سرمایه بودند.
در مجموع مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت شده اما از آنجا که حدود ۱۰ درصد آن مبالغ پرداخت شده عدد ۵۸۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به جای پرداخت به صادر کننده فاکتور به حساب شرکت واریز شده که نشانگر عدم مصرف در جای درست است و فاکتورها هم همه سوری بوده است.
اعتبار سنجی از وضع مالی شرکتها انجام نشده، عموماً سرمایه ثبتی شرکت ها متناسب با تسهیلات اعطایی نبوده و برخی شرکت ها با سرمایه یک میلیون تومان ثبت و قبل از دریافت تسهیلات، افزایش سرمایه داده اند. در برخی موارد تسهیلات تنها در قبال چک صادر شده که این موارد به دستور مستقیم ضیایی قائم مقام بانک سرمایه بوده است.
حدود قیمت وثایق ۴۵۳ میلیارد تومان توسط بانک ارزیابی شده در حالی که قیمت واقعی زمین یکی ۱۵ میلیارد تومان و دیگری ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده یعنی زمین ها با ۴۲۰ میلیارد تومان گران نمایی به توثیق بانک درآمده اند.
در ادامه جلسه نماینده دادستان فهرست متهمان و کیفرخواست هر یک را قرائت کرد.
متهم اول: حسین هدایتی دولابی ـ فرزند علی‌اکبر ـ فاقد سابقه کیفری ـ دیپلمه ـ دارای چهار فرزند ـ در پوشش ۸ فقره شرکت‌هایی که علی‌اکبر یقینی در اختیار ایشان گذاشته و پیرو تبانی با هیئت مدیره و کارشناسان بانک سرمایه، ۵۸۶ میلیارد تومان در قالب قرارداد مشارکت مدنی و ضمانتنامه از بانک سرمایه خارج می‌نماید. مجتبی کیان‌پیشه از کارکنان مورد وثوق هدایتی به عنوان ضامن، برخی از این قراردادها را امضا کرده است. در انتساب شرکت‌های مزبور به آقای هدایتی، تردیدی وجود ندارد. از آنجا که ضوابطی همچون اعتبارسنجی رعایت نشده است و وثیقه با گران‌نمایی توصیف شده، اتهامات نامبرده شامل ۸ فقره تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است. اتهامات نامبرده شامل اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، ۵ فقره خیانت در امانت به میزان ۴۲۰ میلیارد تومان از طریق مصرف تسهیلات در غیر از محل تعیین شده، پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان به نام شرکت‌های پوششی بوده است.
متهم دوم: مهدی موسوی‌نژاد ـ دارای تحصیلات کارشناسی ارشد ـ دو فرزند ـ دارای سابقه کیفری ـ سال ۹۲ توسط هادی سهامی با هدایتی آشنا می‌شود و به واگذاری زمین‌هایی با بنای نیم‌ساخته موسوم به لیان و کارسان اقدام می‌کند. موسوی‌نژاد از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران بانکی، مصوباتی را پیش از واگذاری، دریافت و اقدام به واگذاری مصوبات به هدایتی کرده است. زمین‌ها ۱۴۵ میلیارد تومان به هدایتی فروخته شده که ۹۳ میلیارد تومان آن از محل تسهیلات دریافتی از جانب هدایتی به موسوی‌نژاد واگذار شده است اما ارزیابی کارشناسی، بسیار بیش از بهای خرید بوده که حکایت از صوری بودن معامله بین این دو دارد. ارزش پلاک‌های مزبور به شکل واقعی تنها ۳۲ میلیارد تومان برآورد شده است. پس از اخذ تسهیلات، هدایتی در اقدامی نمادین، مبادرت به طرح شکایتی علیه موسوی‌نژاد کرده و ایشان را به کلاهبرداری متهم کرده است. در تاریخ ۹۱/۱۲/۱ شرکت‌های کوه‌آوران جیحون و عمران تجارت امیر به موسوی‌نژاد، صلح شده و مال‌الصلح، یک شاخه نبات و یک میلیون ریال بوده است. املاک لیان و کارسان، چندین‌بار جهت دریافت تسهیلات، کارشناسی شده است. موسوی‌نژاد با ارتباطاتی که داشته، به صورت متقلبانه موفق شده قیمت بالاتری را از جانب کارشناسان برای زمین‌ها تعیین نماید. نظر به اقدامات نامبرده، اتهام وی اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع محرز است. عناوین اتهامی وی شامل مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معرفی املاک با گران‌نمایی به میزان ۹۳ میلیارد تومان و پولشویی به میزان ۹۳ میلیارد تومان بوده است.
متهم سوم: همایون فیروزآبادی کارشناسی که امر گران‌نمایی را انجام داده، حسب مستندات وفات کرده‌اند.
متهم چهارم: مجتبی کیان‌پیشه عضو هیئت مدیره استیل‌آذین و از کارکنان امین هدایتی، از طریق همراهی و امضای برخی قراردادها به عنوان ضامن، نقش برجسته‌ای در پرونده داشته و بخش قابل توجهی از مبالغ به حساب کیان‌پیشه واریز شده که نهایتاً اتهام وی، معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشویی به مبلغ ۴۸۳ میلیارد ریال بوده است.
متهم پنجم: عباس حسینی دارای مدرک سیکل و فاقد سابقه کیفری، تحصیلدار مورد اعتماد هدایتی بوده و جهت مخفی ماندن نقش هدایتی، بخش قابل توجهی از تسهیلات را به حساب وی واریز می‌کرده‌اند. علم و اطلاع وی از منشأ وجوه، محرز است و مرتکب پولشویی شده و اتهام وی، پولشویی به میزان ۸۵۲ میلیارد ریال بوده است.
متهم ششم: حسین شریعتی از طرف هدایتی به منظور سپرده‌گذاری در بانک سرمایه، اقدام به انعقاد قرارداد با بانک سرمایه می‌کرده و معرفی شرکت‌های دیگر برای دریافت تسهیلات را انجام می‌داده است. شریعتی از طریق امضای توافق با بانک سرمایه، زمینه را جهت دریافت تسهیلات فراهم می‌نموده و اتهام وی، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع به میزان ۲۱۰ میلیارد تومان است.
متهم هفتم: امیر توللی کارمند مورد وثوق یاسر ضیایی، قائم‌مقام وقت بانک سرمایه بوده که در ازای دریافت امتیازاتی، با نادیده گرفتن ضوابط، دستور صدور تسهیلات بدون در نظر گرفتن اعتبار وثایق را صادر کرده است. نظر به ارتباط نزدیک متهم با سایر ضیایی و عدم ارائه دلایل موجه، دفاعیات وی دایر بر عدم اطلاع، کاملاً بلاوجه بوده و اتهام وی، پولشویی به میزان ۱۲ میلیارد ریال بوده است
متهم هشتم: علی‌اکبر یقینی از دوستان هدایتی است که در یک میهمانی فوتبالی با او آشنا شده و مبادرت به تأسیس چندین شرکت صوری کرده و برخی افراد بی‌بضاعت را به مدیرعاملی آن شرکتها منصوب می‌نماید. اکثریت شرکت‌های مذکور، فاقد فعالیت عملی بوده و صرفاً جهت دریافت تسهیلات اداره می‌شده و در ازای ۹ میلیارد تومان در اختیار هدایتی قرار می‌داده و نامبرده به صوری بودن شرکتها، وقوف و اطلاع کامل داشته است؛ اتهام وی، پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۹ میلیارد تومان، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معرفی و واگذاری شرکت‌های کاغذی و معاونت در تحصیل نامشروع به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است.
متهم نهم: هانیه پهلوان ـ خانه‌دار ـ همسر امیر میزبان ـ از کارمندان یقینی بوده است. یقینی ابتدا به میزبان پیشنهاد مدیرعاملی یکی از شرکتها را می‌دهد اما به دلیل بدهی بانکی، مدیرعاملی به همسر او ـ هانیه پهلوان ـ منصوب می‌شود. در سال ۹۲ به مدیریت شرکت طراحی پویان پاسارگاد که از جمله شرکت‌های کاغذی جهت دریافت تسهیلات بوده، منصوب شده است. نامبرده ماهیانه در ازای مبلغ ناچیز حدود یک میلیون تومان، مکلف به حضور فیزیکی در شرکت و امضای اوراق تسهیلات بانکی بوده و زمینه را برای تسهیل ۷۰ میلیارد تومان وجه از بانک سرمایه فراهم کرده است. اتهامات نامبرده، پولشویی به میزان ۷۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت‌های کاغذی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است.
متهم دهم: احمد رفیعی ـ کارگر ـ دیپلمه ـ به عنوان کارگر کارخانه و فاقد تمکن مالی بوده است که به مدیرعاملی شرکت ذوب و نورد آرتین منصوب شده است و در ازای ماهیانه مبلغ ناچیزی حدود یک میلیون تومان، تنها مکلف به حضور فیزیکی در شرکت و امضای اوراق ناظر بر تسهیلات بوده و اتهام وی، پولشویی به میزان ۷۰ میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی ذوب و نورد آرتین و معاونت در تحصیل مال نامشروع بوده است.
متهم یازدهم: مهدی فتحی ـ دیپلمه و بیکار ـ فاقد تمکن مالی بوده که با یقینی آشنا شده و به مدیرعاملی شرکت عمران تجارت امیر که از شرکت‌های صوری پرونده است، منصوب شده و در ازای ماهیانه مبلغ ناچیزی حدود یک میلیون تومان، تنها مکلف به حضور فیزیکی در شرکت و امضای اوراق ناظر بر تسهیلات بوده است. اتهام نامبرده، پولشویی به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از طریق پذیرش مدیرعاملی شرکت کاغذی و معاونت در تحصیل مال نامشروع است.
متهم دوازدهم: حسین حدادان ـ راننده تاکسی ـ فاقد تمکن مالی بوده که با علی‌اکبر یقینی آشنا شده و مدیرعاملی شرکت کوه‌آوران جیحون را بر عهده داشته و اتهام نامبرده، پولشویی به میزان ۶۵ میلیارد تومان است.
متهم سیزدهم: نورالدین مقصدویانی ـ پیک موتوری ـ فاقد تمکن مالی بوده که از طریق آشنایی با یقینی به مدیرعاملی جاویدگشت هیرمند منصوب شده و اتهام وی پولشویی به میزان ۱۳۰ میلیارد تومان است.
نماینده دادستان در پایان خواستار صدور حکم مجازات برای متهمان فوق شده و اعلام کرد: تحقیقات در مورد برخی متهمان دیگر نیز در حال رسیدگی و اتهامات منتسب به هدایتی در بانک‌های دیگر شامل بانک ملی، بانک پارسیان و بانک مهراقتصاد نیز مفتوح به رسیدگی است.
به گفته نماینده دادستان در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی حسین هدایتی دولابی در پوشش ۸ شرکت صوری و از طریق گماردن برخی افراد بی بضاعت در سمت مدیر عاملی این شرکت ها، توانسته ۵۸۶ میلیارد تومان از وجوه بانک سرمایه، تسهیلات و ضمانت نامه بانکی تحصیل نماید.
تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک بدون کمترین بهداشت ارتباطی و با همراهی متهم دوم مهدی موسوی نژاد از طریق وثیقه تراشی بوده است که علیرغم گذشت ۴ سال هیچ اقدامی جهت بازپرداخت مطالبات مردم و بانک سرمایه انجام نداده است.
موسوی نژاد در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین هایی در جاده جهرم موسوم به لیان و کارسان در اختیار هدایتی قرار می دهد این زمین ها توسط دو کارشناس متخلف دادگستری به قیمت ۱۳ برابر گران تر قیمت گذاری شده و به وثیقه بانک درآمده است که یکی از ین کارشناسان اکنون وفات یافته است. این زمین ها که به جرئت می توان آنها را املاک بیابانی نامید جهت توثیق ارائه شده و نباید از تأییدات مقام استان نیز چشم پوشی کرد.
موسوی نژاد مصوبات بانکی را پیش از واگذاری املاک دریافت کرده و مبلغ ۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد اقداماتش از هدایتی دریافت کرده که مبلغ مذکور پس از اخذ تسهیلات و از محل تسهیلات به موسوی نژاد پرداخت شده است.
هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری را نیز در قالب حق دلالی به برخی از افراد دیگر پرداخت کرده که تحقیقات در مورد آنها ادامه دارد.
در این میان تعداد زیادی از افراد به عنوان اعضای هیئت مدیره وقت بانک سرمایه، قائم مقام بانک سرمایه ریاست وقت شعبه مرکزی و برخی مدیران شعبه برج فرمان از طریق نقض ضوابط و عدم اعتبار سنجی نقش مهمی در پرونده ایفا کرده اند.
امیر هنرپیشه و همایون فیروز آبادی به عنوان کارشناسان رسمی استان فارس در تضییع اموال بانک سرمایه نقش ایفا کرده اند.
شرکت های صوری ذکر شده فاقد عملکرد و فعالیت بوده و در ازای مبلغ ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به هدایتی واگذار و صلح شده است. مدیران این شرکت ها را افراد بی بضاعت در ازای حقوق ناچیز و بدون آشنایی با روابط و امور بازرگانی مکلف به حضور فیزیکی در کشور و امضای قراردادها بودند و چک های سفید امضاء شده شرکت را در اختیار هدایتی می گذاشتند.
از موارد ارتباط هدایتی با ارکان بانکی می توان به پرویز کاظمی به عنوان عضو هیئت مدیره بانک سرمایه که قبلا رئیس هیئت مدیره شرکت هدایتی به نام استیل آذین بوده، یاسر ضیایی به عنوان قائم مقام بانک سرمایه و از مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان نام برد که به عنوان پاداش خدماتش به آقای هدایتی به عنوان مدیرعاملی کارخانه فولاد نبرد اهواز نیز منصوب می شود. مبلغ کلانی هم به ضیایی بابت خدمات پرداخت شده که هیچ دلیلی مبنی بر شرعی بودن آن ارائه نشده است.
هدایتی به ازای اصل و تأخیر در بازپرداخت دارای ۱۵۰۰ میلیارد تومان معوقات بانکی شامل اصل و سود تنها از بانک سرمایه است که به این ترتیب عنوان اخلال اقتصادی در نظام پولی و بانکی کشور و اخلال در نظام کلان اقتصادی کشور برای وی قابل اتصاف خواهد بود.
شرکت های طراحی پویان پاسارگاد با قرارداد مشارکت مدنی ۷۰ میلیارد تومان، ذوب و نبرد فولاد آرتین با قرارداد مشارکت مدنی ۷۰ میلیارد تومان، سروش تجارت سیمرغ ۷۰ میلیارد تومان، جاوید گشت هیرمند ۱۳۰ میلیارد تومان و سیبل سازه پارمیدا با ۸۰ میلیارد تومان، شرکت های دریافت کننده تسهیلات موضوع پرونده بوده که تمامی مبالغ تسهیلات در غیر موارد عنوان شده در تقاضای تسهیلات صرف شده است.
شرکت کوه آوران جیحون با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان، عمران تجارت امیر با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان و جاوید گشت آرکا با ضمانت نامه بانکی ۶۵ میلیارد تومان موضوع دریافت ضمانت نامه از بانک سرمایه بودند.
در مجموع مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان دریافت شده اما از آنجا که حدود ۱۰ درصد آن مبالغ پرداخت شده عدد ۵۸۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به جای پرداخت به صادر کننده فاکتور به حساب شرکت واریز شده که نشانگر عدم مصرف در جای درست است و فاکتورها هم همه سوری بوده است.
اعتبار سنجی از وضع مالی شرکتها انجام نشده، عموماً سرمایه ثبتی شرکت ها متناسب با تسهیلات اعطایی نبوده و برخی شرکت ها با سرمایه یک میلیون تومان ثبت و قبل از دریافت تسهیلات، افزایش سرمایه داده اند. در برخی موارد تسهیلات تنها در قبال چک صادر شده که این موارد به دستور مستقیم ضیایی قائم مقام بانک سرمایه بوده است.
حدود قیمت وثایق ۴۵۳ میلیارد تومان توسط بانک ارزیابی شده در حالی که قیمت واقعی زمین یکی ۱۵ میلیارد تومان و دیگری ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده یعنی زمین ها با ۴۲۰ میلیارد تومان گران نمایی به توثیق بانک درآمده اند.
در ادامه جلسه نماینده دادستان فهرست متهمان و کیفرخواست هر یک را قرائت کرد.
حسین هدایتی دولابی متهم ردیف اول پرونده موسوم به گروه هدایتی و اخلالگران نظام اقتصادی کشور در جلسه محاکمه این پرونده که صبح امروز در شعبه سوم رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی در دادگاه انقلاب برگزار شد، در جایگاه متهم قرار گرفت و از خود دفاع کرد.
هدایتی گفت: در ابتدای کیفر خواست مطرح شده که من هشت فقره شرکت کاغذی را مستمسک اغفال بانک سرمایه قرار داده ام. این وام ها در دو مرحله در سال های ۹۲ و ۹۴ دریافت شده است که در سال ۹۲ پروژه لیان و کارسان وثیقه تسهیلات بوده است. این پروژه کارشناسی و موافقت همه عوامل بانک را داشته و موجود است. چرا گفته اند که واگذار شده من این املاک را از آقای موسوی نژاد خریداری کرده ام، املاکی که از سال ۸۸ تا ۹۱ توسط چندین کارشناس رسمی کارشناسی شده بود.
وی ادامه داد: در سال ۹۲ توسط دو واسطه با آقای موسوی نژاد آشنا شدیم بنابراین نمی توان معامله ما صوری باشد از من ۲۴۰ میلیون تومان و از آقای موسوی نژاد ۴۰۰ میلیون تومان کمیسیون دریافت کردند. شرکت کاغذی در قانون معنا دارد، در کیفرخواست نوشته اند سرمایه ثبت شرکت ها یک میلیون ریال بوده و در جلسه دادگاه خواندند یک میلیون تومان بوده در حالی که سرمایه اسمی شرکت ها ۵ میلیارد، ۷ میلیارد و ۱۰ میلیارد بوده است چرا با واقعیت من را متهم نمی کنید؟ ضمن اینکه شرکت ها متعلق به من نیست و متعلق به آقای یقینی است که یک جا گفته اند شرکت ها را واگذار کرده و فروخته اند در حالی که شرکت ها صاحب سرمایه لازم برای دریافت تسهیلات ده برابری بوده اند. صورت های مالی حسابرسی شده و تقدیم کرده اند شرکت ها هم چند سال قبل تاسیس شده و حتی مالیات شان را پرداخت کرده اند همه قوانین و مقررات در شرکت ها طی شده و بر فرض هم نشده باشد تا قبل از ۹۴ پنج بار پنج شرکت مصوبه دریافت کرده بودند که برخی شرکت ها برای نهادهای مهمی هم کار کرده اند و معتبرند. ایراد از مدیران فاسد بانک سرمایه است که اگر در جلسه حاضر بودند در حضور خودشان این را می گفتم.
وی با تاکید بر اینکه شرکت های قبلی برای همین املاک مصوبه دریافت کرده بودند گفت: چگونه آنها متوجه می شوند ملک ارزش ندارد اما منِ حسین هدایتی که ۴۰ سال است در این کشور کارخانجات و املاک متعدد خریداری کرده هیچ وقت نرفتم ببینم نماینده های امین من می دیدند و می گفتند که منافع دارد و بخر. در مورد لیان و کارسان مصوبات قبلی را دیدیم و کارشناسی های متعدد داشتیم که این کارشناسی ها با آقای موسوی نژاد و تا سال ۹۱ کارشناسی شده در حالی که اصلا من از سال ۹۲ با ایشان آَشنا شدم و تا زمانی که ملک را از ایشان خریدم آشنایی وجود نداشت. من خواستم پنج شرکت که قابلیت دریافت مصوبه داشته باشند به من معرفی کنند که این اتفاق هم افتاد که این شرکت ها روی مصوباتی که از قبل وجود داشت تسهیلات بانکی را دریافت کردند. اینکه می گویند زمین ها در بیابان بوده درست نیست رو به روی فرودگاه جهرم است، شرکت ها هم متعلق به آقای یقینی است نه من. مبایعه نامه ما مورخ ۹۲.۳.۸ است که توسط دو واسطه آشنا شدیم اما کارشناسی ها از سال ۸۷ تا ۹۱ انجام شده است. هنرنمایی آقای موسوی نژاد آنقدر قشنگ بوده که حتی از شورای حل اختلاف برای عدد اعلام شده کارشناسی تامین دلیل گرفتند.
هدایتی تاکید کرد: پس شرکت ها متعلق به من نیست و متعلق به آقای یقینی است و اگر کمبودی دارد باید خودش پاسخگو باشد این شرکت ها پورسانت شان را می گرفتند. اگر قرار بود شرکت صوری درست کنم با ۲۰ میلیون تومان این کار انجام می دادم چه نیازی بود که ۱۸ میلیارد تومان درصد بدهم. مگر من شرکت کم داشتم؟
وقتی متقاضی درخواستش را به بانک می دهد کارشناس بانک از محل شرکت بازدید می کند، اعتبارسنجی می کند پس مسیر طی شده و اگر عمل نادرستی قبل از ۹۲ رخ داده خود آقای موسوی نژاد باید پاسخگو باشد چرا که من به شرط اینکه این املاک امکان دریافت وام داشته باشد آن را خریداری کردم جالب است کارشناسان نوشته بودند پروژه ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته در حالی که تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشته است. جالب اینکه هر هفت کارشناس نامه ای به مدیر حقوقی وقت بانک سرمایه زده اند که کارشناسی ها سفید امضا تحویل موسوی نژاد شده و جعلی است. آقای موسوی نژاد در جلسات اقرار کرده که جعل کرده است.
من در سال ۹۳ و ۹۴ به دادسرای ناحیه دو شعبه ۱۱ مراجعه کردم و از ایشان شکایت کردم. بازپرس وقتی رسیدگی می کرد برای ایشان منع تعقیب زد من اعتراض کردم به دادگاه رفتم آنجا قرار صادر شد و وکلا نشستند و صلح کردیم و ۵۳ میلیارد تومان از ۱۴۵ میلیارد تومان را به من برگرداندند کارشناسان یک بار به بانک نامه زده بودند و یک بار هم در همین دادسرا اقرار کردند که کارشناسی های انجام شده جعلی است.
شرکت ها اگر هم کاغذی بوده است بانک در زمینه صدور مصوبات و اعتبارسنجی شرکت ها قصور کرده است. دو واسطه دیگر من را پیش آقای بخشایش در بانک سرمایه بردند که به او گفتم چقدر دریافت کردی که با این کارت من و بانک را نابودی کردی؟ اظهارات مدیر حقوقی وقت بانک سرمایه را تقدیم خواهم کرد، این نشان از تبانی موسوی نژاد با بخشایش در بانک سرمایه بوده است.
این ۵ فقره شرکت را توضیح دادم اما سه فقره دیگر را مسئولیتش را می پذیرم ولی در کیفر خواست آمده من با چک وام گرفتم در حالی که ما با معرفی ملک و کارشناسی شدن وام را گرفتیم، چرا ملک ۶۷۵ میلیاردی را گذاشتیم؟ من گفتم چقدر باید ملک بدهم که تحکیم وثیقه کنم تا آبرویم نرود که ملکی را در تهران معرفی کردیم و اصل اسناد در اختیار مدیر حقوقی بانک سرمایه است. گفتند آن ملک که در جاده مخصوص بود هم نمی ارزیده در حالی که آن زمان سه کارشناس را فرستاده بودند و تاکید کرده بودند که کف قیمت را بفرستید، هیات کارشناسی رفت و ملک را به ۴۲۰ میلیارد تومان کارشناسی کرد پس من با چک وامی نگرفتم و با وثیقه ۶۷۵ میلیاردی گرفتم نامه هم دارم که نزد بانک سرمایه ۱۱۴۰ میلیارد تومان وثیقه داریم، برخلاف اینکه بانک سرمایه با نامه خود مبلغ وثیقه من را صفر اعلام کرده است.
من با شما موافقم که کارشناسی ها متعصبانه بوده است اما نه توسط من بلکه توسط ایشان{موسوی نژاد}. آن هم در سال ۹۱ و قبل از آن. پس در پنج شرکت اول من پایم را به بانک سرمایه نگذاشته بودم، یک ریال هم به آقای کاظمی نداده ام. خلاف این ثابت شد من را به اشد مجازات محکوم کنید چون من رشوه بده و اخلالگر نیستم.
وی توضیح داد: پرویز کاظمی سال ۹۱ به بانک سرمایه آمده اما من از سال ۸۷ با ایشان در استیل آذین همکار بودم، والله نمی دانستم ایشان در بانک سرمایه است و اگر می دانستم آنجاست نمی رفتم از بانک سرمایه وام بگیرم. من از سال ۸۵ تا ۹۲ وام گرفتم برخلاف آنچه در پایان کیفرخواست گفته اند که من به بانک ملی، پارسیان و مهر اقتصاد هم بدهی دارم تاکنون ده بار تسویه حساب بانک ملی را آورده ام. در سال ۹۴ نوشته اند که من با آقای ضیایی و هیات مدیره بانک ارتباط گرفته ام روز ۲۵ و ۲۶ اسفند ۹۴ من برای اولین بار به بانک سرمایه رفتم و آن روز به من گفتند برای ما سپرده بیاور چرا که باید ۵۰۰ میلیارد تومان پول بازنشستگان آموزش و پرورش را بدهیم آن روز تا من ۷۰۰ میلیارد تومان ندادم اجازه ندادند از بانک خارج شوم آن وقت می گویند من بدون وثیقه وام گرفتم. به من گفتند آبروی ما را خریدی اما آن روز یک لوح تقدیر هم نبود و امروز من متهم شدم.
هدایتی درباره پروژه لیان و کارسان توضیح داد: اولین بار پروژه را با هیات مدیره بانک بازدید کردم و مقامات و مسئولان شهر جهرم هم حضور داشتند و کلی از پروژه تعریف و تمجید کردند و من خیلی ناراحت شدم که چرا کیان پیشه به من می گفت کلاه سرمان رفته و اینجا نمی ارزد حتی مدیرعامل وقت آن زمان در حضور مدیرانش به من گفت ۵ میلیارد به من بده تا من تسویه حساب هایت تا سال ۹۲ را بدهم من گفتم رشوه بده نیستم ولی کاش تو هم این حرف را جلوی مدیرانت نمی گفتی و آبرویت را حفظ می کردی.
وی گفت: یک مدیر بانک سرمایه را بیاورید که من یک میلیون تومان به آن رشوه داده باشم چه رشوه ای به آقای ضیایی داده ام؟ آقای ضیایی سه تا چهار ماه قائم مقام بود، وی خیلی نامردی کرد، ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برداشت کرده بود توللی برای ضیایی پولشویی می کرد درست اما چرا این در کیفرخواست من آمده است. هیچ تبانی بین من و کارشناسان سال ۹۲ نبوده و اگر سال ۹۴ کوچکترین چیزی کشف شد من می پذیرم اصلا من هیچ یک از این کارشناسان را ندیده ام و نمی شناسم. نوشته اند وام ها را در قالب مشارکت مدنی گرفته ام در حالی که وام ها در قالب قرارداد مشارکت مدنی-بازرگانی بوده است در مشارکت بازرگانی می توان پول را در هر زمینه دیگری که در اساس نامه آمده است صرف کرد و این ما را از خیانت در امانت مبرا می کند. مگر من پول را در بازار ارز و سکه برده ام آن را در حوزه تولید و در کارخانجاتم صرف کرده ام. نوشته اید در امور شخصی و عیش و نوش در خارج از کشور و در اروپا، خرید ملک در تهران و خرید خودروهای لوکس. امور شخصی تعریف دارد، در ده سال گذشته من اصلا از کشور خارج نشده ام که به راحتی می توانید از اداره گذرنامه استعلام کنید. ریا می شود اما پیش از آن هم تنها سفر به عتبات عالیات داشته ام و غیر از دوبی هم جای دیگری را ندیده ام.
وی گفت: من حسین هدایتی کارگر و کارآفرین از ۱۹ سالگی ام عکس دارم که بنز سوار بودم تازه به دوران رسیده نیستم که تازه به خودروهای لوکس رسیده باشم و اتفاقا در این سال ها خودروی لوکس سوار نشده ام و به خاطر حفظ حرمت مردم و ضعفی که در جامعه است تنها یک x۳ سوار می شوم که آن را هم فروختم و چند روزی لکسوس دوستی را سوار می شدم که شما نوشته اید من دو لکسوس خریده ام.
پول من به طور کامل به بخش تولید رفته کدام دیوانه ای پول گران را به تولید می برد. مردم وام ارزان می گیرند و به حوزه ساختمان می برند اما من این کار را نکردم اسناد شرکت ها و چک های سفید امضا را من نمی گرفتم اصلا من مدیرعامل این شرکت ها را ندیده ام موسوی نژاد چک ها را گرفته بود و گفت هر وقت پول من آزاد شد اسناد شرکت ها و چک ها را برمی گردانم.
هدایتی خاطرنشان کرد: در پایان تاکید می کنم با آقای بخشایش و کاظمی هیچ ارتباطی نداشته ام، آوردن سپرده و معرفی شرکت به بانک برای سپرده آوری فکر نمی کنم جرم باشد، جرم زمانی است که عمل مجرمانه برای کسب مصوبه تسهیلات و کارشناسی صورت بگیرد. هر رشوه و اتفاق نامبارکی در سال ۹۴ کشف شود من می پذیرم. اصلا من از ترس آبرویم در سال ۹۲ همه بدهی های بانکی ام را تسویه کردم اگر من پولی از نورد لوله گرفتم و برای اسپانسری داده ام من را اعدام کنید. ما پول برای جشن قهرمانی ندادیم، فقط پاداش دادیم، دو دفعه من سکه دادم که قبل از سال ۹۴ بوده و ربطی به وام بانک سرمایه نداشته و تنها در یک دربی که تیم مورد علاقه ما چهار بر دو برد (فروردین سال ۹۵) ۴۰۰ سکه هدیه دادم.