به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه ششمین کمیته مقابله با گران‌فروشی در رابطه با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دستگیری دلالان ارز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در شعب ویژه انجام شده تمرکز بر پرونده‌های ارزی بود که تعدادی متهم ارزی در بازداشت هستند.
وی افزود: این افراد یا ارز را گرفته و کالا وارد نکرده‌اند و یا ارزی که آورده‌اند را در بازار آزاد فروخته‌اند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه بخش دوم این پرونده به دلالان ارزی اختصاص دارد، ادامه داد: این افراد به صورت غیرمجاز به فروش ارز اقدام می‌کردند که با همکاری پلیس و بانک مرکزی چند کار مهم در این زمینه صورت گرفت. اول اینکه ۱۵ طرح عملیاتی برای جمع‌آوری دلالان ارز انجام شده و حدود ۸۰ کیفرخواست صادر گردیده و و محاکمه شده‌اند و اکنون ۶۰ نفر به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به همین لحاظ در زندان‌ها تحمل حبس می‌کنند.
جعفری دولت آبادی به کسانی که در معابر به خرید و فروش ارز اقدام می‌کنند برای یک بار دیگر هشدار داد و گفت: این اقدام جرم است و خرید و فروش ارز باید در سیستم بانکی و مؤسسات معتبری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: همکاری با پلیس و بانک مرکزی در این زمینه ادامه دارد و طرح‌های پلیس کماکان ادامه دارد و بانک مرکزی از طرح دادستانی حمایت کرده و همکاری خوبی داشته است.
دادستان تهران بیان داشت: کسانی که در حال حاضر محکوم شده‌اند یا دستگاه POSدر خیابان به همراه داشته‌اند و یا مقادیر بسیار زیادی ارز از آن‌ها کشف شده است. برخی هم چهره‌های پنهان این نحوه توزیع ارز هستند که یک تعدادی در این پرونده‌ها ارزی دستگیر شده‌اند و حساب‌های تعدادی هم بسته شده است.
جعفری دولت آبادی به همه کسانی که در پشت پرده فروش ارز نقش دارند هشدار داد و گفت: دستگاه‌های نظارتی و امنیتی این افراد را نظارت می‌کنند و به نوبت سراغ آن‌ها خواهیم رفت و از آنجایی که ارز تأثیر زیادی بر سایر کالاها دارد پرونده‌های مربوط به آن در حوزه اتهام اخلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئیات اقدامات مجرمانه باند قاچاق سازمان یافته عینک، اظهار کرد: این پرونده یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی بود که فرم عینکی که سازمان یافته توسط یک باند هفت‌نفره وارد شده ۱۲۰ هزار عدد بوده که ۴ هزار مورد کشف شده است.
دادستان تهران ادامه داد: اعضای باند ۱۱۴ میلیارد تومان طبق حکم دادگاه محکوم شده‌اند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه این باند هفت‌نفره وابسته به گروه‌ها و فرقه‌هایی بوده‌اند که فعالیت‌های آن‌ها در کشور مجاز نیست، خاطرنشان کرد: این امر نشان می‌دهد که برخی از جریانات مرتبط با گروه‌های معاند و یا فرقه‌هایی که فعالیت غیرمجاز دارند وارد کارهای اقتصادی شدند.
وی افزود: این پرونده از این لحاظ سازمان یافته بودن، تعداد بالا و جدید بودن نوع ورود مهم بود.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود قیمت‌های بالا در رابطه با اقلام اساسی و اینکه دادستانی در بحث قیمت چه ورودی کرده است؟ ادامه داد: ابتکار عمل در توزیع کالا باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد. برخی سودجویان و محتکران به دلیل رانت‌های اطلاعاتی که از کالاها دارند هر چند وقت یک بار بر روی یک کالایی متمرکز می‌شوند؛ بنابراین باید دستگاه‌های دولتی در تأمین و توزیع کالا با مردم صحبت کنند و واقعیت‌های کشور را اطلاع رسانی کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده وظیفه سنگینی دارد و به همه وظایفش عمل نمی‌کند، تصریح کرد: یکی از وظایف مهم سازمان حمایت نظارت بر قیمت‌ها است البته مدعی هستند که باید کسی شکایت کند که از همین جا اعلام می‌کنم که دادستانی مدعی این امر است؛ چراکه مردم از تفاوت و آشفتگی قیمت‌ها و بی قیمت بودن گلایه دارند.
وی تاکید کرد: سازمان حمایت از مصرف کننده باید به وظیفه قانونی خود عمل کند تا بخشی از مشکلات حل شود.
دادستان تهران افزود: دولت ابتکار عمل در تأمین و توزیع کالای اساسی داشته باشد و نگذارند محتکران و مفسدان با عزت مردم بازی کنند.