عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در مخالفت با فروش کتابخانه‌های شهری به دولت، گفت: مصوبه شورای شهر تهران نمی‌تواند فراتر از قانون باشد، بلکه باید ذیل قانون باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی با بیان این مطلب افزود: یک مساله وجود دارد و آن این است که اتفاقاً فعالیت کتابخانه‌ها جز مواردی‌ست که قرار بود به شهرداری‌ها واگذار شود، یعنی آن نهادی که باید واگذار کند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است نه آنکه شهرداری‌ها کتابخانه‌هایشان را به دولت بفروشند.

وی با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در حوزه سیاست‌گذاری ورود کند و کار شهرداری در این حوزه نیست بلکه در حوزه خدمات به شهروندان است، تصریح کرد: آنچه که پیش‌تر هم در دولت آقای خاتمی انجام شده بود در واقع این بود که شرایط واگذاری کتابخانه‌های عمومی به شهرداری‌ها و از آن جمله شهرداری تهران فراهم شود.

مسجدجامعی افزود: از جمله حرف‌هایی که در زمان تصویب آن قانون مطرح می‌شد این بود که شهرداری‌ها همواره به کارهای پر دردسر مثل جمع‌آوری متکدیان، معتادان و مانند آن گماشته می‌شدند و دولت کارهای کم دردسر را خودش برمی‌دارد، ما مساله را این‌طور دیدیم که با مدیریت یکپارچه شهری که طرحش را دادیم و مصوب هم شد، شهرداری‌ها یک حوزه خدماتی و عملیاتی دارند؛ یعنی یکی از آن ۲۳ وظیفه که یکی از فعالیت‌هایی هم که قرار بود از دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها واگذار شود، کتابخانه‌هاست.

وی افزود: در حقیقت وزارت ارشاد درخصوص مجوز دادن به ساختار و سازمان و کتاب‌هایی که باید در کتابخانه‌ها قرار بگیرد عمل می‌کند و در حوزه اجرا اداره کتابخانه‌ها به شهرداری‌ها مربوط می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: این بند دقیقاً بر خلاف آن مصوبه شورای عالی اداری است و برخلاف روح قانون شوراهاست که در آن بر مدیریت یکپارچه شهری تاکید می‌کند. فرض این تبصره این است که وزارت ارشاد با خرید کتابخانه‌ها از شهرداری موافقت کند اما حتی اگر موافقت هم بکند روال و راهکار متفاوتی دارد.