به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، صبح امروز (پنج شنبه) به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد.
در این نشست که در ادامه‌ی نشست‌های هیأت عالی نظارت برای بررسی انطباق و عدم مغایرت بودجه سال ۹۸ کشور با سیاست‌های کلی نظام تشکیل شد، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان‌برنامه و بودجه کشور نیز حضور داشتند.
اعضای هیأت عالی نظارت پس از ارائه‌ی گزارش کمیسیون نظارت دبیرخانه و استماع دیدگاه‌های نمایندگان دولت و مجلس، لایحه بودجه را در دو مورد مغایر سیاست‌های کلی تشخیص دادند و در یک مورد نیز اظهار نظر را به رفع ابهام توسط مجلس موکول کردند.
بر اساس این گزارش هیأت عالی نظارت مجمع، ماده واحده لایحه مذکور را تشدید کننده کسری بودجه و مغایر با بندهای «۱۶»و «۱۷» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند «۱۰» سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف دانست.
تبصره «۴» بند «د» نیز به علت عدم سازگاری با استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای، مغایر با بند «۳» ماده «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه شناخته شد.
همچنین در خصوص بند الحاقی «۱» تبصره «۱۵» مقرر گردید پس از رفع ابهام از اینکه اطلاق آن شامل سرمایه‌گذاری‌های قبلی هم می‌شود یا خیر؟ اعلام نظر گردد.